معاون وزیر اقتصاد:
جرائم تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی ساماندهی می‌شود
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ساماندهی جرائم تأخیر در اقساط تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: یکی از موضوع‌هایی که در اصلاح سودهای بانکی نقش مهمی دارد ساماندهی جرائم تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از خبرگزاری ایرنا، سید علی روحانی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان اسلامی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم افزود: ما از دو جنبه به موضوع ساماندهی جرائم تأخیر ورود می‌کنیم.
وی گفت: سعی خواهیم کرد، ریسک سرمایه‌گذاری را در اقتصاد کاهش دهیم؛ یعنی وام‌گیرنده در صورت توان پرداخت، انگیزه‌ای برای تأخیر در پرداخت اقساط خود نداشته باشد، حتی اگر توان مالی بالایی در پرداخت معوقات اقساط داشته باشد.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی سعی داریم اگر افرادی که توان بازپرداخت اقساط را ندارند، وارد جرائم مالی نکنیم، و به همین منظور سازوکارهایی برای جریمه افرادی که تسهیلات خود را معوق می‌کند دیده شده است که عمده این جرائم، غیرمالی است که سبب ایجاد شبهه ربوی بودن پیدا نکند.
وی تصریح کرد: شورای فقهی بانک مرکزی که در قانون نظام بانکی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است، مهم‌ترین بستر جهت نقش‌آفرینی حوزه‌های علمیه در نظام بانکی و لذا بسیاری از بانک‌ها از مشاورین حوزوی برای طراحی قراردادها و نظارت‌های شرعی استفاده می‌کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به اهم مطالب بیان شده در جلسه با اقتصاددانان اسلامی گفت: حدود دو ماه پیش جلسه‌ای خدمت اساتید حوزوی در "نمایشگاه پیشرفت" قم بودیم که آن جلسه ناتمام ماند و قرار شد جلسه‌ای دیگر در خدمت آنان باشیم و این جلسه همان وعده بود که قول آن را داده بودیم.
روحانی اضافه کرد: یک‌سری دغدغه‌های مالیاتی، حوزه ارزی، سیاست‌های رشد تولید و تأمین مالی و موضوع‌های کلان‌تر ناظر به نحوه مشارکت حوزه در سیاست‌گذاری و تعیین اولویت‌های اقتصادی در این جلسه مطرح شد.
وی گفت: امروز جلسه مفیدی برگزار شد و این گفت‌وگوها بین فضای سیاست‌گذاری و اجرا با فضای دانشگاهی و حوزوی بسیار ضروری است، هم به جهت اینکه فضای دانشگاهی و حوزوی با مسائل اقتصادی کشور از نزدیک آشنا شوند و هم ایده‌هایی در بخش حوزوی وجود دارد که نیاز است به بخش‌های اجرایی و سیاست‌گذاری منتقل شود.
انتهای پیام/
وی گفت: سعی خواهیم کرد، ریسک سرمایه‌گذاری را در اقتصاد کاهش دهیم؛ یعنی وام‌گیرنده در صورت توان پرداخت، انگیزه‌ای برای تأخیر در پرداخت اقساط خود نداشته باشد، حتی اگر توان مالی بالایی در پرداخت معوقات اقساط داشته باشد.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی سعی داریم اگر افرادی که توان بازپرداخت اقساط را ندارند، وارد جرائم مالی نکنیم، و به همین منظور سازوکارهایی برای جریمه افرادی که تسهیلات خود را معوق می‌کند دیده شده است که عمده این جرائم، غیرمالی است که سبب ایجاد شبهه ربوی بودن پیدا نکند.
وی تصریح کرد: شورای فقهی بانک مرکزی که در قانون نظام بانکی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است، مهم‌ترین بستر جهت نقش‌آفرینی حوزه‌های علمیه در نظام بانکی و لذا بسیاری از بانک‌ها از مشاورین حوزوی برای طراحی قراردادها و نظارت‌های شرعی استفاده می‌کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به اهم مطالب بیان شده در جلسه با اقتصاددانان اسلامی گفت: حدود دو ماه پیش جلسه‌ای خدمت اساتید حوزوی در "نمایشگاه پیشرفت" قم بودیم که آن جلسه ناتمام ماند و قرار شد جلسه‌ای دیگر در خدمت آنان باشیم و این جلسه همان وعده بود که قول آن را داده بودیم.
روحانی اضافه کرد: یک‌سری دغدغه‌های مالیاتی، حوزه ارزی، سیاست‌های رشد تولید و تأمین مالی و موضوع‌های کلان‌تر ناظر به نحوه مشارکت حوزه در سیاست‌گذاری و تعیین اولویت‌های اقتصادی در این جلسه مطرح شد.
وی گفت: امروز جلسه مفیدی برگزار شد و این گفت‌وگوها بین فضای سیاست‌گذاری و اجرا با فضای دانشگاهی و حوزوی بسیار ضروری است، هم به جهت اینکه فضای دانشگاهی و حوزوی با مسائل اقتصادی کشور از نزدیک آشنا شوند و هم ایده‌هایی در بخش حوزوی وجود دارد که نیاز است به بخش‌های اجرایی و سیاست‌گذاری منتقل شود.
انتهای پیام/
نظرات شما