عضو هیات علمی دانشگاه قم مطرح کرد:
راهکار عملیاتی تحقق شعار سال ۱۴۰۳
عضو هیات علمی دانشگاه قم با اشاره به شعار سال به راهکاری های عملیاتی و تحقق شعار سال اشاره کرد.
سید مهدی قریشی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب به «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شد، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۵ که معظم له موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند تاکنون هرسال در نام‌گذاری سال‌ها کلیدواژه «تولید» موردتوجه و تأکید قرار گرفته است چرا که تولید گره‌گشای بسیاری از مشکلات امروز کشور است.
وی ادامه داد: اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا مبتنی بر الگوی لیبرالیسم طراحی شده و اصالت را به سرمایه‌داری داده‌اند و در برخی کشورها نیز الگوی سوسیالیستی یا همان اقتصاد دولتی و مدیریت کامل اقتصاد در اختیار دولت حاکم گردیده است؛ ولی آنچه در مکتب اقتصادی انقلاب اسلامی قابل‌ملاحظه است فارغ از این دو الگو و توجه به اقتصاد مردمی است؛ یعنی نه انحصارگرایی توسط دولت و نه انحصارگرایی سرمایه‌داری و آن‌چنان که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده نظام اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه قم در ادامه افزود: آنچه که در این میان می‌توان به آن توجه نمود حضور مردم در اقتصاد هم به‌عنوان بخش خصوصی و هم به‌عنوان بخش تعاونی است که در مورد تعاونی‌ها شرایطی دیده شده تا عموم مردم با هر مقدار سرمایه بتوانند در اقتصاد کشور حضور داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هر چند این الگو تاکنون به‌درستی و کامل پیاده نشده و با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و تصویب قانون برای اجرای آن، همچنان بخش زیادی از اقتصاد ما دولتی است و علی‌رغم آنکه باید بر اساس قانون برنامه پنجم سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۵ درصد می‌رسید؛ ولی کماکان فقط ۵ تا ۸ درصد اقتصاد کشور در اختیار تعاونی‌ها قرار دارد و شاید تأکید رهبر انقلاب بر مشارکت مردم برای تحقق جهش تولید از همین منظر باشد.
قریشی اضافه کرد: حال باید دید که این مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و جهش تولید چگونه می‌تواند به کاهش مشکلات کشور کمک نماید. یکی از مشکلات موجود، افزایش نقدینگی است که موجب تورم گردیده و این نقدینگی می‌تواند با مشارکت مردم در انجام فعالیت‌های تولیدی در جهت افزایش سرمایه ثابت و تأمین سرمایه در گردش هدایت شود و اعتبارات بانکی نیز در این راستا به بخش واقعی تولید کشور اختصاص پیدا نماید.
وی ادامه داد: بدین صورت سرمایه‌های مردم که در بخش‌های غیرمولد و دلالی مورداستفاده قرار گرفته به سمت تولید هدایت می‌شود و همچنین بخش قابل‌توجهی از دلارهای کشور که به‌عنوان سرمایه ملی در اختیار مردم است در این شرایط تحریمی می‌تواند در جهت رفع مشکلات تولید و تأمین تجهیزات و مواد اولیه مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ضمن آنکه با افزایش تولید و صادرات، کسری تجاری کشور که یکی از دلایل عمده افزایش نرخ ارز است نیز قابل‌حل خواهد بود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: البته این مشارکت مردم در راستای جهش تولید صرفاً محدود به سرمایه‌های مالی آنان نیست؛ بلکه سرمایه انسانی که کلیدی‌ترین بخش تولید است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات عمده بخش تولید، تأمین نیروی انسانی موردنیاز برای انجام کار است. بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با کمبود نیروی انسانی چه در بخش‌های تخصصی و چه در حوزه نیروی مستقیم کار مواجه هستند.
قریشی تصریح کرد: شرایط مختلفی از جمله وجود مشاغل کاذب و درآمدزا، افزایش تحصیلات دانشگاهی و توقعات پیرامونی مثل پشت‌میزنشینی، تغییر سبک زندگی، انتظارات درآمدی و... باعث شده تا فرهنگ کار در کشور ضعیف و تمایل به کار در بخش‌های تولیدی با کاهش مواجه گردد.
وی ادامه داد: چنانچه مشارکت مردم را در صحنه اقتصاد شاهد باشیم و فرهنگ کارآفرینی در کشور تقویت گردد علاوه بر استفاده از سرمایه‌های مادی مردم، سرمایه‌های انسانی نیز برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی‌شان بکار گرفته شده و به‌نوعی چون کار را از خود می‌دانند با بهره‌وری بالاتر فعالیت‌های تولیدی شکل‌گرفته و انجام خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: این نکته بااهمیت را نیز باید موردتوجه قرار داد که تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم صرفاً با خواست و حضور مردم محقق نمی‌گردد و در این میان دولت به‌منظور تسهیل شرایط لازم و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز نقش اصلی را برعهده دارد. خصوصاً دولت سیزدهم که شعار دولت مردمی را از ابتدای کار بیان نمود وظایف بسیار سنگینی را برای تحقق شعار سال برعهده خواهد داشت.
وی افزود: همان‌گونه که گفته شد بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت است و مردم برای حضور در این عرصه موانع بسیار زیادی پیشرو دارند که هرچند طی سال‌های اخیر توسط دولت محترم اقدامات بسیار مناسبی در این راستا انجام شده از جمله تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار، ولی باید همچنان باقوت ادامه داشته و امسال با عزم بیشتری پیگیری شود.
قریشی ادامه داد: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به مردم به‌صورت واقعی در قالب شرکت‌های تعاونی، اصلاح برخی قوانین و مقررات زاید یا متداخل، هدایت اعتبارات بانکی به سمت کسب‌وکارهای خرد و خانگی، اصلاح برخی نظامات از جمله صدور مجوزات، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی و... به نفع تولید واقعی و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و دلالی، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز تولیدی مثل آب و برق، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و... از جمله فعالیت‌هایی است که دولت می‌تواند برای مشارکت مردم در امر اقتصاد به انجام رساند.
وی اضافه کرد: درهرصورت راه برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور که عمدتاً بر محور اقتصادی است و به‌نوعی به پاشنه آشیل دشمنان برای تخریب نظام جمهوری اسلامی نیز تبدیل شده حضور و مشارکت مردم در این عرصه است کما اینکه در تمامی مقاطع و بزنگاه‌های دوران انقلاب اسلامی این مردم بوده‌اند که با حضورشان مشکلات را مرتفع نموده‌اند و تأکید رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این حضور بوده و امسال نیز نام‌گذاری را بر همین محور قرار داده‌اند.
معاون سابق توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: مقام معظم رهبری عوامل متعددی را باعث عقب‌ماندگی اقتصادی کشور دانسته‌اند از جمله مسئله تحریم‌ها، وابستگی زیاد به نفت و... ولی موضوع دولتی شدن اقتصاد و کاهش نقش مردم در اقتصاد را نیز موردتوجه قرار داده‌اند و در سخنرانی اشاره داشتند که «... ما می‌توانستیم در عرصهٔ اقتصادی، دست‌های گوناگون مردمی را وارد بکنیم. آن اشتباهاتی که کردیم در اوایل انقلاب که همین‌طور اصرار کردیم بر اینکه همه چیز بایست متعلّق و در اختیار دولت باشد... خب نتیجه‌اش همین چیزها است؛ این‌ها را بایستی علاج کرد» (۲۱/۱۲/۱۳۹۳) لذا براین‌اساس در سخنرانی نوروزی مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور را تصدی‌گری افراطی دولت در اقتصاد دانسته و خواستار حضور جدی مردم در عرصه اقتصاد کشور شدند.
وی اذعان کرد: حال با این رویکرد اساسی در اقتصاد که توسط عالی‌ترین مقام کشور تبیین شده انتظار می‌رود شرایط حضور مردم در اقتصاد به‌درستی فراهم آمده و دولت اولاً با کاهش تصدی‌گری خود در اقتصاد و ثانیاً با تسهیل حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی نقش اساسی خود را ایفا نماید تا به یاری خداوند متعال از این جنگ اقتصادی تحمیل شده به ملت ایران همچون گذشته با پیروزی خارج شویم.
انتهای پیام/160
وی ادامه داد: اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا مبتنی بر الگوی لیبرالیسم طراحی شده و اصالت را به سرمایه‌داری داده‌اند و در برخی کشورها نیز الگوی سوسیالیستی یا همان اقتصاد دولتی و مدیریت کامل اقتصاد در اختیار دولت حاکم گردیده است؛ ولی آنچه در مکتب اقتصادی انقلاب اسلامی قابل‌ملاحظه است فارغ از این دو الگو و توجه به اقتصاد مردمی است؛ یعنی نه انحصارگرایی توسط دولت و نه انحصارگرایی سرمایه‌داری و آن‌چنان که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده نظام اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه قم در ادامه افزود: آنچه که در این میان می‌توان به آن توجه نمود حضور مردم در اقتصاد هم به‌عنوان بخش خصوصی و هم به‌عنوان بخش تعاونی است که در مورد تعاونی‌ها شرایطی دیده شده تا عموم مردم با هر مقدار سرمایه بتوانند در اقتصاد کشور حضور داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هر چند این الگو تاکنون به‌درستی و کامل پیاده نشده و با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و تصویب قانون برای اجرای آن، همچنان بخش زیادی از اقتصاد ما دولتی است و علی‌رغم آنکه باید بر اساس قانون برنامه پنجم سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۵ درصد می‌رسید؛ ولی کماکان فقط ۵ تا ۸ درصد اقتصاد کشور در اختیار تعاونی‌ها قرار دارد و شاید تأکید رهبر انقلاب بر مشارکت مردم برای تحقق جهش تولید از همین منظر باشد.
قریشی اضافه کرد: حال باید دید که این مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و جهش تولید چگونه می‌تواند به کاهش مشکلات کشور کمک نماید. یکی از مشکلات موجود، افزایش نقدینگی است که موجب تورم گردیده و این نقدینگی می‌تواند با مشارکت مردم در انجام فعالیت‌های تولیدی در جهت افزایش سرمایه ثابت و تأمین سرمایه در گردش هدایت شود و اعتبارات بانکی نیز در این راستا به بخش واقعی تولید کشور اختصاص پیدا نماید.
وی ادامه داد: بدین صورت سرمایه‌های مردم که در بخش‌های غیرمولد و دلالی مورداستفاده قرار گرفته به سمت تولید هدایت می‌شود و همچنین بخش قابل‌توجهی از دلارهای کشور که به‌عنوان سرمایه ملی در اختیار مردم است در این شرایط تحریمی می‌تواند در جهت رفع مشکلات تولید و تأمین تجهیزات و مواد اولیه مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ضمن آنکه با افزایش تولید و صادرات، کسری تجاری کشور که یکی از دلایل عمده افزایش نرخ ارز است نیز قابل‌حل خواهد بود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: البته این مشارکت مردم در راستای جهش تولید صرفاً محدود به سرمایه‌های مالی آنان نیست؛ بلکه سرمایه انسانی که کلیدی‌ترین بخش تولید است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات عمده بخش تولید، تأمین نیروی انسانی موردنیاز برای انجام کار است. بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با کمبود نیروی انسانی چه در بخش‌های تخصصی و چه در حوزه نیروی مستقیم کار مواجه هستند.
قریشی تصریح کرد: شرایط مختلفی از جمله وجود مشاغل کاذب و درآمدزا، افزایش تحصیلات دانشگاهی و توقعات پیرامونی مثل پشت‌میزنشینی، تغییر سبک زندگی، انتظارات درآمدی و... باعث شده تا فرهنگ کار در کشور ضعیف و تمایل به کار در بخش‌های تولیدی با کاهش مواجه گردد.
وی ادامه داد: چنانچه مشارکت مردم را در صحنه اقتصاد شاهد باشیم و فرهنگ کارآفرینی در کشور تقویت گردد علاوه بر استفاده از سرمایه‌های مادی مردم، سرمایه‌های انسانی نیز برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی‌شان بکار گرفته شده و به‌نوعی چون کار را از خود می‌دانند با بهره‌وری بالاتر فعالیت‌های تولیدی شکل‌گرفته و انجام خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: این نکته بااهمیت را نیز باید موردتوجه قرار داد که تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم صرفاً با خواست و حضور مردم محقق نمی‌گردد و در این میان دولت به‌منظور تسهیل شرایط لازم و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز نقش اصلی را برعهده دارد. خصوصاً دولت سیزدهم که شعار دولت مردمی را از ابتدای کار بیان نمود وظایف بسیار سنگینی را برای تحقق شعار سال برعهده خواهد داشت.
وی افزود: همان‌گونه که گفته شد بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت است و مردم برای حضور در این عرصه موانع بسیار زیادی پیشرو دارند که هرچند طی سال‌های اخیر توسط دولت محترم اقدامات بسیار مناسبی در این راستا انجام شده از جمله تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار، ولی باید همچنان باقوت ادامه داشته و امسال با عزم بیشتری پیگیری شود.
قریشی ادامه داد: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به مردم به‌صورت واقعی در قالب شرکت‌های تعاونی، اصلاح برخی قوانین و مقررات زاید یا متداخل، هدایت اعتبارات بانکی به سمت کسب‌وکارهای خرد و خانگی، اصلاح برخی نظامات از جمله صدور مجوزات، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی و... به نفع تولید واقعی و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و دلالی، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز تولیدی مثل آب و برق، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و... از جمله فعالیت‌هایی است که دولت می‌تواند برای مشارکت مردم در امر اقتصاد به انجام رساند.
وی اضافه کرد: درهرصورت راه برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور که عمدتاً بر محور اقتصادی است و به‌نوعی به پاشنه آشیل دشمنان برای تخریب نظام جمهوری اسلامی نیز تبدیل شده حضور و مشارکت مردم در این عرصه است کما اینکه در تمامی مقاطع و بزنگاه‌های دوران انقلاب اسلامی این مردم بوده‌اند که با حضورشان مشکلات را مرتفع نموده‌اند و تأکید رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این حضور بوده و امسال نیز نام‌گذاری را بر همین محور قرار داده‌اند.
معاون سابق توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: مقام معظم رهبری عوامل متعددی را باعث عقب‌ماندگی اقتصادی کشور دانسته‌اند از جمله مسئله تحریم‌ها، وابستگی زیاد به نفت و... ولی موضوع دولتی شدن اقتصاد و کاهش نقش مردم در اقتصاد را نیز موردتوجه قرار داده‌اند و در سخنرانی اشاره داشتند که «... ما می‌توانستیم در عرصهٔ اقتصادی، دست‌های گوناگون مردمی را وارد بکنیم. آن اشتباهاتی که کردیم در اوایل انقلاب که همین‌طور اصرار کردیم بر اینکه همه چیز بایست متعلّق و در اختیار دولت باشد... خب نتیجه‌اش همین چیزها است؛ این‌ها را بایستی علاج کرد» (۲۱/۱۲/۱۳۹۳) لذا براین‌اساس در سخنرانی نوروزی مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور را تصدی‌گری افراطی دولت در اقتصاد دانسته و خواستار حضور جدی مردم در عرصه اقتصاد کشور شدند.
وی اذعان کرد: حال با این رویکرد اساسی در اقتصاد که توسط عالی‌ترین مقام کشور تبیین شده انتظار می‌رود شرایط حضور مردم در اقتصاد به‌درستی فراهم آمده و دولت اولاً با کاهش تصدی‌گری خود در اقتصاد و ثانیاً با تسهیل حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی نقش اساسی خود را ایفا نماید تا به یاری خداوند متعال از این جنگ اقتصادی تحمیل شده به ملت ایران همچون گذشته با پیروزی خارج شویم.
انتهای پیام/160
نظرات شما