چرا بی بی سی در باره همسر مرجان شیخ الاسلامی چیزی نمی گوید؟

وقتی متهمی دستگیر می‌شد که در یک دیدار عمومی عکسی در بیت رهبری داشته، بی‌بی سی برای پوشش خبر در مورد آن متهم حتماً از تصویر رهبری استفاده می‌کرد. وقتی رسانه‌ای موارد بی‌ربط را همین قدر غیرمنطقی به همدیگر مرتبط می‌کند، تعجب‌آور است که اینجا هیچ سخنی از همسر متهم ردیف دوم پرونده به میان نیاید!

حالا بی‌بی‌سی و سمپات‌های مجازی‌اش همه تلاش‌شان را می‌کنند که حتی وقتی مجبور می‌شوند اخبار دادگاه اختلاس پتروشیمی را منعکس کنند، نامی از خلجی به میان نیاید.

خبرنگاران بی‌بی سی البته از اینکه در روایت ماجرا به نام مهدی خلجی و نسبت نزدیکش با متهم ردیف دوم اشاره نکرده‌اند، دفاع می‌کنند. یکی از این خبرنگاران در دفاع از این مدل گزارش دادن در بی‌بی‌سی می‌گوید که «اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری به این معنی است که همسر یک نفر پاسخگوی اتهامات طرف مقابل نیست»، اما نکته آن است که کسی نگفته مهدی خلجی پاسخگوی اتهامات همسرش باشد، ولی سانسور این نسبت فامیلی هم با روال گذشته بی‌بی‌سی نمی‌خورد که دورترین و بی‌ربط‌ترین نسبت‌های فامیلی و کاری و دوستانه را خیلی بی‌ربط وسط گزارش ذکر می‌کرد.

از سویی بگذریم که اگر یک مسئولی در رده‌های پایین در فلان شهر دور از مرکز کوچک‌ترین خطایی بکند، از نظر بی‌بی‌سی مستقیماً به رهبر ایران مربوط است، اما فساد اقتصادی همسر کارشناس بی‌بی‌سی که طبق قوانین غرب شریک مالی همدیگر هم محسوب می‌شوند، ربطی به کارشناس بی‌بی‌سی ندارد! آیا مهدی خلجی که کلی سخنرانی و نوشته در مورد فساد جامعه و حکومت ایران دارد، یک بار از کسی که قرار شده با هم ازدواج کنند، نپرسیده که این میلیون‌ها دلاری که سرمایه گذاری کرده‌ای و ملک و شرکت خریده‌ای، از کجا آمده است؟!
و، اما یک نکته جالب، مرجان شیخ الاسلامی و رضا حمزه لو متهم ردیف اول از سال‌ها پیش پول‌ها را به شرکت‌هایی در خارج انتقال می‌دادند و نکته آنکه مهدی خلجی از سال ۲۰۱۴ شرکت مشترک ثبت شده با مرجان شیخ الاسلامی دارد. مرجان شیخ‌الاسلامی در تماسی که بی‌بی‌سی فارسی با او داشت، حاضر به انجام مصاحبه نشد و گفت: «چون پرونده در جریان است حاضر به مصاحبه نیستم.»

مواضع مهدی خلجی
مهدی خلجی یادداشتی طولانی در مورد اتهامات اخیر منتشر کرده که جز غیرقانونی دانستن دادگاه هیچ حرف مهم دیگری ندارد.

او در این یادداشت در مورد ضدانقلاب می‌نویسد: «حال یک طرف من هستم که هیچ ارتباطی با پرونده پتروشیمی ندارم و متهم ردیف ششم آن که به لطف رسانه‌ها نام وی از همه متهمان برجسته‌تر شده و بر آنان سایه انداخته است. طرف دیگر هم دادگاهی است که نه تنها به سرانجام نرسیده که اصلِ وجاهت قانونی آن زیر سؤال است.

راستی چه رازی است که وقتی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی می‌رسد، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران داخل و خارج، یک‌باره به قوه قضائیه و اخبار منابع رسمی اعتماد مطلق پیدا می‌کنند و حتی مخالفان جمهوری اسلامی در این موارد، استثنائاً، در صداقت و عدالت دستگاه قضایی شک و شبهه‌ای روا نمی‌دارند؟ چرا این اعتماد به قدری است که گاه حتی از خودِ قوه قضائیه هم جلوتر می‌افتند و مثلاً جایی که دادگاه کسی را متهم می‌کند، آن‌ها پیشاپیش وی را محکوم و مجرم می‌دانند و حالا که دست‌شان به مجازاتِ او نمی‌رسد، در دل طناب دار او را می‌بافند؟» آیا خود خلجی هم همین ایراد را ندارد و دستگاه قضایی را فقط در مورد مخالفان خود فصل‌الخطاب نمی‌داند؟

برای مهدی خلجی همین سخنان پیش از اینش بس که خود جواب خود را داده است: «واقعیت این است که جامعه ایران تا بن دندان در فساد اخلاقی و فساد اجتماعی و انحطاط فرهنگی فرورفته است... دروغ، دورویی، سازشگری، فریبکاری، تمام ارکان جامعه را گرفته و حتی کسانی را هم که منتقد جمهوری اسلامی هستند، شامل می‌شود...»