تورم و عدم رشد اقتصادی درد اقتصاد است

 وی ادامه داد: منظور از دولت مقتدر، در زمینه اقتصادی است به‌طوری که کشور فاقد یک مقام ناظر عالی اقتصاد است که بتواند با حل ناترازی و رفع تعارض ساختاری اوضاع اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.

 عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه سیاست‌های اشتباه موجب شد که روند نزولی تولید ناخالص داخلی کشورمان شتاب بگیرد به‌طوری که از جایگاه‌های اول در منطقه به رتبه‌های بسیار پایین سقوط کردیم و به رقم ۴۰۰ میلیارد دلار رسیدیم که یک‌سوم کشورهایی مانند عربستان و ترکیه است.

 وی عدم رشد اقتصادی را یکی از مشکلات اساسی عنوان کرد و گفت: تورم مزمن ۴۰ درصدی مشکل کشور به‌تنهایی نیست و عدم رشد اقتصادی که در کنار این تورم موجب وضعیت اسف‌بار اقتصادی در کشور شده است.

 زنگنه افزود: در دهه ۹۰ رشد اقتصادی میانگین یک درصد بوده است که نمی‌تواند شکاف‌های درآمدی را برطرف و قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

 وی بانک‌های خصوصی را یک آفت عنوان کرد و بیان داشت: امروز ناترازی بانک‌ها کشور را تهدید می‌کند که علت اصلی آن این است که اولاً خصوصی‌سازی شکل گرفت و دوم این که ساختار سرمایه‌گذاری و تسهیلات در نظام بانکی کشور متوازن نیست.

 این نماینده مجلس شورای اسلامی هشدار رهبر انقلاب در مورد «مردمی‌سازی اقتصاد» را مورد توجه قرار داد و گفت: این که قدرت در اختیار نهادهای غیردولتی بدون مکانیسم پاسخگویی باشد موجب ایجاد قدرت‌هایی اقتصادی می‌شود که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.