ملکشاهی: شفافیت، کارآمدی دستگاه قضا را به نمایش می‌گذارد

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اقدامات رئیس جدید قوه قضاییه در زمان کوتاه بعد از ریاست، امیدواری هایی به خصوص در حوزه انتصابات ایجاد کرده که امیدواریم در جهت بهبود شرایط حرکت کند.

وی در ادامه با انتقاد از طولانی شدن رسیدگی به پرونده های قضایی و حجم زیاد و سنگین پرونده ها و کار طاقت فرسای قضات اظهار داشت: این ایرادات از آفات قدیمی دستگاه قضایی است که فراقوه‌ای بوده و ساخته این قوه نیست و با هماهنگی میان دستگاه ها می توان از این ایرادات برون رفت واقعی داشت.

ملکشاهی در ادامه با اشاره به ماده 450 آیین دادرسی گفت: در دادگاه تجدید نظر انباشت پرونده ها بسیار است و اگر پرونده کسی بعد از رسیدگی در دادگاه بدوی نیاز به دادگاه تجدیدنظر داشته باشد باید حدود 2 تا 3 سال منتظر بماند لذا این ماده از قانون نیازمند اصلاح با همکاری دو قوه است تا کار دادگاه های تجدید نظر تسهیل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با انتقاد از عدم نظارت بر پیش فروش خودرو و مسکن در کشور عنوان کرد: بعضا افراد زیادی موضوع یک پرونده قضایی هستند و به خاطر عدم نظارت دولت گاهی یک ملک به ده ها یا صدها نفر واگذار می شود که برای این امور باید تدبیری صورت گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه از ظرفیت های قوانین فعلی به صورت ناقص استفاده می شود، اظهار داشت: اگر استفاده بهینه از قوانین صورت گیرد قسمیت از کار قوه قضاییه که اطاله دادرسی می شود کاهش می یابد که نمونه آن توقف یا تعلیق تعقیب و یا مجازات های جایگزین حبس است همچنین قوانین مهریه را به گونه ای اصلاح کرده ایم که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از افراد که در حال حاضر در زندان هستند نباید در زندان باشند جز افرادی که پول پرداخت مهریه را دارند اما پرداخت نمی کنند.

ملکشاهی ادامه داد: شفافیت موضوعی است که کارآمدی قوه قضاییه را به نمایش می گذارد لذا انتشار دادگاه های علنی در مجلس تصویب شد اما در گردنه های دیگر گیر کرد و قانون نشد در حالی که این اقدام اثر مثبت داشته و مانند دستور اخیر رئیس قوه قضاییه درباره انتشار حکم قضات در انظار عمومی می تواند باعث دقت نظر بیشتر در صدور رأی شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان آمادگی مجلس برای مبارزه با فساد را اعلام و خاطرنشان کرد: در برنامه پنجساله ششم توسعه احکام خوبی برای ظرفیت سازی در قوه قضاییه جهت مبارزه با فساد تعیین شده است همچنین لازم است دولت با تخصیص کامل اعتبار قوه قضاییه از محل تعیین شده قانونی یعنی 2.9 بودجه عمومی کل کشور، به استقلال این قوه کمک کند.