معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت قم :
کالاهای کشف‌شده در قم در بازار توزیع شد/ امسال احتکار کالا در قم وجود نداشت
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت قم با اشاره به اینکه امسال احتکار کالا در قم وجود نداشت،گفت: کالاهای کشف‌شده در سال گذشته در شبکه توزیع مطمئن قرار گرفت و به فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی منتخب با نرخ مصوب و کارشناسی شده توزیع شد تا در اختیار مردم قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، سال گذشته به علت نوسانات در بازار ارز و کالا برخی از سودجویان از فضای ملتهب بازار استفاده کرده و اقدام به احتکار کالا کرده تا از این مسئله به نفع خود بهره برداری کنند.
گسترش پدیده احتکار در کشور باعث شد دستگاه‌های مختلف فعالیت های خود را برای مبارزه جدی با این پدیده را شروع کنند به همین خاطر سال گذشته در این راستا، کمیته‌های مبارزه با احتکار در تمام استان‌های کشور از جمله استان قم تشکیل شد.
در این زمینه چندین انبار احتکار در قم کشف شد از جمله کشف انبار احتکار آلومینیوم به ارزش ۲.۸ میلیارد تومان ، کشف ۲۳تن ،کشف ۱۲۹ تن گندم، کشف انبار چای به ارزش ۱۳۷میلیون تومان کشف شد همچنین تعداد ۸۶ دستگاه یخچال و ۲۸۵ دستگاه اجاق گاز و ۳۰۰دستگاه انواع بخاری و ۳۰۳ دستگاه آبگرم کن از انبار یک فرد کشف گردید، همچنین ۱۳هزار بند کاغذ گلاسه نیز به ارزش ۳.۲ میلیارد تومان، ۲تن مرغ بخشی از کشفیات انبارهای احتکار در سال گذشته در قم بود.
بر همین اساس سال گذشته برای تعدادی از متهمین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی پرونده قضایی تشکیل شد.
بعد از اعلام کشف کالاهای احتکار شده سؤالی که برای بسیاری از مردم مطرح می شود این است که کالاهای کشف شده در انبار های محتکران چه سرنوشتی پیدا می کنند.
امسال احتکار کالا در قم وجود نداشت
در این زمینه احمدرضا سمیعی نسب معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا اظهار داشت: سال گذشته پرونده هایی تحت عنوان احتکار و اختفا و عدم عرضه برای مراکزی که کالا را به صورت غیرقانونی نگهداری می کردند و قصد گران‌فروشی داشتند تشکیل شد که این پرونده ها جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی بیان داشت: بر اساس رأی که تعزیرات حکومتی برای این پرونده ها صادر می کند وضعیت کالاهای احتکاری کشف شده تعیین تکلیف می شود.
سمیعی نسب بیان داشت: سال گذشته کارگروه احتکار و اختفا با ریاست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با عضویت سایر دستگاه ها به صورت منظم تشکیل می شد زیرا به خاطر تغییرات نرخ ارز که وضعیت بازار را به هم ریخت افراد سودجو از این وضعیت سوء استفاده می کردند و کالاهای اساسی مردم را احتکار می کردند تا با قیمت بالاتری به فروش برسانند و این کارگروه اوضاع را رصد می کرد تا سودجویان فرصت اختفا و احتکار و عدم عرضه کالا را پیدا نکنند.
سمیعی نسب معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم خاطرنشان کرد: بر همین اساس بازرسی و نظارت های را با مشارکت سایر دستگاه های ذی ربط پرونده هایی برای واحد های متخلف تشکیل شد که این پرونده ها جهت صدور حکم به تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی کننده ارسال شد.
وی بیان داشت: پرونده هایی احتکار و اختفا که در تعزیرات حکومتی محکوم شدند و حکم برای آن‌ها صادر شد رأی الزام به عرضه کالاهای کشف شده صادر شد و بر اساس رأی الزام به عرضه ، کالاهای کشف شده در سال گذشته در شبکه توزیع مطمئن قرار گرفت و به فروشگاه ها و واحدهای صنفی منتخب با نرخ مصوب و کارشناسی شده توزیع شد تا در اختیار مردم و مصرف کننده ها قرار گیرد.
سمیعی نسب افزود: در سال جاری تا این لحظه پرونده ای تحت عنوان احتکار و اختفاء نداشتیم و این مسئله به خاطر پوشش های نظارتی خوبی که صورت گرفته بود است.
طبق قانون نظام جمهوری اسلامی ایران اگر احتکار ارزاق و مایحتاج عمومی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا 20 سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان کیفر مالی، حکم به ضبط همه اموالی که از طریق احتکار به دست آمده باشد، خواهد داد همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند.
انتهای پیام/170
گسترش پدیده احتکار در کشور باعث شد دستگاه‌های مختلف فعالیت های خود را برای مبارزه جدی با این پدیده را شروع کنند به همین خاطر سال گذشته در این راستا، کمیته‌های مبارزه با احتکار در تمام استان‌های کشور از جمله استان قم تشکیل شد.
در این زمینه چندین انبار احتکار در قم کشف شد از جمله کشف انبار احتکار آلومینیوم به ارزش ۲.۸ میلیارد تومان ، کشف ۲۳تن ،کشف ۱۲۹ تن گندم، کشف انبار چای به ارزش ۱۳۷میلیون تومان کشف شد همچنین تعداد ۸۶ دستگاه یخچال و ۲۸۵ دستگاه اجاق گاز و ۳۰۰دستگاه انواع بخاری و ۳۰۳ دستگاه آبگرم کن از انبار یک فرد کشف گردید، همچنین ۱۳هزار بند کاغذ گلاسه نیز به ارزش ۳.۲ میلیارد تومان، ۲تن مرغ بخشی از کشفیات انبارهای احتکار در سال گذشته در قم بود.
بر همین اساس سال گذشته برای تعدادی از متهمین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی پرونده قضایی تشکیل شد.
بعد از اعلام کشف کالاهای احتکار شده سؤالی که برای بسیاری از مردم مطرح می شود این است که کالاهای کشف شده در انبار های محتکران چه سرنوشتی پیدا می کنند.
امسال احتکار کالا در قم وجود نداشت
در این زمینه احمدرضا سمیعی نسب معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا اظهار داشت: سال گذشته پرونده هایی تحت عنوان احتکار و اختفا و عدم عرضه برای مراکزی که کالا را به صورت غیرقانونی نگهداری می کردند و قصد گران‌فروشی داشتند تشکیل شد که این پرونده ها جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی بیان داشت: بر اساس رأی که تعزیرات حکومتی برای این پرونده ها صادر می کند وضعیت کالاهای احتکاری کشف شده تعیین تکلیف می شود.
سمیعی نسب بیان داشت: سال گذشته کارگروه احتکار و اختفا با ریاست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با عضویت سایر دستگاه ها به صورت منظم تشکیل می شد زیرا به خاطر تغییرات نرخ ارز که وضعیت بازار را به هم ریخت افراد سودجو از این وضعیت سوء استفاده می کردند و کالاهای اساسی مردم را احتکار می کردند تا با قیمت بالاتری به فروش برسانند و این کارگروه اوضاع را رصد می کرد تا سودجویان فرصت اختفا و احتکار و عدم عرضه کالا را پیدا نکنند.
سمیعی نسب معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم خاطرنشان کرد: بر همین اساس بازرسی و نظارت های را با مشارکت سایر دستگاه های ذی ربط پرونده هایی برای واحد های متخلف تشکیل شد که این پرونده ها جهت صدور حکم به تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی کننده ارسال شد.
وی بیان داشت: پرونده هایی احتکار و اختفا که در تعزیرات حکومتی محکوم شدند و حکم برای آن‌ها صادر شد رأی الزام به عرضه کالاهای کشف شده صادر شد و بر اساس رأی الزام به عرضه ، کالاهای کشف شده در سال گذشته در شبکه توزیع مطمئن قرار گرفت و به فروشگاه ها و واحدهای صنفی منتخب با نرخ مصوب و کارشناسی شده توزیع شد تا در اختیار مردم و مصرف کننده ها قرار گیرد.
سمیعی نسب افزود: در سال جاری تا این لحظه پرونده ای تحت عنوان احتکار و اختفاء نداشتیم و این مسئله به خاطر پوشش های نظارتی خوبی که صورت گرفته بود است.
طبق قانون نظام جمهوری اسلامی ایران اگر احتکار ارزاق و مایحتاج عمومی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا 20 سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان کیفر مالی، حکم به ضبط همه اموالی که از طریق احتکار به دست آمده باشد، خواهد داد همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند.
انتهای پیام/170
نظرات شما