شورای‌عالی اداری به پیشنهاد مشترک مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر «سامد» را اصلاح کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، شورای‌عالی اداری در جلسه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و بهره‌‌گیری بهینه از امکانات، ظرفیت ها و توانایی های سازمان ها و انجمن های مردم نهاد، اجتماع‌محور و خیران، «نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد» را اصلاح کرد.

مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه ساماندهی و مدیریت تلفن های سه رقمی و چهاررقمی و سامانه های پاسخگویی کشور، موظف است همه ساله با هماهنگی دستگاه های اجرایی  و همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به تعیین و بروزرسانی فرآیندها و استانداردهای لازم در حوزه پاسخگویی به مردم و یکپارچه سازی خدمات ارتباطات مردمی در کشور اقدام نماید.

هم‌چنین به منظور جلوگیری از موازی کاری، ارتقای خدمت‌رسانی مؤثر به گروهای نیازمند و ایجاد هماهنگی و یکسان‌سازی بانک های اطلاعاتی مورد استفاده، کارگروهی متشکل از نمایندگان مرکز و دستگاه های حمایتی ذی‌ربط (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور) با مسئولیت مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری تشکیل می شود.

براساس این مصوبه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول پاسخگویی به شکایات و درخواست های مردمی موضوع این نظام‌نامه، در بازه زمانی تعیین شده از سوی مرکز است. در صورت عدم پاسخگویی و وجود تعارض، مرکز موظف است نسبت به تشکیل جلسات حل مسئله با حضور نماینده دستگاه اجرایی مربوط و سایر دستگاه ها (حسب مورد) اقدام نماید. در صورت تعلل و استنکاف از اجرای تصمیم متخذه، موراد تخلف توسط مرکز به مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی، اعلام و پیگیری می گردد.

دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری ها نیز موظفند نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در حوزه ارتباطات مردمی را که هر ساله در قالب شاخص های عمومی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می شود در سامانه نظام جامع مدیریت عملکرد مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وارد نمایند.

شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه نظام‌نامه ارتباطات مردمی، به پیشنهاد مرکز و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، به صورت سالانه در بخشنامه شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد، تعیین و ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

انتهای پیام/