برای شکایت کیفری باید حتما به نوع چک و چگونگی صدور آن توجه داشته باشیم، زیرا علیه تمام چکها نمیتوان شکایت کیفری کرد و هر کدام از چکها اعم از عادی، تضمینی، مشروط، مدت دار، سفید امضا و ... با یکدیگر تفاوت دارند و اگر از این موضوع خبر نداشته باشیم ممکن است در طرع دعوی یا شکایت به مشکل برخورد کنیم.
قانون جدید که به موضوعات پیرامون چک به عنوان یک سند تجاری نگاه میکند، با نگاه پیشگیرانه هم به موضوعات حقوقی توجه دارد و هم مسائل کیفری را مد نظر خود قرار داده است.
در رسیدگی به موضوعات چک باید هم به صادر کننده آن و هم به دارنده حساب توجه داشته باشیم، زیرا ممکن است این دو نفر با یکدیگر تفاوت داشته باشند.
با وجود آن که چک به عنوان یک سند تجاری هم ضمانت اجرای ثبتی، حقوقی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد، اما اکثر مردم به سراغ ضمانت اجرایی کیفری میروند، زیرا هزینه کمتری برای آنها به دنبال دارد.
برای بحث تعقیب کیفری چک باید به این موضوع توجه داشت که چک باید از بانکهای رسمی چه خصوصی و چه دولتی و از سوی شعب آن چه در داخل و چه در خارج کشور صادر شده باشد، لذا بر اساس این موضوع حوالهها نمیتواند به معنای چک باشد.
در مطالبه چک در بحث حقوقی مرجع صالح طرح دعوی محل اقامت خوانده است، اما در مباحث کیفری صلاحیت رسیدگی بر عهده محکمهای است که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده است.
یکی دیگر از موارد مورد نیاز برای تعقیب کیفری چک بحث مواعد است، در بحث کیفری دو موعد شش ماهه لازم است یکی از زمان صدور چک تا زمان صدور گواهی عدم پرداخت و دیگری از زمان صدور گواهی عدم پرداخت تا ۶ ماه پس از آن که این ماهها به صورت ۳۰ روزه محاسبه میشوند.
مهمترین نکتهای که باید هنگام تنظیم چک به آن توجه داشت، این است که چک مدت دار مشمول مقررات کیفری نیست و هیچ وصف کیفری ندارد.
با وجود آن که چک مدت دار جنبه کیفری ندارد، اما برخی اشخاص فکر میکنند که چک به تاریخ موخر (چکی که در تاریخ قدیمی نوشته شده باشد) جنبه کیفری ندارد، اما بدانیم که صدور چک حتی به تاریخ قبل دارای وصف کیفری است.
چک تنها زمانی جنبه کیفری دارد که قابلیت استناد داشته باشد یعنی اگر چک برای انجام معاملات نامشروع صادر شده باشد، فاقد ضمانت اجرایی کیفری است.
اگر چک سفید امضا یا به شکل اشتباه نوشته شده باشد وصف کیفری ندارد، زیرا رفتار مجرمانه در چک توسط دستور پرداخت و امضا انجام میشود و به دلیل آن که چک سفید امضا دستوری ندارد، پس صاحب وصف کیفری نیست.
بر اساس قانون جدید و به استناد ماده ۵ مکرر صدور گواهی عدم پرداخت باید حتما در سامانه مربوطه ذکر شود که به موجب آن افتتاح هرگونه حساب و کارت بانکی برای فردی که گواهی عدم پرداخت علیه او صادر شده است، ممنوع میشود.
قانون جدید تنها ناظر به چک عادی است و بر همین اساس ضمانت اجرایی کیفری برای چک تضمین شده یا چک مسافرتی وجود ندارد.
گاهی رفتار مجرمانه در زمان صدور چک و گاهی پس از آن به وجود میآید، برخی اوقات ایرادات شکلی مانند اختلافات در مندرجات است و گاهی ایراد ماهوی مانند موجودی نداشتن حساب است و باید توجه داشت اختلاف در مندرجات غالبا در زمان صدور چک است.
به موضوع دستور و گواهی عدم پرداخت اشاره کردیم و باید به این نکته توجه داشت که دستور عدم پرداخت تنها ناظر به چکی است که قابلیت پرداخت دارد یعنی اگر چک موجودی نداشته باشد از مصادیق چک بلامحل به حساب میآید و دستور عدم پرداخت هم تنها در زمان موجودی داشتن حساب صادر میشود.
وعده دار، سفید امضا، مشروط به شرط و بدون تاریخ بودن یک چک فاقد وصف کیفری است و قاضی باید برای این دسته از چکها منع تعقیب صادر کند.
برخی افراد به صدور چک با سریالهای متعدد اشاره میکنند و آن را دلالت بر وعدهدار بودن چک میدانند، اما اگر چکها با شمارههای متوالی باشند، اما تاریخ با فاصله زمانی وجود داشته باشد به شرط واحد بودن دارنده چک، بانک میتواند آن را از مصادیق چک وعده دار بشناسد، اما اگر منشأ صدور چک واحد نباشد، دیگر چک مدت دار به حساب نمیآید.
حتی صدور چک در روز تعطیل گاهی اوقات میتواند به منزله وعده دار بودن آن باشد، اما قانونگذار میگوید چک ارتباطی با باز و یا بسته بودن بانک ندارد، پس اگر چکی در روز تعطیل صادر شود و سررسید آن هم در آن روز باشد چک مدت دار نیست، اما اگر چک متعلق به شرکتی باشد که هیچگاه روز تعطیل فعالیتی ندارد، آن چک مدت دار به شمار میآید.
چک امانی و مشروط هم جرم نیستند، چکی که به عنوان تضمین یا امانت داده میشود از لحاظ کیفری قابل تعقیب نیست.
باید به این موضوع توجه داشت فردی که به بانک مراجعه میکند و گواهی عدم پرداخت برای او صادر میشود، میتواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری انجام دهد.
موارد فوق از جمله موضوعاتی هستند که در قانون جدید تجارت به آنها اشاره شده است و بر مبنای آن میتوان علیه صادر کننده چک شکایت کیفری انجام داد و این موضوعات میتواند در چگونگی طرح دعوا در دادگاه و محاکم موثر باشد.
لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/12620 |