اصلاح لایحه شوراهای حل اختلاف در حالی در قوه قضائیه بررسی می شود که در کنار این لایحه، یک لایحه جرم زدایی هم در قوه قضائیه در حال تدوین است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، شورای حل اختلاف یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه است که هم از اعتبار قضایی برخوردار است و هم از اعتبار مردمی. بسیاری از دعاوی و اختلافات حسب تشخیص قانون، در این مراکز حل و فصل می شوند.مراکزی که اگر چه بودجه مناسبی ندارند اما دعاوی مالی، دعاوی مربوط به اجاره بها و سرقفلی، حصر وراثت و مهریه و ادعای اعسار و... را بررسی می کنند.

  یکی از اهداف اصلی تشکیل و راه اندازی شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور، کاهش دعاوی و پرونده ها به دادگستری ها و همچنین افزایش فرهنگ مصالحه و صلح و سازش در کشور بود. اثرات مربوط به شورای حل اختلاف فقط مربوط به کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها نیست بلکه در کاهش زندانیان و همچنین حل مشکلات آنها هم اثر گذار بوده است.

قرار است تحولات عمده‌ای در رابطه با قانون شورای حل اختلاف رخ دهد به طوری که رئیس قوه قضائیه هم در ۱۰ روز اخیر تاکید ویژه ای بر اصلاح لایحه مربوط به قانون شورای حل اختلاف داشتاکنون اما قرار است تحولات عمده‌ای در رابطه با قانون شورای حل اختلاف رخ دهد به طوری که رئیس قوه قضائیه هم در ۱۰ روز اخیر تاکید ویژه ای بر اصلاح لایحه مربوط به قانون شورای حل اختلاف داشت.

البته رئیسی مرداد ماه امسال بخشنامه ای را هم در رابطه با شوراهای حل اختلاف صادر کرد در این بخشنامه آمده است:« با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است»

یکی دیگر از تاکیدات رئیس قوه قضائیه در این بخشنامه در رابطه با موارد ارسالی به شوراهای حل اختلاف بود به طوری که در بند دیگر این بخشنامه آمده است:«

در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر مـاده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.

 حالا اما در دوره تحول قضایی، صحبت از احیای صلاحیت های شورای حل اختلاف است و اکنون هم لایحه اصلاحیه قانون مربوط به شوراهای حل اختلاف در قوه قضائیه در حال بررسی و تدوین است.

معاون رئیس قوه قضائیه: سلب صلاحیت قضایی از شورای حل اختلاف

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت:اصلاحیه لایحه شورای حل اختلاف در حال بررسی است و به زودی نهایی می شود. اکنون این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از نکات مهم اصلاحیه لایحه شوراهای حل اختلاف همین بحث سلب صلاحیت قضایی است که باید به طور جدی تری بررسی شود؛ از ناحیه مرکز شوراهای حل اختلاف پیشنهاداتی در این رابطه مطرح و ارسال شده است

 وی در رابطه با اصلاحیه این لایحه توضیح داد: یکی از نکات مهم اصلاحیه لایحه شوراهای حل اختلاف همین بحث سلب صلاحیت قضایی است که باید به طور جدی تری بررسی شود. از ناحیه مرکز شوراهای حل اختلاف پیشنهاداتی در این رابطه مطرح و ارسال شده است.

مظفری تصریح کرد: این پیشنهادات برای بررسی به ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اطلاع پیدا کردم بخشی از این اصلاحیه ها برمی گردد به اینکه لایحه و پیشنهاد کنار هم تدوین شده و برخی عبارت ها هم اصلاح شود. اگر نیاز به کار مشترک باشد معاونت حقوقی ما را در جریان می گذارد.

واگذاری صلاحیت های قضایی شورای حل اختلاف به دادگستری ها

مظفری با بیان اینکه سلب صلاحیت قضایی یکی از کلیدی ترین نکات این اصلاحیه است، گفت: سلب صلاحیت قضایی یکی از کلیدی ترین نکات است که در این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و در واقع نقطه عطف است که ماده ۹ بند الف آن حذف شود تا شورای حل اختلاف در بازه زمانی سه یاپنج سال صلاحیت های قضایی را به دادگستر ی تحویل بدهند و خودشان در بحث مصالحه  کار کنند. هر دو این بازه زمانی پیشنهاد شده است.

مصالحه ما به صورت مختلف و دو گونه است بخشی از این مصالحه ها اجباری است البته این به معنای مصالحه اجباری نیست بلکه به این معنا است که ارسال پرونده ها اجباری باشدرئیس مرکز شوراهای حل اختلاف در رابطه با مصالحه توضیح داد: مصالحه ما به صورت مختلف و دو گونه است بخشی از این مصالحه ها اجباری است البته این به معنای مصالحه اجباری نیست بلکه به این معنا است که ارسال پرونده ها اجباری باشد.

وی ادامه داد: بخش دیگر هم مربوط به بحث جرائم قابل گذشت در کیفری‌ها است. در حقوقی ها هم صحبت بر سر این است که پرونده با چه رقمی به شورای حل اختلاف کشور بیاید چرا که زمینه مصالحه در آنها بیشتر است. نظر بر این شد تا به شورای حل اختلاف بیاید و اگر منتهی به سازش نشد طرفین با تقدیم دادخواست رسیدگی خود را در دادگستری ها دنبال کنند.

جزئیات لایحه جرم زدایی/ تصادفات در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین از تدوین یک لایحه مربوط به جرم زدایی در قوه قضائیه خبرداد و گفت: معاونت حقوقی در تلاش هست در قالب لایحه دیگری بخشی از جرایم را جرم زدایی کند. جرایم کم اهمیتی که پرونده های زیادی را به خود اختصاص می دهد از جمله تصادفات، چک بلا محل، سد معبر  وغیره که ماهیت پیچیده قضایی و همچنین ارسال به مراجع قضایی را ندارد، در شورای حل اختلاف رسیدگی شود.

مظفری ادامه داد: با اصلاح این روند، مردم از این قضیه خیلی استقبال می کنند چون اسم دادگستری که می آید استرس  به مردم وارد می شود اما این در حالی است که بسیاری از موارد در شورای حل اختلاف قابل حل و فصل است. برای تخلفات رانندگی مراجعه به سیستم شورای حل اختلاف راحت تر است.

وی افزود: البته الان مجتمع های قضایی ویژه جرائم رانندگی هست اما این فرایند تغییر خواهد کرد و اگر قضازدایی شود صرفا به عنوان تخلف در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.

انتهای پیام/