با اعمال سهمیه بندی بنزین، قیمت خودرو روندی صعودی به خود گرفت اما حال با نظارت‌ بر بازار، قیمت‌‌ها رو به کاهش است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، افزایش قیمت خودرو، به خصوص خودروهای ارزان قیمت، یکی از اتفاقات کمی دور از انتظار بود که در چشم بر هم زدنی اتفاق افتاد و دلهره بر جان کسانی انداخت که ماه‌ها برای خرید خودرو برنامه ریزی کرده بودند. بنا بر پیش‌بینی‌ها، افزایش قیمت بنزین باید باعث کاهش قیمت خودرو و افزایش تمایلات به سمت استفاده از سایر سوخت‌ها و شیوه‌های حمل و نقل می‌‎شد اما عوامل بسیاری دست در دست هم دادند تا با اصلاح نرخ بنزین شاهد افزایش ناگهانی قیمت خودرو باشیم.

برنامه‌های وزارت صمت برای مشکلات صنعت خودرو

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه افزایش قیمتی از سوی خودروساز‌ها اعمال نشده است، گفت: پیگیری می‌کنیم تا با عرضه بیشتر، اجازه افزایش قیمت در این حوزه را ندهیم. جلسه ای با خودروسازانی که مشکلات خاصی  در شرایط جدید کشور دارند برگزار کردیم. در این جلسه به راهکارهای بهبود شرایط تولیدی و جایگزینی برخی خودروها یا مصالحه با مشتریان نیز صحبت کردیم.

او گفت: راهی غیر از مصالحه نیست و اگر در گفت‌وگو‌ها به نتیجه نرسند باید به دستگاه قضایی مراجعه و در نهایت به حکم دادگاه تمکین کنند. به خودرو سازان توصیه می‌کنم هوای مشتری را داشته باشند که همین مشتری‌ها در مواقع غیر بحران به دردشان می‌خورند؛ بازرسی‌ها و نظارت‌ها هم قطعاَ در آینده تداوم خواهند داشت تا افکار منفی در بین مردم کاهش پیدا کند.

وزیر صنعت‏، معدن و تجارت گفت: قیمت‌ها باید کنترل شوند و تنها افزایش قیمت‌های منطقی توسط دستگاه‌های نظارتی پذیرفته می‌شوند، اما با کسانی که بخواهند بی جهت قیمت‌ها را افزایش دهند و دنبال سوء استفاده باشند برخورد جدی خواهد شد.

رحمانی گفت: با افزایش قیمت بنزین از یک هزار تومان به یک هزار و ۵۰۰ تومان،  قطعاَ برخی از کالا‌ها  تحت تاثیر قرار خواهند گرفت اما از نظر کارشناسان افزایش قیمت بنزین تاثیر خاصی بر دیگر کالا‌ها نباید داشته باشد.

او گفت: بعضی از افراد سودجو هم در بازار خودرو دوباره دست به کار شده‌اند و با روش‌های مختلفی برای افزایش قیمت در این حوزه تلاش می‌کنند به عنوان مثال شخصی به صورت غیر واقعی اقدام به فروش پنج هزار خودرو در فضای مجازی کرده بود تا قیمت‌ها را بالا ببرد.

وزیر صمت درباره تولید خودرو‌های کم مصرف در شرایط افزایش قیمت بنزین گفت: در این مورد ۲ برنامه را در دست اقدام داریم؛ تولید خودرو‌های برقی و  موتورهای کم مصرف از مدتی پیش در دستور کار قرار گرفته بود که با سهمیه بندی بنزین ضرورت توجه به آن بیشتر شده است.

 

رحمانی گفت: هیچ افزایش قیمتی از سوی خودروساز‌ها اعمال نشده است؛ افزایش قیمت‌ خودرو در بازار مربوط به این چند روز نبوده و مثل همیشه دلالان با انجام برخی اقدامات باعث افزایش قیمت در بازار خودرو شده‌اند؛ طی روز‌های گذشته از آغاز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو‌ها در بازار آزاد افزایش قابل توجهی داشته است.

استفاده از روش غرق‌آبی برای جبران افزایش قیمت و متعادل شدن ارزش کالا‌ها روشی است که اغلب در چنین مواردی به کار گرفته می‌شود؛ نمی‌توان آن را به عنوان روشی درست یا غلط قضاوت کرد، اما وعده عرضه بیشتر و کنترل قیمت‌ها از طرف وزیر صمت این نوید را به شما می‌دهد که فعلا نباید نگران افزایش قیمت در بازار خودرو باشید.

خودروسازان از طرف وزارت صمت موظف به حفظ ثبات قیمت‌ها و مدارا با مشتری‌ها شده‌اند و این می‌تواند اتفاق مثبتی برای مصرف کنندگان باشد اما متاسفانه دست دلالان در بازار این حوزه به قدری باز است که می‌توانند تاثیر چشمگیری بر قیمت‌ خودرو داشته باشند؛ برخی کارشناسان نظام توزیع خودرو را دلیل نفوذ و جولان دهی دلالان در بازار خودرو‌های تولید داخل می‌دانند.

انگشت اتهام تغییرات قیمت خودرو به سمت خودروسازان

احمد نعمت‌ بخش دبیر انجمن خودروسازان  درباره تأثیر کارخانجات خودروسازی در افزایش قیمت خودرو، اظهار کرد: هیچگونه افزایش قیمتی از طرف خودروسازی‌ها صورت نگرفته است و عرضه خودرو کماکان با قیمت گذشته انجام می‌شود؛ خودروسازی‌ها در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و ادامه‌دار شدن این روند باعث افزایش روزافزون ضرر خودروسازها و افزایش بدهی آنها خواهد شد.

او ادامه داد: یکی از راهکارهای مناسب برای فرار از این مشکل فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار است؛ در شرایط فعلی دلال‌های بسیاری برای سودآوری اقدام به ثبت نام خودرو و فروش آن در بازار آزاد می‌کنند که از تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه ناشی می‌شود؛ بدون شک افزایش قیمت در بازار خودرو به نفع دلالان خواهد بود بنابر این تمام تلاششان را برای افزایش قیمت در هر موقعیتی خواهند کرد اما فروش در حاشیه بازار می‌تواند میزان سودآوری را به حداقل رسانده و ما را با تقاضای واقعی مواجه کند.

نعمت بخش با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده برای ثبت نام خودرو، بیان کرد: سیاست‌گذاری‌های متنوعی برای کنترل دلالان در بازار خودرو در نظر گرفته شده است اما با این وجود فعالیت آنها ادامه داشته و نقش بسزایی در تنش‌های ایجاد شده در بازار خودرو دارد؛ عرضه خودرو در حاشیه بازار می‌تواند میزان سوددهی برای دلالان را به حداقل برساند تا در نهایت فقط متقاضیان واقعی اقدام به ثبت نام خرید خودرو از کارخانه کنند.

 

دبیر انجمن خودروسازان گفت: به عنوان نماینده خودروساز‌ها اعلام می‌کنیم که حاضریم تفاوت سود ایجاد شده در فروش حاشیه بازار را مستقیماً به خزانه دولت واریز کنیم، اما روش فروش مجدد به فروش در حاشیه بازار تبدیل شود.

او افزود: متصوریم که در شرایط فعلی از هر ۱۰۰ نفر ثبت نام کننده برای خرید خودرو، حدود ۷۰ نفر دلال و سودجو هستند و تنها ۳۰ نفر مصرف کننده واقعی  ثبت نام در سامانه خرید خودرو می‌شوند و این موضوع باعث ایجاد چنین مشکلاتی می‌شود؛ خودروساز‌ها مالیات سود به دست آمده را پرداخت خواهند کرد و با رفع این مشکل کیفیت خودرو‌ها را افزایش خواهند داد، اما در شرایط فعلی جز دلالان همه افراد متضرر می‌شوند.

نعمت بخش تصریح کرد: میزان تولید و عرضه در چند روز اخیر ثابت بوده و تأثیری بر افزایش قیمت‌ها نداشته است و حتی میزان عرضه در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده است، اما با توجه به مشکل نقدینگی که در این کارخانه‌ها وجود دارد با محدودیت‌هایی مواجه می‌شویم در حال حاضر برخی کارخانه‌ها در شرایطی قرار گرفته‌اند که برای ترخیص قطعات مانده در گمرک با مشکل مواجه می‌شوند، اما تمام تلاش خود را خواهند کرد تا با تولید مناسب مانع از افزایش قیمت خودرو در بازار شوند و امیدوار هستیم به زودی قیمت‌ها به سطح مناسبی برسد.

تاثیر هیجانات خبری بر نوسان قیمت خودرو

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نوسانات اخیر بازار خودرو را ناشی از هیجانات خبری دانست و اظهار کرد: افزایش قیمت و نوسانات چند روز اخیر مربوط به هیجانات خبری و انتظارات تورمی نسبت به تغییرات قیمت بنزین است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: با افزایش قیمت بنزین و تغییرات نرخ آن انتظار مردم به افزایش اغلب اجناس مصرفی از جمله خودرو بود، اما با گذشت چند روز و حفظ ثبات قیمت‌ها این انتظارات در بین مردم جامعه کاهش پیدا کرده و قیمت خودرو به سمت تعادل قبلی حرکت می‌کند.

دادفر بیان کرد: به طور کلی پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو تا چند روز آینده به تعادل قبلی خود بازگردد، اما برای چند ماه آتی تورمی مشابه با سال گذشته را پیش‌بینی می‌کنیم.

او گفت: عوامل بسیاری می‌توانند بر تعیین قیمت بازار خودرو اثر داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به قیمت ارز اشاره کرد، بازار خودرو رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد و افزایش قیمت نرخ ارز باعث افزایش قیمت خودرو و کاهش قیمت آن باعث کاهش قیمت خودرو خواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: پاسخگویی نامناسب شرکت‌های تولیدکننده داخلی به نیاز بازار از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش قیمت خودرو در بازار است. اگر خودروسازهای داخلی میزان عرضه را در حد معمول حفظ کنند به کنترل قیمت در بازار خودرو کمک خواهند کرد.

دادفر با تأکید بر اهمیت رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: در بازار خودروهای وارداتی هم شرایط مشابه تولیدات داخل وجود دارد و اگر به وضعیت واردات خودرو رسیدگی نشود، ممکن است در این حوزه با مشکل مواجه شویم.

نوسانی از جنس سهمیه بندی سوخت در بازار خودرو

فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو درباره افزایش اخیر قیمت خودرو اظهار کرد: گرانی‌های اتفاق افتاده که بیشتر مربوط به چند خودرو خاص می‌شود متأثر از چند عامل است.

این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: یکی از عوامل اصلی در افزایش قیمت خودرو را می‌توان میزان تحویل از طرف کارخانه‌ها دانست. بنابر اعلام وزارت صمت میزان عرضه خودرو در ۷ ماهه گذشته حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است و قطعاً کاهش عرضه و افزایش تقاضا، گران شدن خودرو را به همراه خواهد داشت.

او تغییرات به وجود آمده در قیمت سوخت را عامل بعدی موثر بر تغییرات قیمت خودرو دانست و تصریح کرد: با افزایش قیمت سوخت باید قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کرد.

زاوه افزود: بنابر بررسی‌های انجام شده با هر ۱۰۰ واحد درصدی افزایش قیمت سوخت حدود ۲ درصد تورم ایجاد می‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت در چند روز اخیر و بعد از گران شدن بنزین کمی دور از انتظار بود.

این کارشناس حوزه خودرو کسری بودجه دولت را یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری برای این طرح دانست و گفت: در شرایط فعلی دولت برای اغلب گروه‌های کشور از جمله رانندگان تاکسی، تاکسی‌های اینترنتی، سرویس‌های مدارس و غیره سهمیه جداگانه‌ای در نظر گرفته‌اند بنابراین تأثیر چندانی را در طولانی مدت و در زمینه میزان مصرف سوخت شاهد نخواهیم بود.

او ادامه داد: با شرایط به وجود آمده دولت تصمیم به بازگرداندن نقدینگی گرفت و مجبور به عجله در این کار شد؛ کمبود نقدینگی که کشور در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند آن‌ها را وادار خواهد کرد که به سراغ خزانه بانک مرکزی بروند.

زاوه گفت: به طور خلاصه دولت برای پرداخت یارانه به سراغ خزانه بانک مرکزی خواهد رفت، در حالی که سهمیه جداگانه‌ای برای اغلب گروه‌ها در نظر گرفته شده است و صرفه‌جویی و درآمد چندانی ایجاد نخواهد شد. بنابر اعلام آمار‌های کشور دولت در هزینه‌های جاری چیزی حدود ۵۰ درصد کسری بودجه دارد و اقدامات انجام شده در چند روز اخیر ممکن است منجر به تشدید آن شود.

 

این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: بیشترین تفاوت قیمتی  این چند روز در بازار خودرو، مربوط به خودرو پراید می‌شود؛ با توجه به اینکه تولید این خودرو از مرداد سال آینده متوقف خواهد شد، تقاضای فزاینده‌ای برای آن به وجود آمده و باعث شد تا این خودرو افزایش قیمتی ۲۰ درصدی  را تجربه کند.

او تأکید کرد: مبنای این تصمیم‌گیری‌ها گزارشی آماری از بانک مرکزی است که بیان می‌کند تنها ۴۶ درصد مردم کشور خودرو در اختیار دارند و دهک اول ۲۳ برابر دهک‌های پایین‌تر از یارانه اختصاص یافته به سوخت استفاده می‌کند که حتی واکنش سخنگوی دولت به همراه داشت که ما باید بابت دور دور‌های خیابان اندرزگو یارانه پرداخت کنیم.

زاوه ادامه داد: حدود ۲۳ میلیون خودرو در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن ۲۸ خانوار حدود ۶۴ درصد صاحب خودرو هستند؛ در شرایط فعلی در بسیاری از شهرستان‌ها اتوبوس شرکت واحد به میزان کافی وجود ندارد و این موضوع مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: قیمت خودرو در چند روز آتی کاهش پیدا خواهد کرد و به روند عادی بازار باز می‌گردد، اما در صورتی که مدیریت مناسب وجود نداشته باشد ممکن است مجدد شاهد یک موج تورمی بزرگ باشیم؛ وزارت صمت می‌تواند با افزایش تعداد عرضه، قیمت خودرو را به میزان مناسبی کاهش دهد.

انتهای پیام/