بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، عوارض خودروهای فرسوده افزایش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده ۶ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه عوارضی به شرح ذیل دریافت و حسب مورد به حساب شهرداری و دهیاری واریز می شود:

۱-نیروی انتظامی موظف است نسبت به دریافت ۱۰ درصد از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند.

۲-اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می کنند، مکلفند ۵ درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.

۳-کلیه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها مشمول عوارض سالانه اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل ۳ در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا ۳ در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می باشند.

مالکان وسایط نقلیه مکلفند عوارض سالانه هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کنند. مطابق با تبصره یک این ماده عوارض موضوع این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال (به استثنای خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال ( تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا صددرصد عوارض افزایش پیدا می کند.

بر اساس تبصره ۲ وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض وسایط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. عوارض مذکور مستقیما به حساب شهرداری و یا دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می گردد.

مطابق با تبصره ۳ ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تسویه عوارض مربوط به وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده می باشد.

بر اساس تبصره ۴-پرداخت عوارض موضوع این ماده هر سال حداکثر تا نیمه اول همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان ۱۰ درصد می شود.

بر اساس تبصره ۵-پرداخت عوارض موضوع این ماده پس از موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل دو درصد عوارض سالیانه به ازای هر ماده نسبت به مدت تأخیر می شود.

همچنین بر اساس تبصره ۶-چنانچه مالک یا مالکان خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت سه سال از سال مالکیت خودداری کنند، نیروی انتظامی موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام نماید. مطابق با تبصره ۷- نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات موردنیاز وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) را در خصوص ارائه خدمات و سرویس های مرتبط با وسایل نقلیه واگذار کند.

همچنین بر اساس تبصره ۸- مالکان مکلفند عوارض سالیانه خودروها را بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و پرداخت نمایند.

انتهای پیام/