براساس ماده ۲۵ این لایحه، پس از انقضای مواعید مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع قانونی نخواهد بود.

بر اساس تبصره ۱ این ماده ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 86 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت نمایند.

به موجب تبصره ۲ ماده مزبور هم، سازمان مکلف است امکان صحت سنجی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.