برخلاف فضاسازی بزک‌کنندگان FATF، همکاری دولت قبل با کارگروه ویژه مالی، همکاری داخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، یکی از شگردهایی که دولت روحانی از آغاز فعالیتش برای سلب مسئولیت خود در اداره امور اقتصادی کشور به کار برده، کلیدواژه «دولت قبل» بوده است؛ این روزها دولت، حامیان برنامه اقدام FATF و رسانه‌های حامی دولت می‌خواهند با استفاده از همین شگرد تکراری، تصویب لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیرند.

به عنوان نمونه میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفته است:«در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدی‌نژاد و دیگران در حوزه FATF کار می‌کردند و آن را در مصوبات خود داشتند و تلاش می‌کردند مصوب شود، حالا برای چه دارند مخالف می‌کنند؟ قابل فهم نیست و باید رسماً پاسخ دهند».

همین‌طور مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مدعی شده است: «در دولت محمود احمدی‌نژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی‌سروصدا پیگیری شده بود».

اما واقعیت ماجرا و اقدامات دولت قبل در همکاری با FATF چه بوده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرامون همکاری ایران با FATF در دولت قبل دو نامه وجود دارد که نامه نخست، نامه‌ای است که سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ خطاب به لاریجانی، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی نوشته و با ‌اشاره به «لایحه داخلی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده بود، خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب آن شده است.

این لایحه که هم‌اکنون به عنوان قانون داخلیِ مبارزه با تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود، یک قانون داخلی بوده و ارتباطی با همکاری‌های بین‌المللی و ‌اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر کشورها ندارد، به این معنا که نوعِ همکاری با FATF همکاری ِداخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند.

اما نامه دوم نامه‌ای است که سید شمس‌الدین‌ حسینی در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۱ مهر ۱۳۹۱) به رئیس وقت FATF نوشته است و در آن از اقداماتِ قابل توجه ایران در ایجاد زیرساخت‌ها و قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور سخن گفته و خواستار گفت‌وگو درباره رژیم‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سایر کشورها شده است.

این نامه نیز ارتباطی با همکاری‌های بین‌المللی در به ‌اشتراک‌گذاری اطلاعات هویت ذی‌نفع واقعی تراکنش‌ها ندارد بلکه تنها گزارشی از عملکرد دولت در ایجاد زیرساخت‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور است. همچنین ادبیات دیپلماسی در این نامه «فعالانه» است، چرا که در آن ‌اشاره شده است که ایران اقدامات لازم را در ایجاد سازوکارهای مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده است، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه ‌اشکالات جدی دارند و لازم است FATF به بررسی دقیق‌تر وضعیت کشورهای مدعی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد.

اما نکته جالب در این نامه، استفاده از عبارت CFT است که حامیان FATF با دیدن آن ذوق‌زده شده و خیال کرده‌اند منظور از CFT در این نامه، پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است! این در حالی است که منظور از CFT در این نامه، «قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است و هیچ ارتباطی با کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد. چرا که در ادبیات استانداردهای FATF منظور از CFT زیرساخت و قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و از کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم تحت عنوان «TF» نام برده می‌شود. این اقدام ناشیانه رسانه‌های حامی FATF عمق بی‌اطلاعی آنان را از موضوع و یا غرض‌ورزی آنان و تعمد بر تحریف واقعیت را نشان می‌دهد.

در هر حال باید توجه داشت که مخالفت منتقدان برنامه اقدام FATF به دلیلِ مخالفتِ با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست، بلکه به دلیل خطراتی است که پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و TF (یا همان CFT) در شرایط تحریمی، متوجه ایران می‌کند؛ زیرا بیانیه اخیر FATF اثبات کرد که این دو کنوانسیون، جوهره اصلی برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است، چراکه بر اساس این دو کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد می‌شوند اطلاعات مالی تراکنش‌های داخلی خود را در صورتِ درخواست دیگر اعضا، به‌اشتراک گذارند. در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار دارد و مجبور است از طرق غیر رسمی، مبادلاتِ مالی خود را انجام دهد، پیوستن به این کنوانسیون‌ها عملاً سبب افشای راه‌های دور زدن تحریم شده و وضعیت اقتصادی کشور را بغرنج‌تر خواهد کرد.

انتهای پیام/