به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، محمود نقدی پور استاد دانشگاه طی یادداشتی به اشکالات و ایرادات موجود در قوه مقننه پرداخت و تاکید کرد:  جایگاه مجلس به راستی پس از دو انقلاب درخشان مشروطه و اسلامی در بهترین تعبیر آن به خانه ملت تعبیر شده است. لذا در خانه ملت، مهمترین وظیفه نماینده، حراست از آرای مردم، قانون‌گذاری و مهمتر از آن نظارت بر قانون است. امری که به واسطه برخی سوء برداشت‌ها و شاید سوء تدبیرها توسط برخی از نمایندگان مردم در طول دوره‌های مختلف، اکنون به دستگاه تولید قانون و لابی سیاسی بدل شده است.

متن کامل این یادداشت با عنوان «حلقه مفقوده در خانه ملت» به شرح زیر است:

با نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعلام تائید و عدم تائید صلاحیت نامزدهای مجلس یازدهم، هم اکنون بحث‌های مختلفی در خصوص عملکرد برخی از نمایندگان در میان تحلیل‌گران و فضای عمومی جامعه در جریان است. در این  راستا که بعضاً بخش زیادی از این تحلیل‌ و اظهارنظرها سمت و سویی انتقادی پیدا کرده، به نظر می‌رسد که یک سوال یا دغدغه مهم مغول واقع شده باشد؛ اینکه اساساً در میانه انباشت مطالبات عمومی، کاربست مجلس چیست و جایگاه آن در نظام تدبیر کشور کجاست؟
اصولاً در اغلب کشورها، ساختار یا نهادی به نام مجلس وجود دارد. فارغ از اینکه این مجالس چه وظیفه‌ و کارکردی در نظام حاکم تمامی این کشورها ایفا می‌کنند، لازم به ذکر است که در ساختارهای مدرن و برآمده از آرای مردم، مجلس یا همان پارلمان، قلب تپنده دموکراسی به شمار می‌رود. در چنین ساختاری طبق قراردادی اجتماعی، مردم وظایف قانون‌گذاری و حکمرانی خود را به نمایندگانشان در پارلمان تفویض کرده و با تفکیک قوا در نظام سیاسی، مهمترین وظیفه، یعنی قانون‌گذاری را به نمایندگان خود واگذار می‌کنند. در واقع اساس مشروعیت مجلس بر نمایندگی از جانب مردم استوار بوده و در این میان گسترش دامنه و شمار رای دهندگان و رفع قیود و شروط مختلف در انتخابات، لازمه کارآمدی و دموکراتیک‌تر شدن پارلمان به شمار می‌آید. در طول دوران طولانی سیستم نمایندگی در نظام سیاسی کشورهای مختلف، هر چه به جلوتر آمده‌ایم، ساختارهای کثرت‌گرا سعی در رفع این قیود داشته و مرحله به مرحله با گام گذاشتن به مسیر حذف طبقاتی، جنسیتی، قومی و نژادی، تنها به محدودیت سن برای رای دهندگان و نامزدهای انتخاباتی رسیده‌اند.

در همین رابطه از آنجا که ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران  و نظام تدبیر آن بر پایه اصل انتخابات و نیز گزینش مسئولان استوار بوده و سابقه برگزاری 40 سال انتخابات مستمر حاکی از تعیین کننده بودن و اهمیت موضوع نمایندگی و مشارکت در فضای عمومی و سیاسی ایران دارد، لازم است که بپذیریم دموکراسی برآمده از انقلاب اسلامی ایران در عمل هسته اصلی خود را در مشارکت، رقابت سیاسی و نیز انتخابات بنا کرده است.

این مهم هر چند بیان‌گر شالوده کثرت‌گرا و سازمان مستحکم مشارکت عمومی در نظام سیاسی ایران است، اما در برخی مواقع ممکن است این قلب تپنده به واسطه شرایط و عملکرد برخی از نهادها و نمایندگان به ورطه رفتار خطی بروکراتیک بیفتد؛ امری که می‌تواند با حجیم‌ و فربه کردن هر چه بیشتر سازمان مجلس و فرو کاستن آن به نهادی صرفاً بروکراتیک، نه تنها از وظیفه اصلی و نمایندگی خود خارج شود، بلکه به مرور زمان خطر مصونیت از اشتباه را نیز دامن‌گیر آن سازد. به همین دلیل است که سوال مطرح شده در ابتدای مطلب اهمیتی کلیدی در عبور از دشواری‌های نهاد قانون‌گذاری دارد؛ اینکه جایگاه مجلس کجاست و وظیفه نمایندگان مردم چیست؟

همانطور که توضیح داده شد، جایگاه مجلس به راستی پس از دو انقلاب درخشان مشروطه و اسلامی در بهترین تعبیر آن به خانه ملت تعبیر شده است. لذا در خانه ملت، مهمترین وظیفه نماینده، حراست از آرای مردم، قانون‌گذاری و مهمتر از آن نظارت بر قانون است. امری که به واسطه برخی سوء برداشت‌ها و شاید سوء تدبیرها توسط برخی از نمایندگان مردم در طول دوره‌های مختلف، اکنون به دستگاه تولید قانون و لابی سیاسی بدل شده است. به راستی یکی از مهمترین دلایل آنکه مجلس کنونی ما از جایگاه اصلی خود افول کرده و در نتیجه آن، موجب درهم ریختگی سیستمی در برخی از فرآیندهای سیاستی گذاری شده است، عدم توجه به وظیفه نمایندگی در خانه ملت است.

برآیند چنین فرآیندی اکنون منجر به انباشت قوانینی شده که این قوانین در بسیاری از مواقع ناسخ و منسوخ یکدیگر بوده و نظام تدبیر را در مواقعی به زحمت انداخته  است. به همین دلیل است که در زمان حاضر با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس فعلی و در پیش بودن انتخاباتی دیگر، مهمترین نیاز امروز خانه ملت و متعاقب آن نمایندگان مردم توجه به این امر حیاتی در جهت کاستن از حجم قوانین و همراستا کردن آنها با هم است؛ موضوعی که هر چند ممکن است در ابتدا زمان‌بر و حتی دشوار و پرمخاطره به نظر برسد، اما با توجه به وجود نخبگان و دلسوزانی که در نهادهای اجرایی، عملی و دانشگاهی کشور وجود دارد، می‌تواند مسیری طلایی در آینده نظام قانون‌گذاری و تدبیر و به موازات آن کاستن از بخش زیادی از دشواری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه ما را ترسیم و افق‌گشایی کند.

انتهای پیام/