به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، هفته گذشته و درست در روزهایی که بحث بر سر اقدامات مداخله جویانه سفیر انگلیس در اغتشاشات اخیر داغ بود، در مجلس خبر از تدوین و امضای طرحی به گوش رسید که پرونده «قحطی بزرگ» را بار دیگر می‌گشود، پرونده‌ای که مملو از اسناد جنایت استعمار پیر در قتل چند میلیون ایرانی بود که حتی به «هولوکاست ایرانی» معروف می‌شد.

آنچنان که حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس گفته بود نمایندگان طرحی را با عنوان طرح پیگرد حقوقی علیه دولت انگلستان برای جبران خسارات وارده به اتباع ایرانی با قید یک فوریت تهیه و تدوین کردند.

در دلایل توجیهی این طرح که بیش از یکصد نماینده مجلس آن را امضا کرده‌اند آمده بود: از آنجایی که سیاست‌های خبیث دولت انگلیس در قبال ملت ایران تمامی ندارد و به استناد اصول قانون اساسی و در جهت استیفای حقوق ملت ایران لازم است دولت جمهوری اسلامی ایران که متعهد به دفاع از حقوق ملت و پاسداری از آن است هولوکاست واقعی تاریخی در کشتار جمع کثیری از مردم را در زمان جنگ جهانی اول که به دست حکومت استعمارگر بریتانیا انجام شد پیگیری نماید.

** رد پای انگلیس در قتل عام 9 میلیون ایرانی 

طراحان یادآوری کرده‌اند: قحطی مصنوعی طراحی شده توسط انگلیس در سال‌های 1917 تا 1919 (میلادی) مقارن با 1296 تا 1298 شمسی یکی از بزرگترین قحطی‌های تاریخی بود و بدون تردید بزرگترین فاجعه‌ای است که ایران به آن مبتلا شد. تنها نکته بسیار روشن در این فاجعه قربانی شدن ایران بیطرف در جنگ جهانی بود هیچ یک از طرف‌های متخاصم خواه به صورت نسبی و خواه مطلق تلفاتی با این وسعت متحمل نشدند. فاجعه‌ای که منجر به فروپاشی جامعه ایرانی تثبیت تسلط استعمار بریتانیا، بر ایران، تشکیل حکومت‌های وابسته به بریتانیا و کودتا علیه دولت‌های منتخب مردمی شد اسناد این قتل عام قریب به 9 میلیون نفری همچنان در ردیف اسناد طبقه بندی شده و سری انگلستان قرار دارد و این کشور هنوز هم از انتشار آنها ممانعت می‌کند.

این طرح می‌افزاید: لذا با توجه به سابقه استعماری و دخالت دولت انگلستان و نقش حاکمیت ملی ایران و همچنین نقض مواد 4-5-و 8 و بند ب 11) اعلامیه جهانی حقوق بشر که موجب آسیب‌های جدی انسانی و مادی و معنوی زیادی در طی زمان‌های متوالی گردیده است. به استناد بند (ج) اصل دوم و بند (5) اصل سوم قانون اساسی و ماده واحده قانون پیگیری حقوق سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران مصوبه 10.6.1392و ماده واحده قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز مصوبه 3.2.1391 و به استناد بند 4 ماده 2 و بند یک ماده 1 و بند 1 ماده 33 منشور سازمان ملل متحد، حق پیگیری حقوقی و قضایی برای دولت جمهوری اسلامی ایران محفوظ می‌باشد که از حقوق اتباع ایرانی در مراجع داخلی و بین‌المللی دفاع نماید و در صدد اقدام مؤثر برای جبران خسارات وارده اتباع توسط دولت انگلستان به عمل آورد.

** قطعه‌‌ای گمشده در تاریخ ایرانی 

«قحطی بزرگ» بخشی گم شده در تاریخ ایرانی بود که  در یکی از محدود اسناد مکتوب مربوط به روایت آن دوران، به صورت مبسوط  توسط محمدقلی مجد در کتاب قحطی بزرگ، (۱۹۸-۱۲۹۶ ش/ ۱۹۱۹-۱۹۱۷ م) بازخوانی شد و در سال 1387 ، با ترجمة محمد کریمی در تهران چاپ شد. مجد محقق ایرانی ساکن آمریکا است که بر اساس اسناد وزارت خارجه ایالات متحده و روزنامه های ایران چاپ شده در دوران مورد بحث کتاب را تالیف کرده است.

نویسنده در این کتاب به مطالعه قحطی ۱۹۱۷-۱۹۱۹در ایران می پردازد که در پی آن هشت تا ده میلیون نفر از جمعیت ایران به کام مرگ فرو رفت و این واقعه زمانی رخداد که ایران در اشغال نظامی انگلیس ها قرار داشت و همینطور پیش از آن که در روسیه انقلاب رخ دهد و نیروهای روسی مجبور شوند از ایران خارج شوند تا پس از آن انگلیس ها تمام ایران را به اشغال در بیاورند نیرو های روس با غارت ها و کشتار هایی که انجام دادند در این قحطی تاثیراتی داشتند ولی نقش انگلیس بسیار بیشتر است چون این کشور نه تنها تلاشی برای کاهش عواقب قحطی نکرد بلکه با خرید عمده گندم و مواد غذایی داخلی و کوتاهی از وارد کردن آذوغه از هند و عراق و منع وارد کردن مواد غذایی از ایالات متحده و پرداخت نکردن درآمد های نفتی ایران بر شدت بحران افزود.

روایت این واقعه تاریخی و جنایت بشری که در آن دوره از تاریخ رخ داده در همین حال در فیلمی به کارگردانی ابوالقاسم طالبی در سال 1393 ساخته و در سال 1395 در سینماهای ایران اکران شد. داستان فیلم در بستر وقایع تاریخی می‌گذرد که انگلیس به عنوان یکی از استعمارگران قرن بیستم، در جنگ جهانی اول، با وجود اعلام بی طرفی ایران، وارد ایران می شود. به دنبال اشغالگری انگلیس، قحطی بسیار بزرگی ایران را در بر گرفت. به طوری که به خاطر نقش‌آفرینی مستقیم اشغالگران انگلیسی، بیش از ۹ میلیون نفر از مردم ایران (از جمعیت ۱۸ میلیون نفری کشور) در اثر بیماری و گرسنگی درگذشتند.

این فیلم مستند به روایات تاریخی و همچنین خاطرات فرمانده نیروهای انگلیسی مامور به ایران است. ژنرال دنسترویل، فرمانده نیروهای انگلیسی در شمال و غرب ایران در خاطرات خود از قحطی آن روزگار ایران چنین می نویسد: «هر کس که قدمی در شهر می‌زد با آزاردهنده‌ترین مناظر روبرو می‌شد. کسی نمی‌تواند این صحنه‌ها را تاب بیاورد. مردم می‌میرند و کسی نیست که کمکی کند. گاه جسد آدم‌ها آن قدر کنار جاده‌ها، بی‌آنکه کسی نگاهی به آنها بیندازد، می‌ماند، تا آنکه از بیم لطمه به دیگران، دیگر چاره‌ای جز دفن آنها نباشد.»

سایت بی‌بی‌سی فارسی هم سال گذشته در گزارشی چهار قسمتی به قحطی بزرگ در ایران و مرگ میلیون‌ها نفر بر اثر قحطی و بیماری در آن‌ سال‌ها پرداخت و البته به نقش بریتانیا در تحمیل این تحریم به مردم ایران اذعان کرده است.

گزارش بی‌بی سی که با عنوان «صد سال پیش در ایران چه خبر بود» منتشر شده بود، اینطور آغاز شده بود: «جنگ جهانی اول واقعه‌ای که پایان آن را آغاز ورود ایران به دوران مدرن می‌دانند و بزرگترین فاجعه انسانی صد سال اخیر است، صد سال پیش در چنین روزهایی به پایان رسید اما تاثیرگذارترین رویداد یک قرن اخیر گویی از خاطره ایرانیان محو شده است. شاید هم آنقدر دردناک بوده که حافظه جمعی می‌خواسته آن را فراموش کند. در یک مجموعه چهار قسمتی، با استفاده از کتاب‌های تاریخی، روایت‌ها، خاطرات و روزنامه‌ها به این می‌پردازیم که در آن زمان بر سر مردم ایران چه رفت؛ مردمی که ناخواسته گرفتار جنگ و اشغال قدرت‌های خارجی، بریتانیا، روسیه و عثمانی شده بودند، مردمی گرسنه و بی‌دفاع که باید شکم سربازان ارتش‌های اشغالگر را هم سیر می‌کردند.»

** نمایی دیگر از مداخله انگلیس 

حالا اما بار دیگر انگلیس چهره عریان خود را در مداخله در امور داخلی کشور ما به نمایش گذاشته است؛ حضور سفیر انگلیسی در ناآرامی‌های دانشگاه امیرکبیر به بهانه بزرگداشت شهدای هواپیمای اوکراینی و دستگیری او بار دیگر خباثت چهره استعمار پیر را به نمایش گذاشت و همین فتح بابی برای تدوین این طرح ضد انگلیسی در مجلس شورای اسلامی شد.

ماده واحده این طرح تاکید دارد: با توجه به نقض حاکمیت ملی و حقوق بشر و کشتار بالغ بر 9 میلیون نفر ایرانی توسط دولت انگلستان در سال‌های 1296 تا 1298 شمسی مطابق با (1917 تا 1919) میلادی که با ایجاد قحطی آغاز و منجر به جنایت علیه بشریت گردید. دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است کارگروهی به منظور جمع‌آوری اسناد، مدارک تکمیلی و برآورد خسارات انسانی و مادی و معنوی اتباع ایرانی تشکیل دهد.

اعضای کارگروه بر مبنای آنچه طراحان پیشنهاد کرده‌اند عبارتند از: وزیر امور خارجه به عنوان رئیس کارگروه، دادستان کل کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزرای اطلاعات، کشور، اقتصاد و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری، رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی و برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سه نفر از فعالین ثمن‌ها با پیشنهاد وزیر شور و تصویب اعضای حقوقی و دو نفر از حقوقدانان برجسته کشور به پیشنهاد معاون حقوقی و رئیس‌جمهور و تصویب اعضای حقوقی.

ماده 2 این طرح نیز کارگروه را موظف می‌کند راهکارهای پیگیری برای دریافت خسارات مادی و معنوی را تبیین نسبت به احقاق حقوق ملت ایران اقدامات لازم را به عمل آورد. در همین حال رئیس کارگروه هر سه ماه یک گزارش عملکرد و اقدامات صورت پذیرفته را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

علاوه بر این طرح در هفته گذشته طرح دیگری با قید دوفوریت با امضای 100 نماینده به هیات رئیسه مجلس رسید تا کاهش روابط دیپلماتیک با انگلیس الزامی شود. در این طرح نمایندگان مجلس خواهان کاهش سطح روابط دیپلماتیک با کشور انگلیس از سطح سفیر، به سطح کنسولی شده‌اند و ارتقای مجدد مناسبات فقط با تصویب مجلس امکان‌پذیر است.

تبصره این طرح نیز تاکید دارد که وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات حقوقی و قضایی و سیاسی لازم را برای استیفای حقوق ملت ایران در دادگاه‌ها و مجامع بین‌المللی پیگیری و هر سه ماه یک بار گزارش آن را به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مجلس پیش از این نیز سابقه طراحی و تدوین چهار طرح ضد انگلیسی را در پاسخ به خباثت‌های این کشور داشته است؛ طرح الزام دولت به بازپس گیری درآمدهای آمریکا و انگلیس از نفت ایران بعد از کودتای 28 مرداد که در 27 مرداد امسال اعلام وصول شد، طرح پیگیری حقوقی- سیاسی کودتای 28 مرداد 1332 توسط دولت های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران که در سال 92 اعلام وصول شد، طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس در سال 1390 و طرح مقابله با توطئه های آمریکا و انگلیس به منظور صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای در سال 1389 است که غیر از طرح مربوط به مرداد ماه امسال سایر موارد به قانون تبدیل و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.

انتهای پیام/