به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، احمدعلی مقدم عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، در خصوص انتظارات از مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم اظهار داشت: با تأسف مجلس دهم با عملکرد ضعیف و عدم‌کارآمدی کارنامه درخشانی از خود به جای نگذاشت و اثرات این ناکارآمدی را در بخش‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی و مشکلات معیشتی که مردم درگیر آن هستند، می‌بینیم.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه مجلس دهم در انجام وظایف نظارتی خود کاهلی کرد، افزود: به نحوی که از این اختیار قانونی خود به نحو احسن استفاده نکرد و اگر هم بعضاً مواضعی را از مجلس مشاهده کردیم، با تأسف رویکرد جناحی و سیاسی داشت و یا بر اساس منافع شخصی اعمال می‌شد.

مقدم با اشاره به اینکه مردم فهیم، آگاه و شایسته کشور در انتخابات اخیر اکثراً کاندیداهای انقلابی را برگزیدند، خاطرنشان کرد: امیدوارم نمایندگان انقلابی از فرصت پیش آمده برای خدمت به ملت ایران نهایت استفاده را ببرند و در راه خدمت به مردم گوی سبقت را از یکدیگر بربایند تا أن‌شاءالله این مجلس انقلابی بتواند با عملکرد خود کارنامه خوبی را از خود به جای گذارد.

وی معتقد است باید رویکرد مجلس یازدهم در راستای گام دوم انقلاب باشد و در این راستا گفت: به همین دلیل انتظارات مقام معظم رهبری و مردم از این مجلس بسیار زیاد است و لذا کارهای مهمی را در پیش رو دارد و باید با پرهیز از امور حاشیه‌ای و با اولویت‌بندی امور را به پیش ببرد هرچند از ظواهر امر بر می‌آید که مجلس آینده به اذن الهی هماهنگ، قوی، متعهد و کارآمد خواهد بود و به همین دلایل انتظارات نیز از آن فراتر رفته است.

این فعال سیاسی تصریح کرد: یک سری از قوانین باید در اولویت اول مجلس آینده قرارگیرد و در کوتاه مدت اجرایی شود و بعضی دیگر میان‌مدت و بلندمدت هستند، لذا با اولویت‌بندی حجم کارهای انباشته، به سرانجام برسند بطوری که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اثرات سیاست‌گذاری مجلس در اقتصاد، تولید، معیشت و کسب‌وکار برای مردم ملموس شود.

این کارشناس سیاسی از نمایندگان مجلس یازدهم خواست متوجه باشند که مسئولیتی که مردم عزیز به عهده آن‌ها گذاشته‌اند و عمر مجلس یازدهم همانند دیگر مجالس به سرعت چشم برهم‌زدنی به اتمام خواهد رسید و بیان کرد: لذا سعی کنند در مقابل رأی ملت روسفید شوند و هم‌وغم خود را در راستای حرکت برای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری و خواسته‌های به حق مردم مصروف کنند.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان مهمترین و اصلی‌ترین تکلیف و وظیفه‌ای که به دوش نمایندگان سنگینی می‌کند را نظارت مسئولانه و جدی دانست و ادامه داد: باید نظارت را بدون هیچ اغماضی و فارغ از نگاه جناحی اعمال کنند و به زبان ساده‌تر نماینده انقلابی باید وکیل‌المله باشد نه وکیل‌الدوله. یکی از مشکلات مجلس دهم همین بود که اکثراً به جای وکیل‌المله بودن وکیل‌الدوله بودند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم باید اهمال کاری و سستی‌ها و کم کاری‌های چهار ساله مجلس دهم را جبران کند و با عملکرد خوب خود مزیت یک مجلس انقلابی را به اثبات برساند، تأکید کرد: بطوری که مردم کاملاً تفاوت محسوس دو مجلس را در زندگی، اقتصاد، معیشیت و کسب‌وکار خود حس کنند.

این عضو حزب مؤتلفه اسلامی اضافه کرد: به اعتقاد بنده در حال حاضر اجرای اغلب سیاست‌های کلی نظام به زمین مانده است و اگر مجلس یازدهم تنها همین سیاست‌ها را که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده مدنظر قراردهد و راهکارها و قوانینی برای اجرای این سیاست‌ها لازم است و یا اصلاح قوانینی که مانع اجرای این سیاست‌ها است را اصلاح کند همه مشکلات کشور مرتفع می‌شود.

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان انتظار دیگر از مجلس یازدهم را شناسائی و اصلاح قوانینی که ضعف کارشناسی دارند و یا ناکارآمد هستند، عنوان کرد و افزود: یکی از اولویت‌های مهم دیگر این مجلس پرداختن به گام دوم انقلاب است و باید برای اجرای آن گام‌های مؤثر و خوبی بردارد و اگر نیاز به وضع قوانین جدید و یا اصلاح قوانین وجود دارد، در اسرع وقت بدون اهمال کاری به آن بپردازد و حتی برای تسریع در روند اجرائی کردن این بیانیه باید کمیته خاصی متشکل از متخصصان و کارشناسان قوی تشکیل و بر اساس برنامه زمان‌بندی شده در راستای تحقق مفاد این بیانیه تدوین نماید.

وی در پایان با بیان اینکه شفافیت آرا در این مجلس باید به نحو شایسته اجرا شود و مردم از این طریق از مواضع و نظر نماینده خود مطلع شوند، تصریح کرد: عملکرد این مجلس انقلابی قطعاً در نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ تأثیر به سزایی خواهد داشت و باید همه تلاش خودش را معطوف به افزایش کارآمدی دولت کند و در این راستا ابزارهای مختلفی در دست نمایندگان انقلابی وجود دارد ازجمله نظارت انقلابی و مداوم و استیضاح که اگر متعهدانه اعمال شود از جمله ابزارهای نظارتی مؤثری است.

انتهای پیام/