به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، مجید اخوان امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با بیان اینکه وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه ناظر بر بخشی از وظایف و اختیارات شورا است که مربوط به مباحث بودجه، مالی، اقتصادی، قراردادها، تعرفه عوارض و... در شهرداری است اظهار کرد: در راس وظایف کمیسیون بررسی و تصویب بودجه شهرداری و سازمان‌ها تابعه است که در واقع منشور عملکرد و رفتار شهرداری را برای یکسال مالی تنظیم می‌کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اذعان به اینکه بودجه به بخش درآمدها، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی دارد افزود: متناسب با امکان وصول و تحقق درآمدی که برای شهردار متصور می‌شویم درآمد تنظیم می‌شود که عمدتا شامل تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در حوزه ساخت و ساز و... است.

وی ادامه داد: در حوزه ساخت و ساز هم عوارض مختلفی مثل تفکیک، تغییر کاربری و... است و در بخش دیگر بودجه عوارض مالیات بر ارزش افزوده بوده که به شهرداری پرداخت می‌شود و بخشی هم درآمد دولتی، حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش املاک و وام و تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت است.

وی با بیان اینکه در بخش جاری نیز هزینه اصلی هزینه‌های پرسنلی است گفت: 900 پروژه عمرانی ریز و درشت اعم از تملکات، دفع آب‌های سطحی، احداث تقاطع‌ها و شوارع، احداث فضای سبز و... هم جزو هزینه‌های عمرانی قرار می‌گیرد.

اخوان بخش بعدی وظایف کمیسیون برنامه و بودجه را نظارت بر تحقق و عملکرد بودجه دانست و افزود: هر سه تا چهارماه یکبار تحقق بودجه رصد شده و تحت کنترل قرار می‌گیرد و اگر نیاز به تغییر در اولویت‌های ردیف‌های بودجه باشد با عنوان اصلاحیه یا متم مطرح می‌شود.

وی اذعان کرد: البته شرایط اقتصادی بسیاری از ردیف‌ها را با تغییر مواجه کرده چرا که هزینه‌های پیش‌بینی شده تغییر قابل توجهی داشته است.

اخوان تفریغ بودجه شهرداری و سازمان‌ها را مورد توجه قرار داد و افزود: حوزه کاری بعدی بحث تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری است که کمیسیون تمام دریافتی‌هایی که از مودیان با هر عنوانی انجام می‌شود را بررسی و موردتصویب قرار می‌دهد تا طبق قانون و شرایط علمی و کارشناسی باشد.

وی با اشاره به چشم‌انداز 20 ساله شهرداری و برنامه‌های 5 ساله گفت: برنامه پنج ساله اول با 9 هدف و سیاست‌ها و طرح‌های ذیل‌ آنها در دستور کار قرار گرفته است و نظارت بر این برنامه و اقدامات ذیل آن تحت وظایف این کمیسیون است.

اخوان با اشاره به پیوست‌های بودجه شهرداری افزود: معاملات بالای 10 میلیارد باید به تصویب شورای شهر برسد و اختیارات پرداخت مواد 16 و 17 به اشخاص حقیقی و حقوقی در وظایف شهردار دیده شده است.

وی سرمایه‌گذاری را موتور محرکه توسعه شهر قم دانست و گفت: باید در بستر مشارکت بخش خصوصی توسعه شهر محقق شود و به همین خاطر تسهیلات ویژه‌ای برای مشارکت بخش خصوصی دیده‌ایم.

اخوان بیان کرد: هیات عالی سرمایه‌گذاری با ریاست شهردار و نظارت اعضای شورای شهر به صورت مستمر تشکیل شده و سیاست‌ها در این جلسه تعیین می‌شود و قراردادهای خوبی برای مشارکت منعقد شده است.

وی بیان کرد: در سال 99 بیش از 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شهر با حمایت شورای شهر اتفاق افتاده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شوراری شهر قم نظارت بر معاملات عمده را موردتوجه قرار داد و گفت: شورا در حوزه توافقات و اعمال ماده 101 شهرداری‌ها هم نظارت دارد.

وی گفت: شهرداری مبادرت به ایجاد سیستم کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد کرده که به صورت مستمر عملکردها رصد می‌شود.

اخوان با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرداری برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و رونق تولید ملی اظهار کرد: شهرداری زمین‌هایی که در اختیار دارد را در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد در اختیار مردم قرار داده تا بازارهای روز و تامین مایحتاج عمومی را راه‌اندازی کنند.

وی اضافه کرد: شهرداری تلاش دارد تا روی ریل برنامه حرکت کند اما نوسانات اقتصادی روی این مساله سایه انداخته و بخشی از برنامه‌ها را دچار خدشه کرد و موجب شد نتوانیم به اهداف برنامه برسیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه اگر بخواهیم جوابگوی هزینه‌های شهرداری باشیم باید تمام تعرفه‌ها و عوارض را بیش از 100 درصد افزایش دهیم گفت: اما چون مردم در مشکل هستند تنها 20 درصد افزایش نسبت به تعرفه داشتیم که البته همین هم پاسخگوی نیاز شهرداری نیست.

وی به وضعیت قراردادهای شهرداری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مشکل قراردادها از چندگانگی احکام و قراردادها در شهرداری نشات می‌گیرد؛ از ابتدا در شهرداری ساختار به درستی شکل نگرفته و هدف این بوده مشاغل اداری کارمندی باشد و مشاغل خدماتی کارگری باشد و در عمل این اتفاق نیفتاده و به همین خاطر چارچوب درستی پیش نرفته است.

اخوان گفت: وزارت کشور هم قرار بود ابلاغیه‌هایی برای تبدیل وضعیت‌ها داشته باشد که این اتفاق نیفتاده و شورا و شهرداری تلاش کرده با ابزارهایی که در اختیار دارد بخشی از تبعیض‌های مالی در قراردادهای شهرداری را بکاهد.

انتهای پیام/