نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از ملموس‌ترین عواقب نامطلوب گرانی سیمان و فولاد در ماه‌های آینده، در عدم فروش ملک از سوی دلالان و گرانی‌هایی که طبقه ضعیف جامعه را از داشتن ملک حتی ملک دولتی محروم می‌کند خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، ناتوانی دولت یا عدم مدیریت صحیح دولت در بخش‌های مختلف مثل تولید و تامین برق صنعتی و خانگی موجب شده تا مردم امروز و فردای نیامده خسارت سوء تدبیر‌های دولتی را بدهند که از تدبیر و امید زیاد حرف زد، اما ثمری از خود به جا نگذاشت. امید به صاحب خانه شدن و امید به بسیاری از حقوق طبیعی هر انسانی با سوء تدبیر‌ها در هشت سال گذشته پر کشید. این روز‌ها قطع برق که از مصرف خانگی به مصرف صنعتی سوق داده شده گرانی‌هایی را در تولیدات مختلف مثل سیمان و فولاد ایجاد کرده، تا جایی که به علت تلاقی کاهش شدید تولید سیمان و عرضه‌ی آن در بورس کالا به دلیل قطعی برق، قیمت هر پاکت سیمان تا ۱۰۰ هزار تومان در روز‌های گذشته رسید و البته دولت علت این گرانی‌ها را مشکل برق عنوان کرد و به راحتی از کنار آن گذشت. دانشجو در گفتگو با نیما بصیری طهرانی؛ نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فعال بخش صنعت دلایل افزایش نرخ سیمان و فولاد و تبعات اقتصادی آن را بررسی کرده است.

نیما بصیری طهرانی با انتقاد از عملکرد و نقشی که دولت در گران شدن سیمان و فولاد دارد گفت: گران شدن سیمان یا فولاد یا هر آنچه در این کشور گران می‌شود موضوع غریبی نیست، یا دولت در این مساله دخیل است یعنی دستوری است یا به دلیل فقدان زیر ساخت‌های صنعتی و اقتصادی است. هیچ فعالیت صنعتی، تولیدی و اقتصادی وقتی کشور زیر ساخت نداشته با‌شد به نتیجه نمی‌رسد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هر دولتی هم که روی کار بیاید اگر به دنبال اداره کردن اقتصاد به صورت دستوری باشد و زیر ساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد ایجاد نکند، نه تنها موفق به کاهش تورم در بازار هیچ محصولی نمی‌شود، بلکه هر روز با موج جدیدی از گرفتاری‌ها رو به رو می‌شود و وضعیت بد اقتصادی و گرانی‌ها و محدودیت‌ها ادامه می‌یابد.

فعال اقتصادی دربخش صنعت کشور با بیان اینکه دولت در ازای قطع برق صنایع مهمی، چون سیمان و فولاد به دنبال کسب چه دستاوردی است، به نحوه مدیریت دولت در این موضوع انتقاد کرد و گفت: قطع برق روی گرانی سیمان یا هر کالای تولیدی که بدون برق باشد تاثیر می‌گذارد و یک سری مشکلاتی برای آن صنعت و در نهایت مصرف کننده ایجاد می‌کند که اولین آن‌ها بالا رفتن و افزایش هزینه هاست. بهای تمام شده کالا در صورت قطع برق و از کار افتادن چرخ تولید افزایش می‌یابد در این موضوع شکی نیست که این مساله روی هزینه‌های تولید تاثیر می‌گذارد، هر چند سود جزئی برای تولید کننده باقی می‌ماند، اما به هیچ وجه نمی‌توان جلوی گرانی را گرفت. این موضوع در صنعت فولاد، صنعت سیمان، صنعت نساجی، سلولزی و سایر صنایع چندان فرق نمی‌کند همه به یک روش محاسبه می‌کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: وقتی برق کارخانجات سیمان یا فولاد قطع می‌شود تولید هم کاهش می‌یابد مساله‌ای که دولت برای آن فکری نکرد و عواقب این موضوع را در نظر نگرفت که چه چیزی را از دست می‌دهد و چه چیزی به دست می‌آورد؟! حالا دولت افتخار می‌کند بخشی از برق کشور همسایه را تامین می‌کند، خود داند! اما به خسارت‌های داخلی و لطمات بیشماری که به تولید ضربه می‌زند حتی با تولید ارز دیجیتال که موجب فشار به شبکه برق کشور می‌شود، فکر کرده که این موارد چه عایدی برای کشور به دنبال دارد؟ دولت باید جواب ملت را بدهد که زیر بار سیاست گذاری‌ها و تصمیمات غلط فشار‌های آنچنانی را تحمل می‌کنند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: متاسفانه نه این دولت، نه دولت‌های گذشته از چهل سال گذشته تا کنون تلاشی اساسی و اصولی برای نوسازی و به‌روز سازی زیر ساخت‌های مورد نیاز اقتصاد کشور کشور نداشته اند. نمی‌توان منتظر توسعه اقتصاد بود وقتی زیر ساختی گسترش داده نشده و همه آن چیزی که استفاده می‌کنیم مربوط به سنوات قبل است حتی کارخانه سیمان آبیک امروز که با این شرایط کار می‌کند به دلیل اینکه زیرساخت و طرح توسعه اش مربوط به گذشته است، نمی‌تواند رشد کند و تولید بیشتری داشته باشد.

بصیری طهرانی درباره نقش مستقیم دولت در گرانی سیمان و فولاد گفت: مساله دیگری که در گرانی‌های سیمان و فولاد یک عامل اصلی است نقش خود دولت است. با توجه به اینکه عمده کارخانجات سیمان و فولاد دولتی هستنند دولت مقصر و عامل تمامی گرانی هاست. با اینکه کارشناسان اقتصادی و فعالین بازار و صنعت صد‌ها هزار بار به دولت گوشزد کرده اند که اقتصاد دستوری اداره نمی‌شود و به صورت فرمایشی و قیمت گذاری‌های دلبخواهی نمی‌توان اقتصاد کشور را رشد داد و به تعادل رساند، اما دولت بی اعتنا به این مسائل مهم کار خود را می‌کند بدون اینکه توجه داشته باشد که هر موفقیتی در دنیا به دلیل به کار گرفتن منطق است نه دستور. تولید کننده‌ای که دار و ندارش را وسط گذاشته با دستور تا جایی می‌تواند جلو برود و تولید خود را حفظ کند، یقینا بعد از آن متوقف می‌شود و تولید را می‌بوسد و کنار می‌گذارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این باره تصریح کرد: دولت نقش اساسی در گرانی سیمان و فولاد دارد، چون کارخانجات سیمان و فولاد ما اکثرا دولتی است. وقتی دولت محصولات مهمی، چون سیمان و فولاد را گران می‌کند چه بلایی سر محصولات و بازار‌های مرتبط با این صنایع و کالا‌ها می‌آید؟ چرا دولت‌ها پاسخگوی قیمت گذاری‌های دستوری خود نیستند؟ چگونه پتروشیمی‌های دولتی به همین راحتی افزایش قیمت می‌دهند، چون هم زیر ساخت لازم برای توسعه تولید را نداریم و هم دو پای مدیریت ما لنگ می‌زند. دولت در صنایع تحت نظر خود هر کاری بخواهد می‌کند، اما یک تولید کننده خصوصی بسکوییت یا دستمال به محض اینکه یک ریال روی قیمت فروش بگذارد از نهادی به نام سازمان حمایت هزار مدل جریمه می‌شود، این تفاوت هاست که حال و روز اقتصاد را خراب کرده است.

این فعال اقتصادی درباره تبعات گرانی سیمان و فولاد بر روی نرخ مسکن و عدم موفقیت دولت آینده در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال گفت: بهای تمام شده فولاد و میلگرد و بهای تمام شده سیمان که بخش عمده‌ای از هزینه‌های پایه ساخت ساختمان را تشکیل می‌دهد، وقتی به شدت بالا برود این افزایش‌ها و نوسانات قیمتی که از روز‌های گذشته به مرز دقیقه‌ای رسیده روی کل بدنه جامعه تاثیرات وحشتناکی از تورم و گرانی به جا می‌گذارد که تاثیرات آن را قطعا در کمتر از سه ماه آینده خواهیم دید.

بصیری طهرانی در پایان خاطر نشان کرد: یکی از ملموس‌ترین عواقب نامطلوب گرانی سیمان و فولاد در ماه‌های آینده، در عدم فروش ملک از سوی دلالان و گرانی‌هایی که طبقه ضعیف جامعه را از داشتن ملک حتی ملک دولتی محروم می‌کند خواهد بود.

انتهای پیام/