یکی دیگر از کاسب ها به نکته قابل تاملی اشاره می کند و می گوید: ثبت نمی کنیم چرا که می ترسیم سازمان امور مالیاتی برایمان مالیات بیشتری وضع کند! 

 

این موضوع منجر شد تا برای بررسی بیشتر سراغ معاون سازمان امور مالیاتی کشور بروم و این موضوع را صریحا از او جویا شوم.

 

 

 

 

 

 

 

بانک بعدی البته وضعیت بهتری داشت و تنها با دادن یک بروشور درباره  چک های جدید، از توضیح شفاهی امتناع کرد.

 

به سراغ بانک دیگر رفتم و در آنجا بعد از توضیح کوتاه متصدی، به شماره روابط عمومی بانک و پاسخ گوی مشتریان معرفی شدم.

 

هر سه بانکی که به آن ها مراجعه کردم، با توضیحات ناقص، این موضوع را به من هم نمایان کردند که نقش شعب بانکی در اجرای یک جراحی بزرگ در سیستم بانکی چقدر موثر است.

 

تا جایی که نوری در این باره می گوید: هر چقدر در رادیو و تلویزیون و رسانه های مکتوب تلاش برای آموزش کنیم، تا زمانی که مجریان سیستم آماده ارائه اطلاعات صحیح نباشند یکجای کار می لنگد.

 

حالا به نیمه راه رسیده ایم و به موضوع بعدی که بسیاری از دارندگان چک با آن مشکل دارند. خواهیم پرداخت. عدم اتصال سامانه صیاد به سیستم پیامکی و خودپردازها معضل جدی بسیاری از کاسبان است.

 

این یعنی هنوز کار افرادی که تلفن همراه هوشمند ندارند و اطلاعات نرم افزاری و سواد دیجیتالی ندارند، لنگ سیستم های بانکی است.

 

دوانی، کارشناس بانکی می گوید: ۴۰ درصد مردم کشور سواد دیجیتالی ندارند و نمی دانند و یا نمی خواهند با تلفن های هوشمند موارد کاری خود را انجام دهند در نتیجه پروسه ثبت چک آنقدر طولانی می شود که کاسب ها با مشکل مواجه می شوند.

 

پایان این بررسی به مشکل جدی افراد حقوقی و مشکل ثبت چک آنها و همچنین ثبت چک اتباع خارجی هم برخوردیم.

 

گفته می شود یکی از اصلی ترین مشکلات ثبت چک های صیادی افراد حقوقی چند امضاء بودن آن ها و ثبت تک به تک چک هاست. 

 

در مورد اتباع خارجی هم مسئولان بانکی ثبت چک توسط آن ها را منوط به دارا بودن شناسه قانونی و گذرنامه دانستند.

 

قانون جدید چک دائم در حال بروزرسانی است، حذف اعتبار سه ساله که گلایه بسیاری از کاسب ها بود، ثبت یک باره و همچنین سایر مواردی که سهولت در صدور چک را بیشتر و البته نظارت بر اعتبار دارنده چک را سخت تر می کند، مستلزم جدیت در اجراست. 

 

نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره ثمرات مثبت اجرای قانون جدید چک گفت: از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۰، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های وصولی در حدود 9.5 درصد است. طی همین بازه زمانی در سال گذشته، یعنی از ابتدای فروردین 1399 تا پایان خرداد ماه 1399، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های وصولی تقریباً 16 درصد است. همچنین در بازه زمانی مشابه در سال 98 نیز، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های وصولی در حدود 10.15 درصد است که این آمار حاکی از کاهش چک‌های برگشتی است. 

 

این یعنی اجرای درست و رفع معضلات، خبر خوشی را برای راهروهای دادگاه ها و حذف پرونده های قضایی برگشت چک به همراه خواهد داشت.