امنیت شغلی آرزوی دیرینه‌ قشر زحمت‌کش جامعه است، اما رواج قرارداد‌های موقت مانع بزرگی برای رسیدن کارگران به مهم‌ترین خواسته‌شان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، سالیان سال است که بازار قرارداد‌های موقت داغ است و تقریبا همه‌ی قرارداد‌هایی که با کارگران بسته می‌شود موقت و با مدت زمان بسیار کوتاه نوشته می‌شود تا اگر چند ماه دیگر که زمان قرارداد به پایان رسید کافرما دو دو تا چهارتا کند و اگر صلاح دانست قرارداد را تمدید کند.

این گونه همه دست به دست هم می‌دهند تا هیچ گاه خیال کارگران از شغلی که دارند راحت نباشد و همیشه دغدغه‌ از دست دادن کارشان را داشته باشد و یک وقت خیال اعتراض به میزان دستمزد، بهداشت و ایمنی کار، به کیفیت غذا و صد‌ها مورد دیگر به سرشان نزند.

قرارداد‌های موقت راندمان کار کارگران را پایین می‌آورد، کارگری که نمی‌داند تا چه زمانی برسر کار خود خواهد ماند و نگران اخراج شدن است، بهره‌وری پایینی دارد و نمی‌تواند آنگونه که باید دل به کار دهد.

اگر هم کارگران شرایط کاری نامناسبی داشتند و اعتراض و اعتصابی برای گرفتن چیز‌هایی که حق طبیعی آن‌هاست کردند نه تنها به حق خود نمی‌رسند بلکه شغلشان را هم به راحتی با کوچک‌ترین شکایتی از دست می‌دهند و باید کارفرما را با یک خداحافظی خوشحال کنند و دنبال کار دیگری بروند که شاید فرق چندانی با شرایطی که در محیط کاری قبلی داشتند نداشته باشد.

بعضی کارگران هم برای گرفتن حق خود راه دوم را انتخاب می‌کنند و به مراجع مربوطه شکایت می‌کنند و بعد از دوندگی‌های بسیار و طرح شکایت و برگزاری جلسه دادگاه اغلب کارگران یا نمی‌توانند رابطه کارگر و کارفرمایی را ثابت کنند دست خالی بیرون می‌آیند یا کارفرما قرارداد را به گونه‌ای بسته که آن‌ها‌ها محکوم می‌شوند.

اگر هم کارگری بتواند با طرح شکایت و تلاش بسیار حقش را بگیرد در ازای آن کار خود را از دست داده و معلوم نیست که چه مدت دیگر طول بکشد تا بتواند شغل جدید و مناسبی پیدا کند و این‌ها برای کارگران آسیب‌های زیادی به دنبال دارد.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار  درباره دلایل عدم امنیت شغلی کارگران گفت: از سال ۱۳۶۹ که قانون کار مصوب و لازم الاجرا شد متاسفانه تا به امروز هیچ اتفاق جدید و سود بخشی در بحث اجرای ماده ۷، ماده ۴۲ و ماده ۱۴۹ قانون کار نیفتاد.

رئیس کمیته دستمزد کانوان عالی شورای اسلامی کار بیان کرد: ماده ۷ قانون کار ارتباط تنگاتنگی با امنیت شغلی کارگران دارد و به صراحت اعلام می‌کند که باید مشاغل با ماهیت موقت و مشاغل با ماهیت مستمر و دائم معرفی شوند.

توفیقی ادامه داد: بر اساس قانون کارفرما مکلف و موظف است در یک قرارداد رسمی و کتبی که یک نسخه از آن باید به کارگر داده شود و یک نسخه به اداره کار فرستاده شود که البته هرگز این اتفاقات نمیفتد قراردادی را منعقد کند.

او با اشاره به عدم اجرای ماده ۷ قانون تصریح کرد: در هیچ دولتی اقدام پسندیده‌ای برای اجرای این قانون نشده است و فقط بسنده شده به حرف زدن و عمل نکردن و این امر عدم امنیت شغلی ایجاد می‌کند.

رئیس کمیته دستمزد کانوان عالی شورای اسلامی کار افزود: وقتی عدم امنیت شغلی ایجاد شود کارفرما‌ها نهایت سوء استفاده را از این شرایط می‌کنند و امروزه شاهد هستیم که قدم به قدم قرارداد‌های موقت سالانه و قرارداد‌های موقت با مدت بسیار کوتاه‌تر شش ماهه، سه ماهه و گا‌ها قرارداد‌های سفید امضاء و شفاهی ثبت می‌شود.

توفیقی بیان کرد: دولت آقای روحانی یک سامانه جامع روابط کار در راستای دولت الکترونیک ایجاد کرد که هرگز به عنوان اهرم الزام و اجبار از آن استفاده نکرد همان‌طور که می‌بینیم اگر کارگر بخواهد شکایت کند به هیچ وجه نمی‌تواند کتبا مثل قدیم برود شکایت کند الزام و اجبارش می‌کنند که در سامانه جامع روابط کار برود شکایت کند و خیلی از کارگر‌ها هستند که اصلا این گونه قراردادهایی را ندارند.

او افزود: کارفرما اصلا رابطه کارگر و کارفرمایی را در این سامانه ثبت نکرده و کارگر می‌رود و طرح شکایت می‌کند و وقتی که دادگاه تشکیل می‌شود به دلیل عدم وجود مستندات و مدارک لازم شکایت کارگر رد می‌شود و این یکی از خلاء‌های بحرانی است.

 

در ماده 7 قانون کار آمده است:قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- در کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.

اما بسیاری از کارفرمایان به تبصره 2 ماده 7 قانون کار توجهی ندارند و هر زمانی که اراده کنند کارگر را اخراج می کنند و دست کارگران نیز به جایی نمی رسد.

کارگران همچنان منتظر هستند با تصویب قانونی خیالشان از آینده شغلی خود راحت شود.

انتهای پیام/