وی افزود: شورای نگهبان ۲۲ ایراد به این لایحه گرفته بود و سه مورد آن را پذیرفت که رفع ایراد شده است و بقیه موارد ارجاع داده شد. از این موارد ارجاع شده هفت مورد طبق موارد قانونگذاری در ایران مستقیماً مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. قانون گذار میگوید اگر مواردی را قاضی در کشور خارجی حکم دهد، قابلیت اجرا در داخل کشور را ندارد مگر در موارد مصلحتی، لذا تصمیم گیری درباره این هفت مورد به مجمع تشخیص مصلحت مربوط میشود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کنوانسیونها که امور قضا، معاذت قضایی و استرداد و ... از جمله مادهای که در CFT است خودبهخود به مجمع تشخیص مصلحت میرود و بقیه موارد در قالب حق شرطها شکل گرفته است. چیزی که مجلس امروز به آن رأی داد تقویت این حق شرطها بود.
فلاحتپیشه با بیان اینکه قانون اساسی میگوید: دولت جمهوری اسلامی ایران نمیتواند مواردی را بپذیرد که خلاف موازین جمهوری اسلامی است این یکی از حق شرطهای اساسی در CFT بود. حق شرط دومی که اصلاح و تقویت شد این بود که ماده ۶ نمیتواند مانعی بر شرط گذاری جمهوری اسلامی شود، در این ماده آورده شده که کشورها نمیتوانند در مواردی که بحث فلسفی، عقیدتی و سیاسی را مطرح کردند، شروطی بگذارند که بر این مبنا باشد. مخالفان معتقدند بر این اساس دیگر نمیشود شرط گذاشت. باید توجه کنیم که ۷۳ کشور دنیا در این کنوانسیون حق شرط گذاشتند ومشکلی برای آنان پیش نیامده است.
وی با بیان اینکه ما برای اینکه شرایط کشور را ویژه میبینیم برای تأمین نظر کسانی که دغدغه داشتند این حق شرط را گذاشتیم که به شرطی دولت ایران ماده ۶ کنوانسیون CFT را میپذیرد که ماده ۶ مانع شرط گذاری جمهوری اسلامی ایران نشود و معتقدم این شرایط به گونهای شکل گرفته که مشکلی از ناحیه عضویت در CFT برای کشور پیش نمیآید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: در طول تاریخ مناسبات جمهوری اسلامی ایران و تعهداتی که در قبال حقوق بینالملل داده است هچکدام به اندازه CFT حق شرطهای قوی در نظر گرفته نشده است. لذا از مخالفان تشکر میکنم که با دغدغه خودشان شرایطی را ایجاد کردند که حق شرطهای صیانتی قوی در نظر گرفته شود.
وی گفت: این لایحه به مجمع تشخیص ارجاع میشود و به نظرم حداکثر تا یکماه آینده کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تعیین تکلیف میشوند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص دستگیری مرضیه هاشمی خبرنگار پرس تی وی در آمریکا، بیان کرد: دستگیری این خبرنگار به هر عنوانی خلاف مقررات بین المللی و خلاف مقررات داخلی آمریکا است.
وی افزود: در سال 2001 و در زمان بوش پسر یک حکم حکومتی در آمریکا صادر شد که بر مبنای آن همه آزادی های مدنی با صدور احکام حکومتی قابل تعطیل شدن است.
فلاحت پیشه با بیان اینکه بازداشت مرضیه هاشمی براساس حکم خلاف قانون ترامپ انجام شده است، ادامه داد: کشوری که ادعای دموکراسی و دفاع از آزادی بیان را دارد، با حکم رئیس جمهور خود یک زن خبرنگار مظلوم را دستگیر کرده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: برخلاف ادعای آمریکا این ایرانیان هستند که همواره قربانی استانداردهای دوگانه آمریکا شده اند.
لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/2819 |