نماینده اصفهان پیرامون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اجرای این طرح بدین معنا نیست که دستگاه‌های ناظر دولت نباید نظارت بکنند و نظارت را از پیشینی به پسینی تبدیل می‌کند و به جای آنکه بخواهیم همه آنچه که نیاز است را از یک‌مجوز بخواهیم، مجوز را ساده داده، پس از آن سخت نظارت صورت می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نقل از صاحب نیوز؛ کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه 24 شهریور قرار گرفت و پس از بحث و بررسی درباره جزئیات کلیات این طرح نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را در این باره بیان کردند ، در نهایت 203 نماینده با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کردند.

اکثر تحلیلگران اقتصادی این اقدام را تحسین کردند و حتی از آن به عنوان بهترین اقدام مجلس یازدهم یاد کردند.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز سه شنبه مورخ 1400/4/8 با حضور مسؤولان دستگاه های اجرائی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

مهدی طغیانی در این رابطه در گفت و گو با صاحب نیوز گفت: طرح تسهیل صدور برخی مجوزها از کارهایی است که ماه‌هاست در مجلس در جریان بوده است و وقت زیادی هم روی آن صرف شده است،نگاه این طرح  این است که زمان زیادی که صرف استعلام‌های متعدد و پرهزینه را از مردم می‌گیرد برای مجوزهایی که ضرورتی برای آن نیست کنار بگذارد و این بدان معنی است که اصل بر این است که مجوزات فرد محور باشد ،یعنی اینکه فرد مشخصات خود و گواهی‌های مهارتی خود را ثبت بکند و اگر شرایط را داشته باشد بلافاصله پس از ثبت مجوزش صادر می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: اگر در بحث بیان اطلاعات تخلفی داشته باشد و یا جعلی انجام بدهد محروم می‌شود و در قانون برای این مورد پیش بینی شده است و برای بقیه مجوزها که امنیتی هستند و زیست محیطی هستند بدین معنا که آثار زیست محیطی دارند و آثار اجتماعی و فرهنگی و غیره دارند این مجوزات نیاز به استعلام داشته و تایید محور هستند و آن نیز به تشخیص هیئت مقررات گذاری در وزارت اقتصاد به موجب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بررسی می‌شود ، اگر استدلالات قوی باشد تایید محور می‌شوند ولی اصل بر این است که مجوزها فرد محور باشد و این اصل ماجرا است.

وی افزود: یکسری مواد دیگری هم دارد که در مورد بحث شروع بعضی رشته‌ها در کار مثل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری و دفترخانه‌ها و این موارد را به شکلی درآورده است که کسانی‌که ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد بالای آزمون را آورده باشند قبول تلقی شده و سقفی برای آن نیست و هر کس نمره را آورده باشد و آن دوره‌های مهارتی را گذرانده باشد و روال معمول را جهت کارآموزی طی بکند این فرد وکیل یا کارشناس خواهد بود و یا می‌تواند دفترخانه تاسیس بکند و از این نظر تصمیم بسیار خوبی است و انحصار را بطور کلی خواهد شکست ، این مهم‌ترین موارد است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد: یک مورد نیز در بحث قراردادهای بانکی وجود دارد که که بانک‌ها را موظف می‌کند قراردادهایشان را بصورت شفاف منتشر بکنند و در مورد همه آنچه که باید مشتری اطلاع داشته باشد که این هم در فضای کسب ، کار ما مهم است که عملکرد فضای پولی و بانکی ما چگونه باشد و این خلاصه‌ای از طرح است.

طغیانی با اشاره به امکان ثبت شرکت های سوری گفت: ثبت شرکت در حال حاضر نیز براحتی انجام می‌شود و هیچ ربطی به این قانون ندارد، الان هر کسی براحتی می‌تواند وارد سامانه ثبت شرکت بشود و شرکت ثبت بکند، این قانون بحث آن راه‌اندازی کسب و کارهایی است که تولید‌هایی مثل تولیدات فرهنگی و کشاورزی و صنعتی و غیره است که معمولا دست‌اندازهای فراوانی دارد و این قانون سعی می‌کند آن دست‌اندازها را واقعا از بین ببرد و اجازه بدهد کسب وکارها به سادگی کار خود را شروع بکنند.

وی در پایان تاکید کرد: اجرای این طرح بدین معنا نیست که دستگاه‌های ناظر دولت نباید نظارت بکنند و نظارت را از پیشینی به پسینی تبدیل می‌کند و به جای آنکه بخواهیم همه آنچه که نیاز است را از یک‌مجوز بخواهیم، مجوز را ساده داده، پس از آن سخت نظارت صورت می گیرد. به نظر می‌رسد مدلی است که همه جای دنیا نیز از آن استفاده می‌شود و مشکلی هم وجود ندارد.

انتهای پیام/