حداکثر اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا بازار از نظر کارشناسان ۳۵ درصد است اما اکنون به دلایل مختلف این اختلاف قیمتی به ۲ برابر می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، بنابر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران  قوا در سال ۹۸، وظایف و اختیارات تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد که مهلت قانونی آن در تیرماه به پایان رسید و مجدد از دوم مرداد تمامی اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شده است.

با واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی انتظار بر آن بود که مشکلات تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی به پایان برسد تا دیگر شاهد اختلاف چندبرابری قیمت از مزرعه تا بازار نباشیم که متاسفانه ضعف در نظارت ها موجب شده اختلاف قیمت ها گاها به بیش از ۲ برابر برسد. این درحالی است که مسئولان امر اختلاف منطقی قیمت از مزرعه تا بازار را حداکثر ۳۵ درصد اعلام می کنند.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که تنها واگذاری اختیارات به وزارت جهاد، مشکلات را مرتفع نمی کند و باید امکانات، زیرساخت و اعتبارات لازم به این وزارتخانه واگذار شود، در غیراین صورت به سبب عقب ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی نباید انتظار داشت که وزارت جهاد ره صد ساله را یک شبه رود و بتواند به تمامی مشکلات پایان دهد.

این پایان ماجرا نیست چرا که قیمت  میوه در بسته بندی و کیفیت مشخص در یک خیابان در سایه ضعف نظارت ها با قیمت های مختلفی به فروش می رسد که به رغم شکایت مردم کسی پاسخگو نیست که با وجود فراوانی و تنوع تولید، نبود بازار شفاف و پایدار جای تاسف است.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا بتوانیم درباره علل اختلاف چندبرابری قیمت از مزرعه تا بازار و راهکار رسیدن به آرامش و جلوگیری از گران‌فروشی با خبر شویم:

حداکثر اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا سفره ۳۵ درصد است

محمد شفیع ملک زاده قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی  نبود نظارت و کنترل را یکی از عوامل گرانی میوه برشمرد و گفت: نبود نظارت دستگاه های مسئول موجب شده تا میوه با بسته بندی و کیفیت مشخص در یک خیابان با قیمت های مختلفی به فروش می رسد که به رغم شکایت مردم و تماس با اصناف و بازرسی کسی پاسخگو نیست.

وی افزود:با توجه به نبود نظارت، اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار بالاست، درحالیکه حداکثر اختلاف باید ۳۵ درصد باشد. به عنوان مثال اگر قیمت یک‌کیلو گوجه فرنگی سر مزرعه ۲ هزار تومان باشد، حداکثر با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان باید بدست مصرف کننده برسد، درحالیکه نبود نظارت و فقدان برنامه ریزی موجب شده تا با نرخ ۱۰ هزار تومان بدست مصرف کننده برسد.

ملک زاده ادامه داد: طی ۳ تا ۴ سال اخیر اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد واگذار شد، درحالیکه امکانات و اعتبارات لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار ندادند و  انتظار داشتند که این وزارتخانه با دست خالی در فرصت کوتاه تمامی مشکلات را رفع کند.

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه واگذاری اختیارات قانون انتزاع تنها مشکلات را رفع نمی کند، بیان کرد:  بارها اعلام کردیم که  تمامی زیرساخت ها و امکانات لازم باید در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد که متاسفانه هم اکنون اکثر تصمیمات تنظیم بازار را وزارت صمت اتخاذ می کند.

به گفته وی، با توجه به عقب ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی به سهولت نمی توان انتظار داشت که تمامی مشکلات رفع شود.

ملک زاده ادامه داد: دولت یا بخش حاکمیت با اجرای قانون انتزاع تمامی جوانب را باید ببیند و امکانات لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار دهد، در غیراین صورت نباید انتظار داشت که وزارت جهاد در شرایط تحریم بتواند تمامی مشکلات را مرتفع کند و ره صد ساله را یک شبه رود.

نظارت قوی راهی برای جلوگیری از گران‌فروشی

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی   با اشاره به دلایل اختلاف چشمگیر قیمت از عمده فروشی تا خرده فروشی اظهار کرد: با توجه به کمبود نظارت دستگاه های مسئول شاهد عرضه محصولات کشاورزی با نرخ های متفاوت در مغازه ها هستیم، درحالیکه برای جلوگیری از گران‌فروشی باید نظارت قوی اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه قانون انتزاع تاثیر چندانی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ندارد، افزود: اگر قانون انتزاع می توانست راهگشا باشد، در ۲ دولت گذشته که مصوب شده بود، خروجی داشت که متاسفانه در دولت گذشته در مقطعی بخشی از طرح انتزاع به وزارت صمت واگذار شد که مجدد به وزارت جهاد بازگشت که این پاسکاری ها نتیجه ای جز اتلاف وقت و ایجاد نگرانی ندارد.

نورانی با اشاره به کارشکنی های تولید و صادرات محصولات کشاورزی بیان کرد: علی رغم اقلیم ۴ فصل و پتانسیل بالای تولید، موانع متعددی سد راه تولیدکنندگان و تجار است که رفع آن می تواند بازار را به ثبات برساند.

رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان محصولات کشاورزی ادامه داد: دستگاه های مسئول با اعمال نظارت قوی باید از گران‌فروشی و وقوع جرم اجتناب کنند نه اینکه جرم اتفاق بیفتد و سپس با گران‌فروش برخورد کنیم.

دلایل اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا سفره مردم

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران   با اشاره به علل اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار اظهار کرد: امسال شرایط تولید به قدری سخت و طاقت فرساست که به دلیل سرمایه محدود تولیدکننده، اگر حمایت لازم صورت نگیرد بسیاری از محصولات دچار ضایعات می شوند.

وی افزود: امسال هزینه های جمع آوری محصولات کشاورزی همچون هزینه های حمل و نقل، نیروی انسانی، نگه داری در سردخانه، سبد و کاغذ و ... ۴ تا ۵ برابر رشد داشته است.

شادلو ادامه داد: زمانیکه قیمت میوه در باغ اعلام می شود، منظور قیمت محصول روی درخت است که هزینه های نگه داری، جمع آوری، حمل و نقل و حق العمل کاری باید محاسبه شود.

نایب رئیس اتحادیه باغداران اعمال سودهای غیرمتعارف را یکی از دلایل اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره اعلام کرد و گفت: با توجه به فراوانی محصول، اعمال مدیریت مناسب از گران‌فروشی جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: حداکثر اختلاف قیمت از میادین تا مغازه باید ۳۰ درصد باشد که متاسفانه به دلیل ضعف در نظارت ها گاها به ۲ برابر هم می رسد.

شادلو با انتقاد از نبود بازار شفاف بیان کرد: با توجه به قیمت تمام شده بالای تولید، بسیاری از تولیدکنندگان نتوانستند به موقع برداشت کنند که این امر منجر به هدر رفت محصول می شود، درحالیکه باید واقعیت ها را قبول کنیم تا فضا برای مصرف کننده بدتر نشود.

نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان تصریح کرد: علی رغم فراوانی تولید، بازار پایدار و شفاف نداریم که این موضوع جای تاسف است.

انتهای پیام/