انتشار اسناد مرتبط با پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر حواشی را به همراه داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷، شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به تاسیس شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان یک شرکت سهامی عام کرد تا این شرکت، مسئولیت اجرای طرح اُلفین ششم که از طرح‌های مصوب برنامه پنج ساله دوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب می‌شد را بر عهده بگیرد.

به صورت کلی، ترکیبات موجود در نفت خام به چهار دسته پارافین‌ها، الفین‌ها، نفتا و آروماتیک‌ها تقسیم می‌شود. الفین‌ها به دلیل واکنش‌پذیر بودن ترکیباتشان محصولات متنوعی را شامل می‌شوند و تقاضا برای آن‌ها در سطح جهان رو به افزایش است.

مجتمع تولیدی این شرکت که در جنوب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر و در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار واقع شده است، در بهار ۱۳۸۴ به افتتاح رسمی رسید و به عنوان تولیدکننده متنوع‌ترین محصولات الفین پلیمری، شامل پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک، و پلی اتیلن سبک خطی در سطح کشور شناخته می‌شود. محصولات تولیدی پتروشیمی امیرکبیر، در ساخت لوله، کابل، کیسه‌های متنوع پلاستیکی، بشکه‌های حمل مواد شیمیایی و غذایی، کیسه‌های بسته‌بندی، پوشش حوضچه‌های آب و فاضلاب، ظرف‌های روغن، شیر و آبمیوه، لاستیک مصنوعی و پلیمر‌های مقاوم دیگر به کار می‌روند.

مالکان عمده این شرکت نیز طبق اعلام سایت رسمی پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان بازنشستگی کشوری هستند.

اکنون چند روزی می‌شود که مجری طرح اُلفین ششم کشور، درگیر حاشیه‌هایی شده است. ابتدا اخباری مبنی بر پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر انتشار یافت و سپس،  ظهر روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، خبر عزل دو نفر از مدیران نجومی بگیر از سوی محمد بهمئی مدیرعامل جدید این شرکت و انتصاب دو مدیر دیگر به جای آن‌ها منتشر شد.

خبری که فریدون بندری سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر، بلافاصله درباره آن توضیح داد: بر اساس ابلاغیه استانداری خوزستان، هیچ یک از رؤسای ادارات و مدیران عامل شرکت‌هایی که به نوعی وابستگی به دولت دارند، اجازه عزل و نصب در هیچ یک از سطوح مدیریتی بدون هماهنگی با استانداری خوزستان را ندارند.

او افزود: با توجه به اعلام دستورالعمل مذکور به مدیرعامل فعلی این شرکت، لازم است نسبت به بررسی و تعیین تکلیف احکام صادره اقدام فوری صورت گیرد. مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر در تماس تلفنی ، هر گونه صدور حکم و تغییرات احتمالی مدیریتی در این شرکت را تکذیب کرده بود.

این تکذیب از سوی فرماندار بند ماهشهر در حالی صورت گرفت که شرکت پتروشیمی امیرکبیر تصاویر مربوط به احکام مدیران جدید را روی سایت خود بارگزاری کرده بود!

روز گذشته، یکم آذرماه نیز، چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران این شرکت در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵ میلیون تومانی را نشان می‌دهد.

آیا اسناد منتشر شده فاقد اصالت یا جعلی است؟

موضوعی که روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره آن به خبرگزاری رسمی سازمان صداوسیما هم نشد. پیگیری‌های ما هم از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بی نتیجه بود. البته سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بلافاصله در این رابطه اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «به آگاهی می‌رساند براساس اطلاع واصله از مراجع ذیصلاح و پیرو بررسی‌های انجام شده، اسناد منتشره، فیش حقوقی نبوده و فاقد اصالت از این لحاظ است. ضمن آنکه طبق اطلاع داده شده برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با پرداخت‌های سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یکماه منظور شده است.

لازم بذکر است برابر مقررات جاری، دریافت هر گونه حقوق و مزایا در مجموعه‌های صنعت که تابع مقررات حقوق وزارت نفت می‌باشند، سقف مشخصی تعریف گردیده که برای همگان لازم الاجرا است.

این روابط عمومی ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت و پایش عملکردها، بر نقش مهم رسانه، بعنوان ابزار اطلاع رسانی و فرهنگ ساز و هدایت گر جریان فکری جامعه و ارتقاء سطح اعتماد عمومی از طریق ارائه اخبار دقیق، بر اخلاق مداری فضای رسانه‌ای تاکید می‌نماید».

همچنین در برخی از رسانه‌های غیررسمی نیز گفت‌و‌گویی از یکی از این سه مدیر منتشر شده که ادعا کرده است، این اسناد جعلی هستند.

فرهاد رحیمی، مدیرمالی سابق پتروشیمی امیرکبیر که ابهامات موجود درباره برکناری او نیز در این خبر شرح داده شد، گفته است: «با پرداخت کارانه و همه آیتم‌های دیگر هم امکان دریافت مبلغی بالاتر از ۶۱ میلیون تومان (سقف حقوق نفت) وجود ندارد. نشانه‌هایی در عکس منتشر شده وجود دارد که موضوع را برای اهالی صنعت که با فرمت فیش‌های حقوقی شرکت‌های پتروشیمی و وزارت نفت آشنا هستند، روشن می‌سازد.

او افزود: اولین نکته در این جعل بزرگ این است که فیش حقوقی نفت دارای رمز بوده و مثلا برای حقوق پایه کد ۱۰۱، بدی آب و هوا کد ۱۰۲ و برای سایر موارد نیز به همین شکل درج می‌شود. همچنین نکته دیگر اینکه در تمام فیش‌های حقوقی کسورات (اقساط وام‌هایی که اخذ شده و کمک به نهاد‌های حمایتی و…) بیشتر از بیمه و مالیات هستند، دقیقا بر عکس چیزی که در این سند جعلی درج شده است.

رحیمی ادامه داد: اختلاف شکلی و محتوایی این فیش با سایر فیش‌های وزارت نفت به گونه‌ای است که برای مثال موضوع آخری که این جاعلان در جعل خودشان رعایت نکرده‌اند، این است که در هیچ فیش حقوقی عنوانی به نام کارت هدیه وجود ندارد، نکته‌ای که به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این فیش حقوقی ساختگی به دلیل دستپاچگی برای تخریب مدیران بومی فراموش کرده و با اعداد و ارقام ساختگی تلاش کرده‌اند هر چیزی که در مشت دارند را برای تخریب رو کنند.

او گفت: با توجه به روندی که از هفته‌های گذشته در پتروشیمی امیرکبیر آغاز شده و طی روز‌های اخیر شدت گرفته، احتمال انتشار اسناد ساختگی مشابه برای اتهام‌زنی به سایر مدیران وجود دارد، هرچند که به نظر می‌رسد شهروندان با عوامل اصلی این اتهام زنی‌ها و مقاصد و اهدافشان آشنا شده‌اند. موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است و از عوامل و منتشرکنندگان فیش حقوقی جعلی در دادگاه طرح دعوی نموده است».

پاسکاری حقوق کارکنان صنعت پتروشیمی میان دو وزارتخانه

در توضیحات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و فرهاد رحیمی، اشاره آن‌ها به قوانین حقوق و دستمزد وزارت نفت است؛ در حالی که سهامداران اصلی پتروشیمی امیرکبیر، شرکت‌های وابسته به وزارت کار یا بخش خصوصی هستند و اثری از وزارت نفت در بین سهامداران این شرکت دیده نمی‌شود. بنابراین، با فرض صحت ادعا‌های مطرح شده پیرامون جعلی بودن اسناد، سوال این جاست که چرا حقوق این افراد بر اساس ضوابط وزارت کار محاسبه نشده است؟

مسئله اجرای ضوابط مرتبط با نیروی انسانی بر اساس قوانین وزارت نفت یا وزارت کار، موضوعی است که بخش زیادی از کارکنان صنعت پتروشیمی نسبت به آن گلایه‌مند هستند؛ به ویژه کارکنان شرکت‌هایی که در گذشته تحت تملک وزارت نفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و در روند خصوصی سازی، به بخش خصوصی واگذار شده اند.

از آن جا که سهامدار عمده پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، برخی شایعات فضای مجازی نیز حاکی از آن است که انتشار این اسناد با دستور وزیر کار به منظور شفاف سازی و مبارزه با فساد صورت گرفته است. موضوعی که توئیت احمد خانی نوذری، معاون امور اقتصادی این وزارتخانه، می‌تواند مهر تاییدی بر آن باشد.

نوذری ساعاتی پیش نوشت: «بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر محترم در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع می‌باشد. در این خصوص تاکنون سه نفر برکنار شده اند».

حالا صبح امروز دوم آذرماه عبدالملکی وزیر کار بخشنامه ای تحت عنوان ممنوعیت خرید سکه و کارت هدیه در دستگاه های زیر مجموعه وزارت کار را صادر کرده است.

 

انتهای پیام/