دو روز از انتشار فیش‌های حقوقی نجومی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد و خبر‌ها حاکی از برکناری آن‌هاست، اما آیا برکناری کافی خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، تا به حال چندین و چند بار فیش‌های حقوقی نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و افراد صاحب منصب در رسانه‌ها منتشر شده است و با خود جنجال‌هایی را به دلیل ‌بالا بودن میزان دریافتی‌های مدیران ارشد به دنبال آورده است. هفته گذشته خبرهایی از دریافت حقوق ۱۰۰ میلیونی در پتروشیمی امیر کبیر ماهشهر رسید و آن‌ها برکنار شدند دو روز پیش هم فیش‌های حقوقی یا بهتر است بگوییم فیش‌های نجومی ۳ نفر از مدیران پتروشیمی امیر کبیر ماهشهر از زیر مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد فیش‌هایی که حقوق‌های ۸۳ میلیونی برای رئیس حراست، ۱۲۳ ‌میلیونی برای مدیر منابع انسانی و ۲۱۵ میلیونی مدیر مالی  این مجموعه را نشان می‌داد.

پس از پیگیری‌های صورت گرفته این مدیران برکنار شدند و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ابلاغیه‌ای دریافت کارت هدیه سکه و بودجه‌ی محرمانه را در زیر مجموعه‌های خود ممنوع اعلام کرد.مدیرانی که فیش های حقوقی آن ها منتشر شده ادعا می کنند این فیش‌ها اصالت ندارند و فیش نیستند و با نیت سوء برای این سه نفر توزیع شده است یکی از آن‌ها ادعا می‌کند که حقوق دریافتی‌اش ۲۶ میلیون تومان بوده است که کاملا قانونی است و اگر هم زیاد و غیر اصولی  به نظر می رسد به دلیل مشکلات قانونی است.

خلاء قانونی عامل حقوق‌های نجومی
احمد خانی نوذری معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فیش‌های نجومی منتشر شده از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این‌ها فیش نیست بلکه گزارش مجموع دریافتی‌هایی است که نهاد‌های نظارتی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه با ورود برای بررسی وضعیت پرداختی‌ها به دست آوردند و به نهاد‌های قانونی منعکس کردند.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: آن‌ها هر ماه چنین مبالغی را دریافت نمی‌کردند، ولی مجموعه پرداختی‌ها در یک ماه خاص مرکب از پاداش‌های عملکرد یا سایر اقدامات چنین رقم‌هایی را نشان داد.

خانی نوذری ادامه داد: به واسطه‌ی خلاء‌های قانونی پرداختی‌های غیر متعارف در برخی سطوح صورت می‌گیرد و عملا میانگین پرداختی‌ها به ۵۰ تا ۶۰ میلیون می‌رسد که بخش زیادی از آن خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.

وی درباره خلاء‌های قانونی افزود: ماده ۸۴ قانون الحاق مقررات مالی دولت شرکت‌های بخش عمومی و شرکت‌های تابعه‌ی صندوق بازنشستگی و بانک‌ها را ملزم می‌کند که سقف حقوق را برای مدیر عامل ، هیات مدیره و اعضای هیات عامل رعایت کند، ولی درباره سطوح پایین‌تر آن ساکت است به همین دلیل در شرکت‌های تابعه‌ی صندوق بازنشستگی و بانک‌های عمومی مدیران ستادی و عملیاتی حقوق بالایی دارند.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هیچ کدام از فیش‌های منتشر شده مربوط به مدیرعامل نیست و برای سطوح پایین‌تر است و این باعث شده در بسیاری از شرکت‌ها مدیرعاملی که مسئولیت حقوقی شرکت را دارد حقوق پایین‌تری از مدیران ستادی بگیرد.

سقف دریافتی‌ها چقدر است؟

خانی نوذری بیان کرد: تیم جدیدی که مستقر شده شروع به ارزیابی پرداخت‌ها و عملکرد‌ها کرده و حقوق‌های نجومی، پرداخت‌های نامتعارف و سایر اقدامات مدیریتی باهم برای برکناری و جا به جایی برخی در نظر گرفته شده است و پرداخت‌های خارج از قانون به نهاد‌های نظارتی ارائه می‌شود و بخش‌های قانونی هم نیاز به پر کردن خلاء قانونی ، وحدت رویه و انصاف دارد. پرداخت مبالغ این چنینی با توجه به شرایط اقتصادی موجود اگر غیر قانونی نباشد غیر متعارف و غیر منصفانه است.

وی افزود: بررسی‌های ما در یک ماه آینده از صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه به اتمام می‌رسد و گزارشی شفاف به مردم درباره پرداخت‌های قانونی و غیر قانونی خواهیم داد که این کار از اولین مصوبات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده است.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برخی از پرداخت‌ها در قالب سکه، کارت هدیه و بودجه‌های محرمانه در حال صورت گرفتن است و همه‌ی این‌ها باید محاسبه شود و هر پرداخت خارج از چارچوب ممنوع است تا بتوانیم همه چیز را ضابطه‌مند کنیم.

خانی نوذری ادامه داد: پرداختی‌های نامتعارف فقط مربوط به همین ۳ نفر نبوده و متاسفانه در بسیاری از صندوق‌های تابعه و بانک‌های عمومی در سطوح شرکت‌ها خصوصا در سطوح پایین داریم.

وی درباره‌ی سقف قانونی دریافتی‌ها گفت: بر اساس قانون ده برابر حداقل که حدود ۳۳ میلیون تومان ناخالص می‌شود البته تصریح قانون فقط درباره مدیرعامل و اعضای هیات عامل شرکت‌ها هستند. پول‌های غیرقانونی را به مراجع اعلام می‌کنیم و این مبالغ باید برگردد.

حقوق‌های بالا عمدتا در صندوق‌های بازنشستگی 

مالک شریعتی رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس درباره حقوق‌های نجومی گفت: هیات تحقیق و تفحص در ابتدای کار است و در حال حاضر نمی‌توانیم گزارش نهایی را اعلام کنیم.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس گفت: تنها یک ماه است که ابلاغیه تحقیق و تفحص را دریافت کردیم و آن چه که برایمان پر اهمیت است مراعات قانون و شناسایی خلاء‌های قانونی و آسیب‌شنایی، بررسی نظام حقوق و دستمزد جاری در کشور است چرا که همین موضوعات حقوق‌های نجومی به این نظام بر می‌گردد و این‌گونه می‌شود که برخی حقوق‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

شریعتی با بیان این‌که در قانون یا خلاء وجود دارد یا ضمانت‌های اجرایی کافی برای برخورد با قانون‌شکنی‌ها نیست ادامه داد: اگر فقط مصادیق را بررسی و با آن‌ها برخورد کنیم بعد از پایان کار تحقیق و تحفص این اتفاقات مجدد تکرار خواهد شد به همین دلیل آسیب‌شناسی و پر کردن منافذ قانون راه‌حل این موضوع خواهد بود.

وی افزود: هدف اصلی هیات تحقیق و تفحص در دریافت و پرداخت‌های غیر متعارف که به حقوق‌های نجومی معروف است طی کردن مسیری برای اصلاح قانون و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی دقیق است که منافذ بسته شود البته حتما مصادیقی که به ما اطلاع داده شود چه گزارشات مردمی چه گزارش‌های نهادی را بررسی می‌کنیم.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس اظهار کرد: گزارش‌هایی قدیمی از حقوق‌های نجومی به دست ما رسیده و قبلا هم با آن مواجه شدیم که عمدتا حقوق‌های بالا در شرکت‌های نفت و گاز، بیمه و بانک به خصوص در زیر مجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی اتفاق افتاده است.

گفته می شود مدیرانی که درآمد های نجومی داشتند برکنار شدند و این کار ادامه خواهد داشت تا با پر کردن خلاهای قانونی جلوی دریافتی های نا متعارف و غیر اصولی گرفته شود اما آیا برکناری کافی است و نباید مجازات دیگری برای آن ها در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/