مدیر کل حقوقی گمرک با اشاره به تکثر بخشنامه های صادر شده از سوی دستگاههای دخیل در امر تجارت خارجی گفت: باید تاکید داشت که گمرک به عنوان مجری سیاست‌های اقتصادی دولت عملا اجرا کننده بخشنامه‌هایی است که از سوی دیگر دستگاهها صادر می‌شود، دستگاههای مختلف از بانک مرکزی، وزارت کشور و جهاد کشاورزی تا وزارت بهداشت و وزارت صمت و... بخشنامه های مختلفی را در امر تجارت خارجی صادر میکنند که بعضا ممکن است تناقضاتی هم در آنها ایجاد شود. اما گمرک تنها مجری این بخشنامه های مختلف و متعدد است. در راستای فرمایشات رهبر انقلاب باید تصمیمی اتخاذ بشود که بخشنامه‌ها به صورتی باشد که خدمت گیرندگان فرصت بررسی آنها را داشته و از طرف دیگر قابلیت اجرا نیز وجود داشته باشد.
وی ادامه داد، پیشنهاد گمرک این است که یک کارگروهی در سطح معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور دستگاههای دولتی مرتبط ایجاد شود و این بخشنامه‌ها قبل از ابلاغ با حضور خود تولیدکنندگان در سلسله جلساتی بررسی و سپس ابلاغ شود.
گفتنی است، اخیرا دیوان محاسبات کشور طی گزارشی در خرداد امسال تاکید کرد، صدور بخشنامه‌های متعدد بدون آگاهی فعالان اقتصادی از مشکلات مزمن بخش تولید است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب و کار و سرمایه گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درخصوص این قانون روبه رو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاههای اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش آگهی صادر کرده اند.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/31172 |