به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،امین مقومی امروز در گفت‌و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه طرح مجری ذی‌صلاح به‌عنوان یک اولویت در سازمان نظام مهندسی قم دنبال می‌شود، مطرح کرد: این طرح به‌عنوان یک مشاور امین برای کارفرما کاربرد مهمی دارد و واسطه‌گری‌ها را حذف و موجب افزایش ماندگاری ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد می‌شود.

وی از صدور کارت مهارت برای ۲۰ هزار کارگر ساختمانی یاد کرد و گفت: حجم تخلفات ساختمانی و سیما و منظر شهری در حوزه ساخت و ساز بالاست و این حوزه نیازمند نظارت‌های بیشتری با مشارکت مجموعه‌های ذیربط هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم با اشاره به آمار بالای مجموعه‌های مسکونی و تجاری بدون پروانه پایان کار عنوان کرد: تبدیل زمین و ملک به سرمایه، حضور واسطه‌گران و دلالان و خلاء‌های قانونی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ مهم‌ترین بسترهای ایجاد تخلف است.

وی با تاکید بر اینکه بهره‌مندی از متخصصان و مهندسان نظام مهندسی قم موجب کاهش تخلفات و آسیب‌ها می‌شود، مطرح کرد: در اجرای طرح ملی مسکن طی چهار سال آینده باید 60 هزار مسکن در قم احداث شود که این هدف نیازمند صنعتی‌سازی مسکن و افزایش مشارکت مردم است و در این طرح باید ماده 20 قانون نهضت ملی مسکن که موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی است مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هر چند ساخت و ساز در قم 50 درصد کاهش یافته اما با الحاق اراضی 560 هکتاری پردیسان در طرح ملی مسکن این کاهش جبران خواهد شد.

مقومی بازآفرینی بافت فرسوده را نیازمند تسهیلات ویژه دانست و مطرح کرد: وضعیت بافت‌های فرسوده در قم مطلوب نیست و باید برای رفع مشکلات این بافت‌ها تدبیری اندیشیده شود.

وی بر لزوم شکل گیری شورای عالی مهندسی با حضور رییس جمهور و اصلاح نظام شهرسازی و معماری بر مبنای سبک زندگی ایرانی اسلامی تاکید کرد و گفت: در اصلاح قانون نظام مهندسی باید نظرات تخصصی این سازمان مورد توجه باشد و اگر این اتفاق نیفتد در آینده با مشکلات و آسیب‌های دیگری روبه رو خواهیم شد.

مقومی عنوان کرد: امیدواریم که اصلاح قانون نظام مهندسی با نگاه صرف به ویژگی‌های شهر تهران انجام نگیرد چرا که ویژگی‌های بومی هر منطقه متفاوت از پایتخت است.

مقومی با بیان اینکه با عملیاتی شدن پنجره واحد ساخت و ساز دست دلالان و افراد غیر متخصص از شهرسازی و معماری کشور کوتاه می‌شود، گفت: توجه به مبحث تخلفات و اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از ظرفیت بومی استان‌ها، احیای اعتماد به نظام مهندسی و ایجاد بستر روحیه مطالبه‌گری به همراه حقوق مکتسبه از مباحث مهمی است که در لایحه و قانون جدید نظام مهندسی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان گفت: در قم، ظرفیت مهندسی به اندازه کافی در تمام حوزه‌های شهرسازی و معماری وجود دارد و در این بین استفاده از مشاوران غیربومی ضربه سنگینی به نظام شهرسازی و معماری قم وارد کرده‌است.

انتهای پیام/