اکثر این شکایت‌ها، درباره قطعی سامانه در دفاتر پلیس + ۱۰ است؛ از آن جا که ناجا حاضر به پاسخگویی نبود، به صورت میدانی سری به این دفاتر زدیم. در دفاتر پلیس + ۱۰، افرادی که از قبل درخواست کارت سوخت داده بودند، چندماهی می‌شد که برای پیگیری کارت سوختشان مراجعه می‌کردند. پاسخی که این متقاضیان به همراه افرادی که تازه قصد داشتند درخواست کارت المثنی ثبت کنند، می‌شنوند این است: «سامانه قطع است».

کارمندان این دفاتر در پاسخ به این سوال که منظورشان از سامانه، سامانه پلیس است یا وزارت نفت؟ می‌گویند: اختلال سامانه سراسری است و باید از شرکت نفت پیگیری کنید.

این موضوع را از مدیر سامانه هوشمند سوخت که پیگیری کردیم، برعکسش را شنیدیم؛ آقای مسعود رضایی می‌گوید: این جمله که سامانه قطع است، هم می‌تواند به شبکه ارتباطی دفاتر پلیس + ۱۰ مربوط باشد و هم می‌تواند مربوط به ارتباط بین سازمانی این دفاتر با سامانه هوشمند سوخت برای ثبت درخواست المثنی باشد که معمولا اگر اتفاق خاصی مثل حمله سایبری رخ ندهد، این ارتباط با پژوهش و توسعه ناجی، همواره برقرار است.

او گفت: مشکلاتی که در دفاتر پلیس + ۱۰ وجود دارد، خیلی مربوط به سامانه هوشمند سوخت نیست؛ به جز یک ماه قطع ارتباط کامل که پس از حمله سایبری رخ داد، در سایر موارد علت عدم ارائه خدمات در این دفاتر، به سامانه هوشمند سوخت با سامانه پژوهش و توسعه ناجی بر نمی‌گردد.

آقای کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم گفت: صدور کارت هوشمند سوخت المثنی، در دو بخش خودرو‌های عمومی و شخصی صورت می‌گیرد که در مورد کارت خودرو‌های عمومی بنزینی و دیزلی، چه مسافری و چه باری که ذخیره سوخت یک ماهه دارند، مشکلی وجود نداشته و کارت‌هایشان را به موقع تولید کرده و تحویل داده ایم اما در حوزه کارت‌های هوشمند خودرو‌های شخصی، تاخیر در صدور کارت‌ها را به علت مشکلات پیش آمده برای سامانه هوشمند سوخت داشتیم.

او می‌گوید: پس از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت، امکان انتقال باقی مانده سوختی که در کارت‌های از دست رفته وجود داشته و باید به کارت جدید منتقل می‌شده، از بین رفت اما حالا این مشکل برطرف شده و صدور کارت‌های هوشمند سوخت المثنی، به حالت عادی خود برگشته است.

کارت‌های سوخت پس از تولید، به ناجا و پست تحویل داده می‌شوند؛ مسئولان شرکت ملی پست مثل آقای عبدالرضا جنتی عطایی مدیرکل پست استان تهران هم، عمده مشکلات را ناشی از سامانه‌های ناجا می‌دانند. او می‌گوید: در فرآیند مراجعات مردم به دفاتر پلیس + ۱۰ ایراداتی وجود دارد؛ مثلا برخی افراد تغییر نشانی می‌دهند و این تغییر را به دفاتر پلیس + ۱۰ اطلاع می‌دهند اما چون این بانک اطلاعاتی مختص به پلیس است و پست دخل و تصرفی در آن ندارد، مرسوله‌ها همچنان توسط پست به نشانی قبلی ارسال می‌شود.

به گفته او، اگر پلیس بتواند سامانه پیامکی را ایجاد کند که بارکد‌ها را به شخص مالک اختصاص دهد، مالک می‌تواند مرسوله خود را به راحتی بر اساس بارکد، پیگیری کند. این موضوع فقط مربوط به کارت‌های سوخت نیست و در مواردی مثل سند مالکیت وسایل نقلیه نیز تکرار می‌شود.

آقای جنتی عطایی گفت: مشکل دیگر این است که سامانه‌ای که در دفاتر پلیس + ۱۰ با آن اطلاعات مردمی را ثبت می‌کنند، محدودیت‌هایی دارد که سبب می‌شود، اطلاعات به صورت کامل ثبت نشود. برخی از پاکت‌های مربوط به کارت‌های سوخت، فاقد شماره تماس مالک هستند؛ یعنی چون آدرس طولانی بوده، محدودیت سامانه باعث شده تا جایی برای ثبت شماره تلفن باقی نماند. در این شرایط، وقتی نامه رسان مراجعه می‌کند و مالک در نشانی حضور ندارد، نمی‌تواند تماس بگیرد و اطلاع بدهد و این موضوع باعث مرجوع شدن پاکت کارت سوخت به باجه‌های معطّله ادارات پست می‌شود.

طبق آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در هر ماه، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار درخواست جدید صدور کارت هوشمند سوخت المثنی می‌رسد؛ تعداد این درخواست‌ها از ابتدای سال تا حدود یک ماه پیش، به دو میلیون عدد رسیده که کارت تقریباً یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار نفر از این متقاضیان، صادر و به شرکت ملی پست تحویل شده؛ کارت هوشمند سوخت مربوط به حدود ۲۵۰ هزار درخواست جدید نیز در دست تولید و توزیع است.

میزان ذخیره بنزین در کارت وسایل نقلیه شخصی، چه سواری و چه موتورسیکلت، ۹ ماه است یعنی یک خودروی سواری ۵۴۰ لیتر و یک موتور سیکلت ۲۲۵ لیتر بنزین را می‌تواند ذخیره داشته باشد.