سازمان محیط زیست در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ ضمن بر شمردن ۴ ابهام در ساخت پتروشیمی در ۵ کیلومتری میانکاله, هرگونه عملیات اجرایی قبل از مطالعات تکمیلی را ممنوع اعلام کرد؛ با این اوصاف، علت اصرار حامیان این پروژه بر اجرای آن چیست؟!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اصرار متولیان پروژه پتروشیمی میانکاله بر ادامه ساخت و سازها در صورتی است که حتی پیش از نظر دادستان, سازمان محیط زیست به دلیل ابهاماتی که در پروژه بوده هرگونه عملیات اجرایی قبل از مطالعات تکمیلی را ممنوع اعلام کرده بود.

در نامه‌ای که در تاریخ 1400/1/17 توسط مسعود عالیخانی, معاونت انسانی سازمان محیط زیست به مدیرعامل پتروشیمی امیرآباد ارسال شد, 4 ابهام در خصوص این پروژه مطرح شده و تأکید شده تا زمان صدور مجوز محیط زیستی, هرگونه عملیات اجرایی ممنوع است.

در متن نامه به ابهامات زیر اشاره شده است:

1. ارزیابی توان اکولولوژیک جهت بارگذاری واحدهای پتروشیمی, آب‌شیرین‌کن و پروژه‌های پی‌آیند.

2. بررسی اثرات تجمعی آب‌شیرین‌کن بر مناطق تحت مدیریت سازمان و اکوسیستم دریا

3. بررسی میزان و اثرات ناشی از خروجی‌های آلاینده گازی و پساب صنعتی حاصل از فرآیند بر اساس اسناد فنی طرح ( ارزیابی اثرات زیست محیطی)

4. ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی مناسب

لازم به ذکر است صدور مجوز زیست محیطی، تابع نتایج حاصل از انجام مطالعات مذکور و بررسی در کمیته ارزیابی سازمان است ضمناً تأکید می‌شود از هرگونه عملیات اجرایی قبل از انجام  مطالعات تکمیلی و صدور محیط زست اجتناب شود."

از سوی دیگر، بر خلاف این نامه که ساخت‌وساز را تا زمان انجام مطالعات ممنوع کرده است, بر اساس صورت جلسه‌ای که در تاریخ 18 بهمن ماه سال 1400 با حضور نمایندگان سازمان محیط زیست, نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان پروژه پتروشیمی میانکاله برگزار شده بود, به نظر می‌رسد که افراد حاضر در جلسه اجازه آغاز عملیات احداث پتروشیمی همزمان با ادامه مطالعات زیست محیطی پروژه را داده‌‌اند.

در حال حاضر نیز متولیان ساخت پتروشیمی در 5 کیلومتری میانکاله برای ادامه ساخت و سازها به این دستور جلسه استناد می‌کنند در حالی که تاریخ این جلسه مربوط به بهمن ماه 1400 اما نامه‌ای که در آن هر گونه ساخت وساز تا زمان اتمام مطالعات را ممنوع کرده است, مربوط به 17 فروردین ماه 1401 است.

در این صورت جلسه آمده است:

1. از نظر سازمان محیط زیست, تخصیص زمین, آب و خوراک برای پتروشیمی بلامانع بوده و مجوز اولیه صادر می‌شود.

2. پس از اخذ زمین, همزمان با آغاز عملیات احداث پتروشیمی, جزئیات مطالعه مشاورهای پروژه در حوزه زیست محیطی جهت بررسی و اعلام نظر به سازمان محیط زیست تحویل شود.

از سوی دیگر، غلامرضا شریعتی؛ نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم در این باره گفت: در سومین جلسه بررسی مجوزهای زیست محیطی پروژه پتروشیمی در نزدیکی میانکاله در تاریخ 1400/7/17, دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست با صدور مجوز برای این پروژه موافقت کرده و صدور نهایی مجوز را به معاونت انسانی سازمان واگذار کرده است.

لازم به ذکر است که پیگیری خبرنگار تسنیم از حمید جلالوندی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست در رابطه با گفته‌های نماینده مردم بهشهر بی‌نتیجه بود و پاسخ درستی در خصوص این ابهام دریافت نشد.

انتهای پیام/