مدیرکل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات قم گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون کشوری، هیچ کدام از دفاتر پیشخوان دراین استان حق ارایه خدماتی غیر از خدمات موضوع پروانه پیشخوان بدون هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را ندارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، جواد غلام پور اظهار داشت:  دراین راستا پس از رسیدگی به تخلف سه دفتر پیشخوان مطابق مصوبه ۳۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، تصمیم های لازم  اتخاذ شد.

وی افزود: کلیه دفاتر پیشخوان استان باید پس از ثبت تخلف از سوی بازرسان حداکثر تا ۱۰ روز کاری مستندهای لازم مبنی بر رفع تخلف و دفاعیه خود را ارائه کنند.

رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت استان تصریح کرد: طبق قانون برنامه ششم دستگاه‌های اجرایی ملزم به برون سپاری خدمات به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دفاتر پستی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی هستند و هدف اصلی از ایجاد دفاتر پیشخوان توزیع عادلانه ارایه خدمت و دسترسی سریع و آسان مردم به خدمات الکترونیکی دولت است که این موضوع با شیوع کرونا بیشتر شد به طوری که مراجعه حضوری به اداره‌ها کاهش یافت.

مدیرکل ارتباطات قم با اشاره به عملکرد کارگروه در طول سال گذشته گفت: دفاتر پیشخوان به ثبت اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی در سامانه مودیان مالیاتی اقدام کنند.

قم دارای ۷۶ دفتر پیشخوان است که ۳۵۲ خدمت ۲۶ دستگاه‌ اجرایی دولتی و شرکت غیردولتی این استان را ارایه می‌دهند.

مدیرکل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات قم  همچنین گفت: در یک سال گذشته ۶۶  هزار لیتر سوخت به متقاضیان حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص پیدا کرد  بازدیدها و نظارت کافی نیز برای تایید این میزان درخواست سوخت به صورت مستمر انجام شد.

غلام‌پور افزود:با توجه به ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز، اداره‌های‌کل استانی متولی نظارت بر تخصیص و مصرف سوخت در حوزه فن‌آوری‌اطلاعات و ارتباطات برای درخواست سوخت محسوب می­‌شوند.

وی ادامه داد: یکی از اقدام‌های مناسب صورت گرفته سال جاری اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، برنامه ریزی منسجم برای نظارت به درخواست‌های سوخت از طریق بازدید میدانی دیزل ژنراتورها، وسایط نقلیه و سایر تجهیزات گرمایشی ایستگاه‌ها و همچنین تدوین برنامه مناسب برای پاسخ‌گویی به درخواست‌های تخصیص سوخت با توجه به دقت در میزان سوخت باقیمانده درخواست دهنده و محاسبه‌های نحوه مصرف سوخت قبلی بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس علاوه بر تهیه بانک اطلاعاتی از نیاز سوخت واحدهای استانی، روش مناسبی برای تایید درخواست سوخت متقاضیان به دست آمد و در طول یک سال اخیر بعد از اطلاع از هر درخواست سوخت، به طور میانگین در کمتر از پنج دقیقه پاسخ و نتیجه مورد نظر ثبت شد.

غلام‌پور بیان کرد: اوج مصرف سوخت واحدهای دولتی و خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فصل گرما است که نیازمند مدیریت مناسبی است تا علاوه بر رفع مشکل‌های مربوط به قطعی برق، در مصرف سوخت نیز صرفه جویی‌های مناسب صورت بگیرد

انتهای پیام/