به گفته آقای صفری، اگر این ایده عملیاتی شود می‌تواند مسائل تجاری میان کشور‌های عضو پیمان شانگ‌های و کشور‌های قدرتمندی همچون چین، هند، پاکستان و روسیه را حل کند.

سازمان همکاری شانگهای، سازمانی میان دولتی است که در سال ۲۰۰۱ توسط کشور‌های چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پایه‌گذاری شد و پس از آن در سال‌های بعد، ایران، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند.

اندازه اقتصاد ۱۲‌عضــو ســازمان همکاری شانگهای، معادل ۹/ ۲۲‌درصد از اقتصاد جهانی است

عضویت کشور‌های هند و پاکستان به عنوان عضو اصلی سازمان همکاری شانگ‌های که در سال ۲۰۱۵ مورد تایید قرار گرفت، در سال ۲۰۱۷ در اجلاس سران کشور‌های عضو این سازمان در کشور قزاقستان به تصویب رسید.

دو کشور «چین» و «روسیه» نقش اصلی و تعیین کننده را در این سازمان بازی می‌کنند، علاوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ عضو ناظر شد و یک سال بعد رهبران این سازمان درخواست آمریکا را برای عضو ناظر شدن در آن رد کردند.

در همان زمان آن‌ها توافق کردند که جایگاه ناظر را به ایران، هند و پاکستان بدهند و بدین ترتیب ایران، پاکستان و هند در سال ۲۰۰۵ و افغانستان در سال ۲۰۱۲ و پس از آن بلاروس به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شد.

شهریور پارسال هم ایران پس از ۱۶ سال حضور به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگ‌های توانست به عضویت دائم این سازمان درآید

در واقع سازمان همکاری شانگ‌های یک سازمان اقتصادی_امنیتی و بر خلاف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و پیمان ورشو سابق است که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را در خود جای می‌دهد و از ظرفیت بسیار بالایی برای تبدیل شدن به یک قطب بزرگ اقتصادی در جهان  از جمله بهره مندی از نزدیک به ۳۵ درصد خشکی‌های جهان، عضویت دو قدرت بزرگ شورای امنیت در درون خود و البته عضویت ۳ کشور قدرتمند گروه بریکس برخودار است. 

اما اعمال فشارهای حداکثری آمریکا علیه ایران از طریق استفاده از ابزار تحریم‌های اقتصادی و نقض مکرر تعهدات خود با تهران  و در ادامه آن، اعمال تحریم های اقتصادی علیه روسیه درپی شروع درگیری های نظامی این کشور با اوکراین و  رقابت تجاری چین برای ربودن گوی سبقت از آمریکا و آقایی در اقتصاد جهان باعث شده تا حداقل این سه کشور تاثیرگذار در سازمان همکاری‌های شانگهای از همه این ظرفیت ها استفاده کرده و  در حال اجرای طرح هایی باشند که به سلطه دلار بر جهان پایان دهد.

این کشور‌ها با اتخاذ رویکردی متفاوت از نظام مالی حاکم بر دنیا ظرفیت‌های تجاری و بانکی خود را فعال کرده و  روابط پولی مخصوص به خود  را تعریف کردند و به سمتی حرکت می‌کنند که یک پول واحد مشترک تعریف کنند.

کشورهای آسیایی در سال‌های اخیر به دنبال ایجاد جبهه ای اقتصادی در تقابل با آمریکا هستند

از قضا کشورهای آسیایی در یک تجربه مشابه با کشورهای اروپایی، اولی به دلیل فشار ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا و دیگری به دلیل فرار از تبعات جنگ های خانمان سوز جهانی اول و دوم و جلوگیری از جنگ های بعدی در آینده به فکر ایجاد واحد پول مشترک افتادند تا به نوعی با درهم تنیدگی امورات اقتصادی خود با هم از ایجاد بحران جلوگیری کنند.

کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم به رهبری فرانسه و آلمان دقیقا همان دو کشوری که طرفین اصلی جنگ بودند بازسازی اقتصاد اروپای بحران زده را شروع کردند. 

ایجاد شورای اروپا در سال ۱۹۴۹ اولین اقدامی بود که اروپایی ها برای تحقق این امر انجام دادند تا این شورا به تدریج ادغام صنایعی سنگینی مانند زغال سنگ، فولاد را شروع کند.

پایه گذاران اولیه اتحادیه اروپا

این روند درهم تنیدگی اقتصادی ادامه داشت تا اینکه پس از فروپاشی دیوار برلین، معاهده مهم ماستریخت (Maastricht Treaty) در سال ۱۹۹۲ امضا شد و یک سال پس از آن اتحادیه اروپا رسماً تاسیس شد.

بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند، ۶ کشوری بودند که اتحادیه اروپا را پایه ریزی کردند و ۶ سال بعد هم این کشورها واحد پولی مشترک «یورو» را به صورت رسمی به دنیا معرفی کردند.

البته این نکته قابل توجه است که کشورهای دیگر برای عضویت در این اتحادیه و استفاده از واحد پولی یورو باید حائز شرایطی می بودند که تا الان نیز ادامه دارد و در واقع بدون این شرایط قادر به این نبودند و نیستند که داخل یک اتحاد اقتصادی - سیاسی شوند.

داشتن ثبات اقتصادی در قیمت ها و نرخ ارز از شرایط اساسی ورود کشورها به اتحادی اقتصادی - سیاسی است

ثبات قیمت ها، همگرایی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی، تامین مالی سالم و پایدار و ثبات نرخ ارز از جمله شرایطی هستند که باید برای عضویت در اتحادیه اروپا رعایت شوند.

مثلا دولت ها باید نشان دهند که تحت فشار شدید کسری بودجه نبوده، تورم آنان بیش از ۱.۵ درصد بالاتر از نرخ سه کشور عضو با بهترین عملکرد نباشد و تحت مکانیسم نرخ ارز اروپا (ERM2) برای حداقل ۲ سال، بدون تنش و کاهش شدید ارزش، ارز خود را نسبت به یورو تثبیت کنند.

همه این شرایط باید وجود داشته باشد تا کشوری بتواند به عضویت یک اتحادیه اقتصادی - سیاسی مثل اروپا در آید؛ بنابراین ساخت اتحادیه در آسیا یا ارتقای سازمانی مثل شانگهای به اتحادیه ای مثل اتحادیه اروپا مستلزم شرایطی از این قبیل است که کشورهای خواهان ایجاد آن باید حائز آن باشند.

 تجربه تشکیل اتحادیه اروپا، ایجاد واحد پولی مشترک و آزمون و خطای این کشور ها می‌تواند فرصت خوبی برای آسیایی های خواهان اتحاد باشد  

با ایجاد و رعایت مجموع شرایطی مثل آنچه گفته شد می‌توان انتظار داشت تا کشورهای آسیایی گام بعدی یعنی ایجاد واحد پولی مشترک را هم محقق کنند.

اما ذکر این نکته هم قابل توجه است که با آنکه استفاده از واحد پولی مشترک با حذف نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های مرتبط با آن، دسترسی آسان به بازار بزرگ با سیاست پولی یکسان و شفافیت قیمت را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ارمغان آورده است.

اما افزایش بدهی‌های دولتی و کسری بودجه در برخی از کشورهای یورو و انتقال حباب بازار املاک به بدهی‌های دولتی در پی وقوع بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و از این موضوع که اتحادیه اروپا یک اتحادیه پولی است یعنی فقط یک واحد پول به نام یورو دارد اما اتحادیه مالی نیست یعنی مالیات‌ها و دستمزدها در کشورهای مختلف عضو آن متفاوت است باعث شده تا برخی معتقد باشند ایجاد یک واحد پولی مشترک بدون رعایت همه جوانب مالی آن آسیا را نیز مانند اروپا دچار این بحران کند.

با اجرایی شدن پیشنهاد ایران به شانگهای ، شکست دیگری برای دلار این ابزار اقتصادی آمریکا برای تحریم ملت ها رقم خواهد خورد

با این وجود باید منتظر ماند و دید آیا اتحادی شبیه به آن‌چه در اروپا است از دل سازمانی مثل شانگهای یا مستقل از آن شکل می‌گیرد تا بتوان به از آن به واحد پولی مشترک پیشنهادی ایران رسید یا خیر.