شد یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای مقابله با افزایش بی رویه نرخ اجاره بها، اعمال مالیات برخانه‌های خالی است. این قانون در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، اما همچنان اجرای آن با ابهامات زیادی روبه رو است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، مسکن یکی از حیاتی‌ترین نیازهای بشر از ابتدای خلقت تاکنون بوده است و طبق قانون تامین آن برعهده دولت قرار دارد البته در سال های اخیر وضعیت بازار مسکن بسیار نامطلوب بوده و قیمت مسکن و اجاره بها رشد غیرمنطقی را داشته است که همین مسئله موجب شده تا قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کند و خانه دار شدن برای قشر ضعیف جامعه تبدیل به رویا شود.

مسکن از تقاضای مصرفی تبدیل به تقاضای سرمایه ای شده است
با افزایش قیمت مسکن بر اساس شوک هایی که به بازار وارد شد در طی چند سال اخیر مسکن از نیاز مصرفی به نیاز سرمایه ای تبدیل شد و نقدینگی به سمت مسکن سوق پیدا کرد و همین موضوع هم باعث افزایش بیشتر قیمت مسکن و بالارفتن اجاره بها شد.
 در اغلب کشورهای جهان، با استفاده از ابزار‌های مالیاتی، هزینه و ریسک تقاضای غیرمصرفی که تنها به منظور کسب سود از عایدی سرمایه و احتکار انجام می شود را افزایش می دهند. «مالیات بر عایدی سرمایه» راهکاری است که تأثیر قابل توجهی در تنظیم بازار مسکن داشته و با سازوکارهایی که بر آن حاکم است، تعادل منطقی بین عرضه و تقاضا برقرار می‌کند
یکی از اتفاقات مهم در کاهش قیمت مسکن در کشور، شروع ساخت و ساز است. یکی از این ساخت و ساز ها می تواند ساخت مسکن توسط دولت باشد. در دولت احمدی نژاد مسکن مهر شروع شد و بسیاری از شهروندان صاحب خانه شدند ولی در ادامه دولت روحانی این مسئله تعطیل شد و دولت روحانی در مسئله مسکن ورود جدی نداشت که همین مسئله موجب افزایش ناگهانی قیمت مسکن در کشور شد. اما در دولت فعلی، آقای رئیسی در این خصوص ورود پیدا کرده و قول ساخت یک میلیون خانه در سال را داده است.



رونق ساخت و ساز باعث کاهش قیمت مسکن می شود
از همین رو باید گفت که  از طرح هایی که موجب می شود تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند رونق ساخت و ساز در کشور است با رونق ساخت و ساز مشاغل دیگر هم توسعه پیدا می کند. با توجه به این مسئله حجت الاسلام نظری شاهرودی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: دولت باید با فعال کردن ساخت و ساز مسکن هم اشتغالزایی کند که نتیجه آن کاهش نرخ بیکاری است و هم قیمت مسکن و مخصوصا اجاره بها را کنترل کند.
وی خاطرنشان کرد: در دولت قبل عده ای سرمایه دار وارد بخش مسکن شدند و سرمایه خود را در این بخش وارد کردند و خانه های ساخته شده را خالی گذشتند تا گران تر بفروشند و سود بیشتری بدست بیاورند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید دولت نظارت خود را در بخش مسکن فعال کند، گفت: در این صورت هم ساخت و ساز رونق می گیرد و هم قیمت ها کاهش پیدا می کند و  هدف مالیات بر خانه های خالی کاهش قیمت مسکن در جامعه است که بایستی اجرایی شود.

در همین راستا دولت اقداماتی را انجام داده است از جمله رایگان کردن زمین در طرح ملی مسکن برای متقاضیان، افزایش وام مسکن، ارائه وام ودیعه برای مستاجران و برخی از اقدامات دیگر که شاید مهمترین اقدامی که این روزها می تواند مثمر ثمر باشد مسئله مالیات بر خانه های خالی است. که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بیش از دو میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد  که شناسایی و تعیین مالیات برای خانه های خالی می تواند در مسئله کاهش قیمت مسکن کمک کند.
همان طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای مقابله با افزایش بی رویه نرخ اجاره بها، اعمال مالیات برخانه‌های خالی است. این قانون در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، اما همچنان اجرای آن با ابهامات زیادی روبه رو است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، سازمان امور مالیاتی مسئول مستقیم اجرای این قانون است، اما همچنان دست روی دست می‌گذارد و اجرای این پایه مالیاتی را به عقب انداخته است.
مالیات در بخش مسکن انگیزه دلالان را از بین می برد
با توجه به این موضوع ساجد صمدی قربانی در گفتگو با خبرنگار قم فردا ضمن اشاره به اخذ مالیات از خانه های خالی، اظهار کرد: وقتی برای بخش مسکن مالیات تعیین شود انگیزه های سودا گرانه برخی افراد از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: اطلاعات خرید و فروش مسکن نزد دولت وسازمان امور مالیاتی در دسترس است و به راحتی می توانند به مسکنی که زیر 5سال به فروش می رسد مالیات بالا تعیین کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان داشت: خانه هایی که با سرعت به فروش می رسند مشخص است به عنوان سرمایه در حال استفاده است و برخی در حال سفته بازی در این بخش هستند. در این نوع موارد وقتی شوکی در بازار مسکن رخ دهد ارزش مسکن چند برابر می شود و سود این افزایش قیمت در جیب دلالان می رود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات باعث کاهش سوء استفاده می شود، گفت: اثر دیگر مالیات این است که نقدینگی ساکن در این بخش به سمت بخش هایی مانند تولید می رود.
وی تصریح کرد: مسکن از جمله بخش های پیشران در اقتصاد است و نباید بازار مسکن دچار رکود شود؛ دولت با تسهیلات ویژه می تواند عامل رونق ساخت و ساز در بازار مسکن شود.



مالیات برخانه‌های خالی بازار اجاره مسکن را کنترل می‌کند
از طرفی محمدرضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفتگو باخبرنگاران با اشاره به مسئله مالیات بر خانه های خالی، اظهار داشت: مالیات خانه‌های خالی شاید اولین قدم در استفاده از مالیات به عنوان یک ابزار سیاست مالی در تأثیر گذاری بر عرضه و تقاضای یک کالای خاص است. آماری که در کشور وجود دارد حاکی از آن است که حجم وسیعی خانه‌های خالی را داریم.
وی ادامه داد: برای اینکه تغییر رفتاری در مالکین ایجاد کند، مالیات خانه‌های خالی به عنوان یک سیاست تغییر رفتار ایجاد کننده طراحی شد و متأسفانه به نظر می‌رسد که از ابتدای کار واگذاری به وزارت مسکن و شهرسازی به ایجاد آن سامانه، کار اشتباهی است و توجیه دوستان این بود که می‌خواهیم یک بانک اطلاعاتی کامل داشته باشیم .
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور خاطرنشان شد:  این قانون نباید درگیر این مسائل فرعی و منوط به تشکیل این بانک شود. قانون تصویب شده است و سازمان امور مالیاتی باید وارد کار شود. فرمول این کار مشخص است و افراد باید املاک خود را در بانکی احراز کنند. این بانک هم لزوماً نباید بانک اطلاعات و املاکی که وزارت مسکن و شهرسازی مطرح می‌کند نیست و سازمان امور مالیاتی می‌تواند به راحتی این کار را با طراحی فرمی انجام دهد و با طراحی آن اظهارنامه دقیقاً قانون را اجرا کنیم و باعث شویم که حجم عظیمی از خانه‌های خالی وارد بازار شوند. این‌ها سرمایه‌های کشور هستند که متوقف و بلااستفاده مانده اند.
وی اضافه کرد: حتی پیشنهاد ما برای اجرای مالیات عایدی سرمایه این بود که معافیتی که می‌خواهیم بدهیم، فقط به خانه‌هایی معافیت بدهیم که محل سکونت اصلی هستند و اجاره داده می‌شوند. این قانون تنها قانونی است که ابزار ماست تا بتوانیم عرضه مسکن‌های خالی را در بازار اجاره سرعت دهیم، بنابراین از این ابزار قانونی باید دولت با جدیت حمایت کند و قانون اجرا شود.
یزدی زاده عنوان کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی یکی از راه‌های اجرای این قانون بوده است، بنابراین سازمان مالیاتی اگر اراده کند، قطعاً می‌تواند این قانون را اجرا کند و نباید سعی کنیم در سیستم مالیاتی موضوع را گردن دیگران بیندازیم تا کار انجام نشود. این مسأله به این معنی نیست که سازمان امور مالیاتی دست روی دست بگذارد تا ببیند چه اتفاقی می‌افتد. ما می‌توانیم با سیستم‌های موجود در سیستم مالیاتی این قانون را اجرایی کنیم و امیدوارم که سازمان امور مالیاتی این قضیه را جدی بگیرد.

سید محمدحسن یزدی نژاد
انتهای پیام/160