اقتصاد ایران برای کاهش تورم و به طور همزمان افزایش درآمد سرانه حقیقی، به جای توسل صرف به ابزارهای سلبی مانند کنترل رشد نقدینگی، به اقدامات ایجابی و رونق‌بخش اقتصاد مانند ساخت مسکن و تأمین مالی دیگر طرح‌های مولد و پیشران نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، متوسط رشد نقدینگی در ایران طی 50 سال 27 درصد بوده که عدد بالایی در قیاس با عموم کشورهای جهان به حساب می‌آید و همانطور که بارها در فضای رسانه‌ای کشور عنوان شده است، این مسأله یعنی رشد نقدینگی بالا مهم‌ترین عامل ایجاد تورم‌های دو رقمی در بلندمدت بوده است.

گرچه همبستگی بالای میان رشد نقدینگی و تورم امری قطعی و غیرقابل انکار است، اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که هرگونه رشد نقدینگی فارغ از کیفیت و چگونگی آن به صورت کامل اثر خود را در تورم تخلیه می‌کند. همچنان‌که رشد نقدینگی در صورت ثابت بودن میزان کالاها و خدمات مبادلاتی، منجر به تورم می‌شود، در صورت افزایش میزان اقلام قابل مبادله، افزایش متناسب در حجم پول موجب تورم نمی‌شود؛ چرا که با رشد حجم اقلام قابل مبادله، مصارف مبادلاتی جدیدی برای پول ایجاد شده و این مصارف جدید بخشی از پول موجود را به خود جذب می‌کند.

باید توجه داشت که اولاً خلق نقدینگی جدید توسط شبکه بانکی و عمدتاً در قالب پرداخت تسهیلات و بهره صورت می‌گیرد؛ ثانیاً خلق نقدینگی از لحاظ تخصیصی می‌تواند ناظر به یکی از دو حالت مولد (ایجادکننده ارزش افزوده ) و یا غیرمولد (بدون ایجاد ارزش افزوده) باشد.

*جزئیات کیفی از افزایش نقدینگی

نتیجه خلق نقدینگی در حالت اول، که معطوف به سرمایه‌گذاری‌های مولد در محصولات قابل مبادله است، رشد اقتصادی بدون تورم است؛ چرا که رشد نقدینگی با رشد سطح کالاها و خدمات قابل مبادله همراه می‌شود.

خلق نقدینگی غیرمولد نیز به دو شکل قابل انجام است، اول اینکه خلق نقدینگی برای خرید کالاها و خدمات، یعنی افزایش تقاضا بدون آنکه منجر به افزایش عرضه یا ظرفیت تولید شود ، مانند وام ودیعه مسکن با تسهیلات خرید خدمات مسکنی که در این حالت قیمت کالا یا خدمت مورد نظر افزایش می‌یابد و به رشد تورم منتهی می‌شود. دوم خلق نقدینگی برای تزریق به دارایی‌هاست، مانند خلق نقدینگی جهت خرید زمین، مسکن، ارز، سکه و سهام بورسی که در این صورت با تزریق پول جدید قیمت کالاها، خدمات و یا دارایی‌ها افزایش یافته و حباب قیمتی شکل می‌گیرد.

*خلق نقدینگی غیر مولد به تورم ختم می‌شود

در همین راستا، احمد قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اثرات رشد نقدینگی در قالب تزریق به دارایی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: این نوع افزایش قیمت اگر ناظر به ارز و زمین باشد، از مسیر افزایش هزینه‌های تولید، منجر به افزایش قیمت تمام شده‌ کالاها و خدمات مصرفی نیز می‌شود.

وی افزود: خلق نقدینگی غیرمولد موجب ایجاد تورم، پیدایش چرخه‌های رونق و رکود و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

قدسی تاکید کرد: با توجه به نکات فوق، مهم‌تر از کمیت رشد نقدینگی، کیفیت رشد آن است، در صورتی‌که نقدینگی خلق‌شده کیفیت بالایی داشته باشد، به این معنا که رشد نقدینگی از محل ایجاد زنجیره‌ ارزش بالا مانند ساخت مسکن، تأمین مالی پروژه‌های ملی اولویت‌دار به صورت شرکت سهامی پروژه و ... دارای آثار جانبی مثبت باشد و اشتغال ایجاد کند، هم رشد اقتصادی ایجاد کرده و هم آثار تورمی نخواهد داشت.

*عرضه زمین و ساخت مسکن چگونه به عنوان موتور ضد تورم عمل می‌کند

به گزارش فارس، خلق نقدینگی کلان‌مقیاس جهت ساخت مسکن همراه با عرضه زمین دولتی، از چند جهت نیروهایی در مقابل تورم ایجاد می‌کند. اولین نیروی این راهکار، عرضه زمین به عنوان دارایی جدید است که به اقتصاد اضافه شده و باعث بزرگ شدن اقتصاد می‌شود که بخشی از نقدینگی جذب آن می‌شود.

از سوی دیگر با فعال شدن تولیدات وابسته به مسکن، صنایعی که در حال حاضر تولید کمتر از ظرفیت داشته و دچار کمبود تقاضا هستند، اقدام به افزایش تولید می‌کنند؛ همچنین در صورت تداوم تقاضا و نیاز بازار، صنایع و کسب و کارهای کوچک به صورت پیشینی مانند کاشی و سرامیک و به صورت پسینی مانند لوازم خانگی و فرش توسعه می‌یابد که در هر دو صورت به معنای رشد عرضه کل اقتصاد است.

همچنین مسکن‌های در حال تولید یا تولیدشده، دارایی‌هایی جدید و قابل مبادله‌ای هستند که مبادلات‌شان بخش قابل توجهی از نقدینگی را به خود جذب می‌کند. به دلیل این‌که بخشی از منابع مالی ساخت مسکن توسط متقاضیان تامین می‌شود بخشی از نقدینگی موجود که امکان گردش در بازار ارز و زمین را دارد هم صرف تولید خواهد شد.

مسکن سهم بالایی در تورم عمومی دارد، با افزایش عرضه مسکن قیمت مسکن کاهش یافته و به کنترل تورم کمک می‌کند.

لازم به تاکید است، با ساخت مسکن تورم انتظاری در این بخش کاهش یافته و افرادی که انتظار سود بالاتر از خرید و فروش مسکن نسبت به سایر بخش‌ها را دارند، از این بخش خارج می‌شوند.

از طرفی،  به علت رشد مقیاس تولید، روش‌های مبتنی بر مقیاس بالا و صنعتی‌سازی مسکن صرفه یافته و منجر به رشد بهره‌وری می‌شوند.

*بررسی ظرفیت رشد نقدینگی در کشور

با توجه به نکات ذکر شده و همچنین رعایت قواعدی که در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات بانکی ذکر شد، باید به این پرسش پاسخ دهیم، به چه میزان امکان تأمین نقدینگی در اقتصاد وجود دارد؟ در این راستا، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند، تقریباً به میزانی که بخش واقعی اقتصاد برنامه عملیاتی و توان جذب و مدیریت اعتبارات جهت به کارگیری نهاده‌های تولید و ایجاد محصولات دارای تقاضا را داشته باشد. به عبارت دیگر به مقدار ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور که مبادله‌پذیر باشند، می‌توان تخصیص تسهیلات داشت و نگرانی از اثرات تورمی آن نداشت.

به گزارش فارس، تورم شاخه‌ای در سمت عرضه اقتصاد و حجم دارایی‌های قابل مبادله دارد که کم‌تر به آن توجه می‌شود و ضعف آن منجر به افزایش تورم و تقویت آن منجر به کاهش تورم می‌شود. به عبارت دیگر کلیه اقلام قابل مبادله از جمله کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌های مبادلاتی، ظرفیت جذب نقدینگی داشته و موجب خنثی‌سازی و کاهش تورم می‌شوند.

انتهای پیام/