استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تصریح کرد: پذیرش قراردادهایی مانند پالرمو و مانند آن، نه تنها مصلحت اقتصادی برای ملت ایران ندارد که سبب آسیب هایی هم برای انقلاب و نظام خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی در جلسه درس خارج فقه و اصول خود در قم ضمن بیان این مطلب افزود: تردیدی نیست که ولایت فقیه مُبتنی بر مصلحت اسلام و مسلمین است و این مصلحت بر حفظ اقامه دین الهی و ارزش های اجتماعی مانند استقلال و عزت ملی و همچنین عدالت اجتماعی استوار است.
وی همچنین ادامه داد: ولی فقیه بر اساس آیات متعددی از قرآن کریم در راستای عبودیت خدا و اجتناب از طاغوت و همچنین بر اساس آن چه خداوند ترسیم فرموده است (الحُکم بَینَ النّاس بِما یَراهُ الله تعالی) حرکت می کند.
این استاد حوزه های علمیه سپس با طرح این پرسش که اگر تزاحمی در این امور پدید آید چه باید کرد؛ پاسخ داد: در شرایط تزاحم احتمالی، باید جزئیات مسئله کاملا شفاف و واضح فهمیده شود؛ به طور مثال در قضیه پالرمو برخی چنین می پندارند که پذیرش این امر به مصلحت اقتصادی ملت ایران است؛ در حالی که این امر خلاف واقع است.
وی اضافه کرد: آیا مصلحت در این است که سرمایه گذاران و کارفرمایان خارجی که همه از مُشرکان و کفار هستند وارد کشور شوند و ملت مسلمان اجیر این ها شوند؟! آیا مصلحت در این است که کالاهای اساسی کشور را از طریق این افراد وارد کنیم و باعث شویم تا کارخانه هایمان فلج و کارگرها بیکار شوند؟!
آیت الله سیفی مازندرانی با بیان این که باید انصاف و وجدان داشت اظهار داشت: به فرض هم که پذیرفتن این گونه قراردادها مصلحت اقتصادی داشته باشد؛ باید این پرسش را مطرح کرد که این امر تا چه قیمتی صرفه دارد؟ آیا به مصلحت است که این قرارداد را بپذیریم و در عین حال تحت سیطره و سلطه کفار و مشرکان قرار بگیریم؟!
وی ادامه داد: فراموش نکنیم که اگر سپاه قدس و حشد الشعبی ها و نیروهای حزب الله و فاطمیون و زینبیون و مانند آن نبودند؛ چه بر سر عتبات عالیات و مشاهد مشرّفه می آمد؛ حالا این قراردادهای تحمیلی از ما می خواهد تا همین نیروهای مقاومت را به بهانه جرایم سازمان یافته و پولشویی – که سراسر کذب و دروغ است – تحریم کنیم! پس اگر هم بپذیریم که قراردادهایی مانند پالرمو مصلحت اقتصادی دارد – که هرگز نداشته و ندارد – آیا باید به هر قیمتی آن ها را بپذیریم و به عواقب آن بی تفاوت باشیم؟ آیا مصلحت اسلام و مسلمین که ولایت فقیه هم بر آن مُبتنی است؛ این پذیرش را تأکید می کند؟
وی در عین حال مصالح اساسی اسلام و مسلمین را در عزت مسلمانان، اقامه دین الهی، حفظ کیان اسلام، تعظیم شعائر دین، استقلال مسلمین در برابر طواغیت و استکبار و همچنین عدالت اجتماعی دانست و گفت: عدالت اجتماعی در این است که مسئولان در ردیف رعیت حقوق و پاداش داشته باشند؛ نه این که خودِ مسئولان بنشینند و برای خویش از بیت المال، حقوق های چند برابری تصویب کنند!
این استاد حوزه علمیه قم افزود: امروز مردم از نظر معیشت در فشار هستند؛ اما اگر همین مردم بدانند که کارگزاران حکومت اسلامی و مسئولان بلندپایه در اخذ از بیت المال افراط نمی کنند و هم ردیف آنان دریافتی دارند؛ آن گاه قطعا همین مردم در برابر این فشارهای اقتصادی مانند کوه مقاومت می کنند.
وی در پایان این بخش از سخنان خود به کلام حضرت امیرالمومنین (ع) استناد کرد که اگر چنان چه کارگزاران حکومت اسلام بیش از عموم رعیت دریافتی نداشته باشند و بیش از حدّ طبیعی در اموال مسلمین تصرف نکنند؛ آن گاه فقر و نیاز، کمر فقیر را نمی شکند؛ یعنی همین مردم فقیر و نیازمند با خود می گویند که اگر سختی وجود دارد؛ برای همه هست و همه باید با هم آن را تحمل کنند.


انتهای پیام/120