بعد از حذف ارز ترجیحی در فصل بهار شاهد پیاده‌سازی دلار توافقی در تابستان و پاییز بودیم و بعد از تغییرات در بانک مرکزی، موضوع سیاست تثبیت و دلار ۲۸۵۰۰تومانی مطرح شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در حالی که در پایان دی ماه سال جاری نرخ تورم از 46 درصد عبور کرده است و شاهد نوسانات جدی نرخ ارز در بازار آزاد بوده و هستیم، مرور تحولات مهم اقتصادی از اردیبهشت ماه تا کنون می‌تواند در ترسیم یک چشم‌انداز حداقلی از فضای اقتصاد کشور در هفته‌های آتی مؤثر باشد.

1 ـ در اردیبهشت ماه امسال حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت و مابه‌ازای تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات 15 میلیارد دلار کالای اساسی و دارو، یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی به حدود 80 میلیون ایرانی پرداخت شد. ذکر این نکته ضروری است که پیش از این حدود 60 میلیون ایرانی یارانه نقدی و معیشتی نزدیک به 100 هزار تومان دریافت می‌کردند و بعد از جراحی به یارانه‌بگیران دهک‌های چهار به بعد 200 هزار تومان اضافه‌تر پرداخت شد. در ماه خرداد شاهد رکوردشکنی تورم ماهیانه بودیم اما رفته رفته اعلام شد که شوک اولیه تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی تخلیه شده است. دولت در آن مقطع معتقد بود که یکی از موتورهای اصلی تورم در کشور خاموش شده است.

2 ـ از اواخر خرداد ماه و بعد از جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با صادرکنندگان پتروشیمی، دلار توافقی رونمایی شد، به این ترتیب صادرکنندگان مجاز شدند دلار حاصل از صادرات را (نه به‌نرخ نیمایی) بلکه به‌نرخ توافقی و نزدیک به بازار آزاد به صرافی‌ها عرضه کنند.

این سیاست در پاییز نیز ادامه داشت، در این بین عرضه سهمیه 2000دلاری با کارت ملی نیز در دستور کار قرار گرفته بود. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رقمی بین 3 الی 4 میلیارد دلار اسکناس در قالب عرضه سهمیه 2000دلاری در بازار آزاد توزیع شد. نکته جالب توجه اینکه بخش مهمی از این اسکناس‌های عرضه‌شده ناشی از ارزهای صادراتی بودند که قبلاً در سامانه نیما جهت تأمین ارز واردات کشور مصرف می‌شدند، به‌عبارت ساده‌تر سیاست دلار توافقی منجر به کاهش ارزهای باکیفیت عرضه‌شده در سامانه نیما شد و همین موضوع پالس ناترازی ارزی را به بازار آزاد ارز نیز صادر کرد.

واکاوی چرایی تغییر در بانک مرکزی

3 ـ مازاد تقاضای ارزهای باکیفیت (درهم) به‌طور حتم یکی از دلایل افزایش اخیر قیمت ارز در بازار آزاد بوده است. در پایان دی ماه حدود 14 میلیارد دلار کالا از کشور امارات وارد شده بود و این کشور مهمترین مبدأ صادراتی کالا به ایران بوده است. نکته جالب توجه اینکه وزیر اقتصاد در یک مصاحبه خبری به‌صورت گذرا به این موضوع اشاره کرده بود، خاندوزی گفته بود؛ "بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تأمین آن هجوم آورده شود."

گفتنی است، ماجرای "ناترازی عرضه و تقاضای درهم" در سامانه نیما، صرفاً ناشی از یک اشتباه تکنیکی در تخصیص یک ارز پرتقاضا نبوده، بلکه حرکت به‌سمت پیاده‌سازی سیاست ارز تک‌نرخی (نزدیک شدن قیمت ارز صادراتی به قیمت ارز در بازار آزاد) که این روزها از تریبونهای مختلف خارج از دولت نیز روی آن تأکید می‌شود، دلیل عمده و علت‌العلل رخدادهای ارزی آذر ماه است. بعد از این تحولات معاون ارزی و رئیس‌کل بانک مرکزی برکنار شدند.

4 ـ بعد از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، موضوع بازنگری در سیاست ارزی کشور مطرح شد. محمدرضا فرزین که در دولت دهم یکی از مجریان سیاستهای تعدیل اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها) بود بحث تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما در کانال 28500 تومان را مطرح کرد. ماجرای سیاست تثبیت با چالشهای بسیار جدی همراه است، فراموش نکرده‌ایم که در فروردین 97 و بعد از اعمال سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ این سیاست در قالب دلار 4200تومانی، تعطیلی صرافی‌ها و الزام بازگشت تمام ارزهای صادراتی با نرخ مذکور به‌صورت دفعی در کشور پیاده شد.

بخشنامه اول: "تخصیص ارز متناسب با مقصد خرید"

5 ـ نکته جالب توجه اینکه ظاهراً تیم مشاوران محمدرضا فرزین در حوزه ارزی مشغول پیاده‌سازی گام به گام پازل سیاست تثبیت در فضای تجاری و ارزی اقتصاد ایران هستند. روز 21 دی ماه نخستین بخشنامه مؤثر در حوزه عمل صرافی‌ها و در بخش حواله‌جات ارزی صادر شد. این بخشنامه با واکنشهای نه‌چندان مثبت روبه‌رو شد و قیمت ارز نیز حدود 10 الی 15 درصد در یک بازه کوتاه (2 الی 3 روزه) رشد کرد.

در بخشنامه مذکور آمده بود: "شرکت‌های صرافی موظفند تأمین و پرداخت ارز برای گواهی‌های ثبت آماری را صرفاً بر حسب ارز مندرج در گواهی‌های مذکور انجام دهند. تأمین و پرداخت ارز به ارزی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری، مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده، اقدامات نظارتی این بانک در خصوص صرافی اعمال خواهد شد."

مجید شاکری کارشناس اقتصادی با انتقاد از اعلام "هر تخصیص متناسب با تقاضای اظهارى" بدون چاره‌اندیشی درباره مبادی واردات، معتقد است: معنای دقیق بخشنامه اخیر برای صراف این است که فعلاً روى درهم نقد باشیم تا ببینیم چه مى‌شود. صراف "سوپرمارکت ارزى" مورد تصور شما را نگه نمى‌دارد! "کاهش سهم درهم از سمت مصارف شروع مى‌شود نه منابع"، (بر این اساس همان اشتباه سال ٩٦ در شارژ نکردن درهم، به‌صورت غیرمستقیم در حال تکرار است.)

بخشنامه دوم: صدور مجوز خرید اسکناس و حذف دلار توافقی

6 ـ براساس بخشنامه یکم بهمن ماه که بانک مرکزی به صرافی‌ها ابلاغ کرده است، شرایط خرید و فروش ارز صادراتی تغییر کرد، سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس ـ فروش اسکناس) صرافی‌ها در هر روز معادل 30,000 یورو و ضمن مجوز فروش 5000 یورو به متقاضیان، صرافی‌ها دیگر امکان خرید ارز صادرکنندگان را ندارند، این گزاره یکی از گامهای عملیاتی سیاست تثبیت ارز است، بر همین اساس در روز سه‌شنبه 4 بهمن، نیز اعلام شد که دلار توافقی حذف شده است. هم‌اکنون بانک مرکزى به‌عاملیت صرافی ملی به تنها خریدار اسکناس صادرکنندگان بدل شده است. هر صرافی مى‌تواند از منابع خود تا 5000 یورو بدون محدودیت و مدارک (مگر کارت ملی) به‌نرخ بازار متشکل به‌علاوه نیم درصد به متقاضیان ارز بفروشد و بخرد.

در همین خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی در همان روز 4 بهمن ماه اعلام کرد "بانک مرکزی با حذف دلار توافقی به‌دنبال برچیدن «رانت به‌وجودآمده» بوده است، از این به بعد از تمامی صرافی‌ها بدون انجام ثبت‌نام، ارز خود را به‌نرخ تابلو، بدون صف دریافت کنید".

با در نظر گرفتن مجموع اظهارات و بخشنامه‌های صادرشده به‌نظر می‌رسد مقدمات بازگشت کامل ارزهای صادراتی به سامانه نیما فراهم شده است و مجموع این اقدامات نشان می‌دهد سیاست مذکور در حال پیاده‌سازی به‌صورت گام به گام و تدریجی است.

طرح پیشنهاد اصلاحی و موافقت بانک مرکزی

با توجه به این برداشت روشن از فضای سیاستهای ارزی و تجاری کشور به بانک مرکزی پیشنهاد شد که 2 برنامه عملیاتی را برای برداشته شدن فشار تقاضای درهم همزمان با سیاست احیای ثبات در دستور کار قرار دهد، به این ترتیب که مدت زمان تخصیص ارزهای باکیفیتی که متقاضی کمتری دارند (مثل دلار چین ـ یوروی ترکیه) از بازه حداکثر یک‌ماهه به بازه زمانی بسیار کوتاه‌مدت‌تر در جهت ترغیب واردکنندگان (برای استفاده از این دست ارزها) تغییر کند، همچنین امکان تغییر ارزهای تخصیص داده‌شده در سامانه جامع تجارت در زمان خرید ارز مجدداً فراهم شود.

نکته جالب توجه اینکه در یک بازه 48ساعته بانک مرکزی بحث تخصیص 24ساعته یوآن چین به واردکنندگان را رسانه‌ای کرد و همچنین در پایان روز چهارشنبه اعلام شد که در بخش درخواست خرید ارز چنانچه نوع ارز تخصیص‌یافته، درهم امارات باشد امکان ثبت درخواست خرید ارز با هر نوع ارزی مقدور است و چنانچه نوع ارز تخصیص درهم امارات نباشد، امکان ثبت درخواست به هر ارزی غیر از درهم امارات وجود دارد.

با توجه به اقدامات اخیر تیم جدید در اعمال سیاست‌ها و اصلاحات می‌توان امیدوار بود که ضمن پیاده‌سازی غیرمستقیم تطبیق سیاستهای ارزی و تجاری مدیریت ارزهای باکیفیت را نیز بدون آثار بیرونی عملی کند. در ادامه سیاست بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود در حالی که همچنان امکان تبدیل سایر ارزها به درهم مسدود مانده است، اما امکان تبدیل سایر ارزها برای ایجاد چرخش و تأمین ارز فراهم باشد.

چرا روند افزایش قیمت ارز با وجود تنشهای سیاسی متوقف شد؟

در میانه هفته جاری با وجود شوهای رسانه‌ای ناشی از اقدامات پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین خبرسازی‌ها در مورد بانک مرکزی عراق و دور تازه‌ای از فشارهای آمریکایی‌ها برای محدود کردن تراکنشهای ارزی ایران از مسیر عراق، بانک مرکزی اعلام کرده است که مدت زمان تخصیص یوان به حداکثر 24 ساعت کاهش یافته است، به‌نظر می‌رسد این موضوع باعث ترغیب واردکنندگان به استفاده از این ارز شود و فشار از روی حواله درهم برداشته خواهد شد، همین موضوع به‌صورت فوری در بازار آزاد ترجمه شد و آثار آن در توقف رشد دلار فردایی و بازگشت دلار بازار آزاد به کانالهای پایین‌تر دیده شد.

با توجه به تجربیات مختلف از اجرای سیاست ارز ترجیحی در سالهای 97 الی 1400، بازگشت به این سیاست و تثبیت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و ماشین‌آلات در نرخ مذکور می‌تواند حواشی‌ای داشته باشد.

رضا غلامی کارشناس اقتصادی معتقد است، شروع اعمال سیاست‌های تثبیت ارز، شاخص بورس را منفی کرد و نرخ ارز آزاد را افزایش داد. همه صادرکنندگان مکلفند ارز خود را به‌قیمت تعیین‌شده به واردکنندگان بفروشند پس بازار آزاد ارز کوچک می‌شود و بازار رسمی بزرگ، البته این سیاست به‌تنهایی برای کنترل بازار ارز کافی نیست.

آیا سیاست جدید بانک مرکزی کار می‌کند؟

مقاومت صادرکنندگان در بازگشت به نرخ تعیین‌شده، دونرخی شدن واردات و... از جمله چالشهای بسیار مهم در مسیر پیاده‌سازی این سیاست ارزی است. بانک مرکزی تصمیم گرفته است با آرامش و گام به گام در شرایط تحریمی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را در کانال 28500تومانی تثبیت کند، این‌که تا چه‌حد در این مسیر و بازگشت آرامش به بازارها موفق شود تا حدود زیادی به عبور از مقطع بسیار حساس بهمن ماه وابسته است. در صورت موفقیت بانک مرکزی و همراهی فعالان اقتصادی حتی می‌توان به بازگشت ارز به محدوده زیر 40 هزار تومان نیز امیدوار بود.

فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در قیمتهای بالای 70 دلار و همچنین وضعیت مطلوب صادرات غیرنفتی شرایط ذخایر ارزی بانک مرکزی را نسبت به دوره سالهای 98 الی 1400 متحول کرده است و از این رو می‌توان به ترسیم یک چشم‌انداز مثبت از ثبات قیمت ارز امیدوار بود.

انتهای پیام/