شورای رقابت امروز در قالب اطلاعیه سوم اعلام کرده است قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی نباید صورت گیرد اما از آن طرف دستورالعمل قیمت خودرو تعیین می‌کند و می‌گوید خودروساز باید براساس آن قیمت‌گذاری محصولات را انجام دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، شورای رقابت امروز همزمان با انتشار دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در قالب اطلاعیه‌ای به توضیحاتی در خصوص این دستورالعمل پرداخته است.

شورای رقابت در این اطلاعیه اعلام کرده است: ما بر این باوریم که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورم و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد.

همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است لذا در دستورالعمل حاضر منافع هردو طرف مدنظر قرار گرفته شده است.

این اطلاعیه حکایت از تناقض‌گویی متعدد شورای رقابت در ورود به قیمت‌گذاری خودرو دارد، چرا که در اطلاعیه قبلی تأکید کرده است: ما به حوزه قیمت خودرو ورود پیدا نمی‌کنیم و فقط دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تعیین می‌نماییم.

در این اطلاعیه نیز تأکید کرده است که قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید نباید صورت گیرد، این موضوع نشان می‌دهد که هنوز تکلیف شورای رقابت با قیمت‌گذاری خودرو مشخص نیست از یک طرف دستورالعمل تعیین می‌کند و خودروساز را ملزم به اجرای آن می‌داند و از طرف دیگر می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری نباید در شرایط فعلی انجام شود.

بیان این‌گونه اظهارنظرها در شرایط فعلی نه‌تنها به‌نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست بلکه وضعیت قیمت‌ها و بازار را متشنج‌تر از قبل خواهد کرد.

همچنین شورای رقابت در این اطلاعیه تأکید کرده است: بند 3 در چارچوب دستورالعمل فوق‌الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (benchmarking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت‌پذیری در سطوح A تا G رتبه‌بندی خواهند شد، در این راستا و به‌منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه‌بندی خودروهای داخلی از توان ‌و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.

رتبه‌بندی انجام‌شده به‌مفهوم درجه رقابت‌پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود بدین نحو که خودروهای با درجه رقابت‌پذیری بالاتر، می‌توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند، اما خودروهایی که درجه رقابت‌پذیری پایین دارند، تا یک سال فرصت ارتقای درجه رقابت‌پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، بایستی با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند.

در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقاء رقابت‌پذیری محصولات داخلی ضروری است و می‌بایست کلیه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع گردد.

با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف‌کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت‌نام و فروش خودروی سواری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به‌صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در سازوکار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.

امید است با تداوم حمایت از سیاست‌های اتخاذشده و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو، شاهد خروج از انحصار در این بازار و ارتقاء شاخص‌های رقابت‌پذیری صنعت خودرو و آزادسازی کامل بازار خودرو در طرف عرضه و تقاضا باشیم.

انتهای پیام/