دادستان کل کشور گفت: هیچکس در قبال ارتکاب به جرم یا خیانت احتمالی به بیت المال مصونیت ندارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دوشنبه هشتم اسفندماه در جریان سفر به ساوه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از ظرفیت های بسیار مهمی که کشور دارد و باید از آن استفاده حداکثری کرد، مولدسازی ظرفیت های راکدی است که دستگاه های دولتی در اختیار دارند.

وی افزود: این موضوع از چند سال قبل در دستور کار دولت بوده و اجرایی نشده اما دولت جدید آن را با جدیت بیشتری دنبال کرده است و توسط سران قوای سه گانه مصوبه ای در این رابطه گذرانده شده که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. در این مصوبه یک بحثی مطرح شده مبنی بر مصونیت کسانی که در هیات مولد تصمیم گیری می‌کنند و این مصونیت به معنای آن نیست که اگر فرد تخلفی کرد و مرتکب جرمی شد از تعقیب دور خواهد بود. آنها در قبال تصمیماتی که درخصوص منابع و سرمایه های موجود براساس کار کارشناسی و در قالب آیین نامه ای که در نظر گرفته شده، اتخاذ می کنند، مصونیت دارند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: هیچکس در قبال ارتکاب به جرم یا خیانت احتمالی به بیت المال مصونیت ندارد و هیچ مصوبه ای در این خصوص در قبال این هیات وجود ندارد و مصونیت صرفا برای دچار نشدن به تزلزل در تصمیم‌گیری هاست و اگر براساس مقررات و ضوابط تصمیم گیری کنند هیچ مرجعی به خاطر تصمیم گیری آنها را محاکمه نخواهد کرد، مانند یک قاضی که از همه توان خود برای صدور رای و برقراری عدالت بین دو طرف استفاده می کند و اگر قاضی از همه توان خود برای صدور حکم استفاده کرد کسی نمی‌تواند او را تحت تعقیب قضایی قرار دهد، بدیهی است که اگر قاضی در فرآیند دادرسی مرتکب جرم یا تخلفی شود مورد محاکمه و تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام منتظری افزود: گروه معینی که تحت عنوان هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت تعریف شده است در واقع نوعی صیانت و مصونیت از تصمیم گیری ها دارند، بدین معنا که در قبال اتخاذ تصمیمات تحت تعقیب قرار نگیرند ولی اگر چنانچه محرز شود تخلف یا جرمی صورت گرفته قطعا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستان کل کشور در خصوص شناسایی متخلفان بازار ارز نیز گفت: افرادی که در بازار ارز اختلال بوجود آورند و موجب بروز مشکلاتی در بازار ارز می شوند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی افزود: بانک مرکزی اختیاراتی خواهد داشت که با شدت بیشتری اختلال بازار ارز را مدیریت کند و اگر این اختیارات از طریق مجلس یا سایر مراجع به بانک مرکزی داده شود قطعا هرگونه تخلف از مقررات بانک مرکزی تعقیب در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/