در شرایط تدام تحریمها شوک درمانی ارزی و آزادسازی یارانه‌ها اثر معکوس داشته و دولت باید از طریق تثبیت نرخ ارز سازوکار مهار تورم را پیاده کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، درسال گذشته یک شوک ارزی جدید براقتصاد وارد شد. طبق اظهار نظرهای برخی مسئولان  و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع تغییر نرخ ارز در ابتدا یک چالش  قابل مدیریت به نظر  می رسید و به زعم آنان، تغییر و افزایش نرخ ارز باعث تحولات جدیدی در اقتصاد ایران می‌شد.  این درحالی است که جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال (افزایش نرخ ارز در آذر و بهمن ماه 1401) تبعات تورمی جدی به همراه خواهد داشت.

در ابتدای بحث به این نکته توجه داشته باشیم که  افزایش قیمت کالاها و خدمات و جبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم و خنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی براثر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی و شکل ناموفق آن را مجدداً به نمایش گذاشت. البته با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی،  ثمر دیگری در معیشت مردم نداشت.

به رغم توصیه برخی از اقتصاددانان دلسوز، مجدداً تجربه پرداخت یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران  بدون توجه به سطح در آمدها، تکرار شد.  باید متذکر شویم با تعقیب سیاستهای ایجاد شوکهای متعدد ارزی در چهار دهه گذشته و در یک سال و نیم اخیر، نسبت دلار به ریال تا شهریور 1401 با میزان 514 برابر تغییر کرده وارزش خود را ازدست داده است و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده است.

نرخ دلار در بازار آزاد معمولاً بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی است، از مرز 40 هزار تومان گذشت  که چالشهای مختلفی به همراه داشت. 

گاهی اندیشه‌های دولتمردان و برخی از اقتصاد خوانده‌ها و اثر گذاری که در تصمیم سازی دولت های مختلف داشتند و بدون توجه به قواعد علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که درمسیر توسعه اقتصادی گامهای خوبی برداشته اند، کشور را با نادیده گرفتن بدیهی ترین قواعد اقتصادی، دچار مشکل نمودند.  به نظر می رسد دولت ها دلیل ایجاد شوک های ارزی دلایلی چون حمایت از صادرات و تولید، تک نرخی کردن ارز و از بین بردن رانت  و فسادی که از تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ غیر رسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می‌شود را مطرح می نمایند. البته این توجیهات صورت و نیت ظاهری در موضوع تغییرات نرخ ارز و در پی آن شوک ارزهای به اقتصاد کشور است. ولی دلیل عمده آن تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است.

اگرچه نیت واقعی تغییرات نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری بودجه در ادوار مختلف از طرف دولت ها مکتوم مانده است، لیکن به هر نیتی که تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده باشد، پی آمد این سیاست ها و ایجاد شوک های ارزی، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی،  کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه های جاری و عمرانی دولت و افزایش هزینه های قیمت تمام شده کالاهای واحد های تولیدی از آثار و تبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده است. این آثار زیانبار غیرقابل بازگشت  پس از ایجاد شوک های ارزی  موجب شده تا دولت های وقت مجبور شوند تا سیاست های جبرانی را دنبال کنند و به این ترتیب هزینه های جاری خودرا افزایش دهند.

آثار شوک های ارزی برمتغیرهای کلان اقتصادی که درچهار دهه گذشته:

  الف : شوک اول ارزی دردوره دولت سازندگی در فاصله زمانی 71 الی 1375 اتفاق افتاد. نرخ رسمی دلار از 70 ریال به 1450 ریال یعنی 1971 درصد تغییر کرد و نرخ غیر رسمی دلار از نرخ 1420 ریال به 1498 ریال رسید. یعنی نرخ  غیر رسمی برابری دلار با ریال فقط 5.5 درصد رشد کرد. مشخص می شود دولت با افزایش نرخ رسمی دلار به دنبال کسب در آمد ارزی بوده است. این شوک ارزی نرخ تورم را در سال 74 به بالای 49.4درصد افزایش داد. 

ب : شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات درسال 80 رخ داد. در این دوره نرخ رسمی هر دلار از 175 ریال به 814 ریال  یعنی 365 درصد افزایش داده شد. ولی نرخ غیر رسمی ارز دربازار به تغییرات نرخ رسمی ارز واکنش نشان نداد و نرخ غیررسمی ارز با اندکی افزایش از 7920 ریال به 7990 ریال تغییر کرد. یعنی فقط 9 دهم درصد افزایش یافت. مشخص است دولت دراین دوره هم به دنبال افزایش در آمد ریالی از فروش ارز در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه بوده است.

 بعد از تغییرات در نرخ ارز دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت. پس از ایجاد این شوک ارزی ، نرخ ارز ازسال 81 تا پایان تصدی دولت اصلاحات تغییری نکرد. فقط این شوک ارزی چند درصدی روی نرخ تورم اثر گذاشت و نرخ تورم را درسال 80 درحد 11.4درصد بود ، درسال 81 به 15.8 درصد افزایش یافت. یکی از دلایل کم اثر بودن شوک ارزی برنرخ تورم، مساعد شدن رشد  و ثبات اقتصادی در این دوره بوده است. 

ج  : شوک سوم ارزی در سال 89 در زمان تصدی دولت مهرورزی و عدالتخواهی اتفاق افتاد. دراین دوره نرخ رسمی ارز تقریباً دریک دهه  فقط 28 درصد تغییر کرده بود، در سال  84  تغییرات کمی در نرخ ارز ایجاد شد و قیمت ارز از مرز 10000 ریال گذشت و با وارد کردن اولین شوک ارزی در سال 90 نرخ ارز رسمی دلار از 10364ریال به 12260 ریال تغییر کرد و نرخ ارزغیر رسمی در بازار به 18920 ریال افزایش یافت.  شوک ارزی ایجاد شده نرخ تورم را در دوره دوم تصدی دولت مهر ورزی افزایش داد. این روند افزایشی نرخ تورم که ازسال 90 پس از شوک ارزی شروع شده بود به نرخ حدود 34.7 درصد رسید.

د : شوک چهارم ارزی در دوره دوم تصدی دولت تدبیر و امید روی داد. نرخ تورم در دوره اول به علت اعمال سیاست های مالی وپولی انقباضی ازسال 93 روند کاهشی را طی کرد و در سالهای 95 و 96 به نرخ تک رقمی رسید، در دوره دوم به علت ایجاد شوک های متعدد ارزی از اوایل سال 97 و همزمان با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال 97، و در پی بی تدبیری مسؤلان ارشد دولت و مقامات بانک مرکزی درخصوص  اعلام تک نرخی کردن ارز و عرضه واختصاص ارز با قیمت 4200 تومانی تقریباً به کلیه متقاضیان و توزیع بی رویه سکه از سوی بانک مرکزی، بزرگترین التهابات و بهمریختگی ارزی وسکه را درتاریخ اقتصاد کشور رقم زدند.در نتیجه نرخ تورم را به  45.1در سال 99 افزایش داد.

  ه : پنجمین شوک ارزی در دولت سیزدهم اتفاق افتاد. با توجه به مقدار کمّی تغییرات و افزایش 7 برابری نرخ دلار و ریال، و افزایش تعرفه های کالاهای واداتی و محاسبه آن با تسعیر نرخ ارز افزایش یافته یک شوک قیمتی زیادی به کالاهای اساسی و ضروری و سایر کالاها وارد نمود. گرچه دیرهنگام تعرفه های برخی از کالاهای وارداتی کاهش یافت، ولی اثرات قیمتی کالاها با توجه به چسبندگی قیمت ها، همچنان باقی است.  با تجزیه و تحلیل شوک های ارزی وارد شده در دوران تصدی چهار دولت گذشته و دولت سیزدهم، صرفنظر از شدت و ضعف شوک های ارزی وارد شده به اقتصاد کشور، اولاً، تمامی شوک های ارزی موجب تحریک نقدینگی و افزاش نرخ تورم شده است. درپی شوک های ارزی، هزینه های ریالی بودجه جاری و عمرانی دولت ها افزایش یافته  و باعث کسری بودجه بیشتر دولت شده است.  گرچه با افزایش نرخ تسعیر ارز، یک درآمد ریالی از نوع درآمدهای " اتفاقی " نصیب دولت کرده و تراز مالی دولت را موقتاً بهبود بخشیده، اما این درآمدها در واقع ناپایدار و غیر دائمی بوده است. چون افزایش هزینه های دولت در دوره های آتی، کلیه درآمدهای  حاصل از تسعیر نرخ ارز را می بلعد.

ثانیاً، در چهل سال گذشته نرخ رسمی ارز تا مرز 4200 افزایش یافته است و نسبت به نرخ دلار در آخرین ماههای دوره تصدی دولت مهرورزی فقط 400 تومان  افزایش یافت و نرخ ارز رسمی و غیررسمی تا اردیبهشت سال 97 در حول وحوش نرخ اعلام شده عمدتاً در نوسان بود. این افزایش نرخ ارز را باید آخرین نرخ ارز رسمی اعلامی دولت پیشین ثبت کرد  وفقط به میزان 12 درصد موجب افزایش نرخ رسمی ارز شد.  ولی با افزایش آخرین شوک ارزی دردولت تدبیر و امید ، در چهار دهه گذشته، پول ملی نسبت به ارزهای معتبر جهان،کاهش شدیدی داشته است. تاقبل از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط معاون اول وقت دولت دوازدهم، اتفاق قابل توجهی غیراز تمایل رو به افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ تورم درسال 99 در اقتصاد رخ نداد.

ولی بعدها درپی اقدامات دولت دوازدهم و بانک مرکزی در خصوص اعمال سیاست های نامتوازن ارزی و عدم کنترل نرخ ارز، قیمت دلار تا مرز 30 هزار تومان هم رسید و در مواقعی نرخ ارز غیررسمی در بازار آزاد بین 26 هزار الی27 هزار تومان در نوسان بود.  میانگین نوسانات قیمت ارز  در دولت دوازدهم در حد 26 هزار و پانصد تومان بوده، با محاسبه این نرخ، برابری دلار و ریال دربازارآزار  نشان می دهد، پول ملی در مقابل ارزهای معتبر خارجی، 378 برابر کاهش داشته است. چگونه می توان اینهمه ضربات مهلک که پی در پی به ارزش پول وارد شده را جبران نمود.  حال اگر هرگونه سیاست های پولی و مالی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، چه بسا مصیبتی فراتر از تصور دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بار می آورد. باید عواقب این جهش قیمت ارز و تشدید نرخ تورم درکارنامه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور بودند، را پذیرا باشند و در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده  است.

در صورتی که توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به یارانه پرداختی به نهاده های کشاورزی و دامی کشور در دو دهه گذشته به تدریج  تحلیل رفته و درحال حاضر به نظر می رسد به حذف کامل آن نزدیک شده ایم معطوف می شد.  شواهد نشان می‌دهد در دهه اول انقلاب اسلامی بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر: صنایع شوینده و مواد بهداشتی، فراورده های لبنی، دانه های روغنی و روغن خام، قند، شکر و چای، گندم و برنج و جو، گوشت قرمز و مرغ، دارو و تجهیزات پزشکی، حمل ونقل عمومی، زمین و مسکن، کشت وبرداشت پنبه، چغندر قند و... در زمره کالاهای اساسی و ضروری مردم بود که همواره مورد حمایت دولت ها قرار می گرفت. ولی تفکر اقتصاد لیبرالی متکی به اقتصاد بازار به تدریج حمایت دولت ها را از این کالاها دورکرد و به تدریج هزینه خانوارهای نیازمند را برای خرید این کالاها افزایش داد. اکنون نیز دانسته یا ندانسته همین تفکر درکشورشکل گرفته و قرار نیست از این تفکر رهایی یابیم. در شعارهایی مانند اصلاح قیمت یارانه های پنهان، اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی، ازبین بردن رانت و فساد، هدفمندی یارانه ها ازمحل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات دولتی  و سرانجام تغییرات نرخ ارز، چگونه تا کنون تورم بالای 40 درصدی را ماندگار کرده و چه مصبیت و بلایی برسر جامعه متوسط با درآمدهای ثابت و فقیر که ازنظر درآمدی آسیب پذیر هستند آورده و با کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید، در مسیر سقوط آزاد قرار گرفته اند  و از طرف دیگر چه ثروت های نجومی و درآمدهای باد آورده را نصیب عده ای فرصت طلب نموده و با خروج سرمایه ها از کشور و با ایجاد یک فضای رانتی که نتیجه این سیاست های باز اقتصاد لیبرالی و سپردن  عنان اقتصاد به بازار آزاد این بلا را بر سر جامعه آورده است.

فقط این سؤال برای کسانی طرح می شود، آیا میزان فساد و زدوبند از نظر کمّی و حجم در دو دهه اول انقلاب بیشتر بوده یا در دودهه بعدی که از ارزش های انقلاب کم کم فاصله گرفتیم و تفکر اقتصاد نئولیبرالی بدون درک شرایط منحصربه فرد انقلاب اسلامی در کشور حاکم شد، و راه را برای فرصت طلبان و جماعت طالب زد و بند و روابط فساد زا باز کرد. دولت سیزدهم که با شعار دولت مردمی و عدالت محور در صحنه انتخابات ظاهر شد، باید خلق و خوی خدمت خود را به دهه اول انقلاب رجعت داده و سازو کارهای دولتمردان آن دوره را سرمشق کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود قراردهند. این توصیه را به ویژه رییس جمهور محترم دارم که دغدغه وافری بر اصلاح اقتصادی، رونق تولید و با پایبند بودن به ارزش های انقلابی و اسلامی بتوانند  در مسیر توسعه گام بردارند، بدون آنکه در آحاد مردم در اجرای برنامه های توسعه آسیب ببینند. 

دولت سیزدهم به جای تغییرات سریع نرخ ارز،  باید تمام همّ خود را برای اصلاح نظام هوشمند سامانه های مربوط به واردات و صادرات قرار دهد به طوری که کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم باقیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد. این امر چگونه ممکن می شود؟ دستگاه های مسؤل و نظارتی مرتبط کشور نسبت به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا به بنادر و گمرکات کشور، قیمت گذاری و توزیع آن با سامانه های هوشمند نظارت داشته باشند، احتراز از پرداخت یارانه نقدی و رجوع به کالا برگ الکترونیکی و اختصاص یارانه نقدی به سه دهک پایین جامعه یا پرداخت یارانه به این جامعه هدف از طریق کمیته امام (ره) و سازمان بهزیستی رهایی ازپرداخت یارانه های بی هدف است. 

گفته می شود ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی به جیب عده خاصی رفته و مردم کالاهای اساسی را با قیمت های گزاف خریداری کرده اند. فقط با بیان این موضوع، اظهار تأسف شده است. باید دید چه کسی ثبت سفارش کالا کرده و چه کسی ارز4200 را به واردکننده متخلف اختصاص داده و چرا دستگاه های مسؤل و موظف در قیمت گذاری و توزیع کالا، به وظیفه خود عمل نکرده اند و نظارت کافی را بر کالآهای  وارداتی نداشته اند و دستگاه های نظارتی چرا برای این متخلفین پر آوازه و مشخص، پرونده ی فساد که وقوع جرم مشخص است، تنظیم ننموده اند و به قوه قضاییه منعکس نکرده اند؟ آیا نفس استمرار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و ضروری که یک کار عقلانی و منطقی بوده، مورد ایراد بوده یا قصور درعدم کنترل ونظارت دستگاه های مسؤل و نظارتی که به وظایف شان خوب عمل نکرده اند ؟

دستگاههای مرتبط اگر به وظایف شان عمل می کردند این فاجعه رخ نمی داد، لذا تقصیر در قوانین و قانونگذاری نیست.  تیم اقتصادی دولت سیزدهم و برخی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی، به هرترتیبی بود اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ضروری کشور را در قانون بودجه 1401 حذف کردند. دولت هم می بایست به شروط قانونی مندرج دربودجه درخصوص حذف ارز 4200 تومانی عمل می کرد. یعنی توزیع کالا برگ الکترونیکی کالاهای اساسی با قیمت شهریور 1400 و عدم حذف یارانه دارو یا پوشش آن ازسوی بیمه ها به بیمار و نیز عدم تغییر قیمت نان، جزو شروط قانون بودجه سال 1401 بود که پس از تصویب آن و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. حال با توجه به عملکرد، باید دید تا چه اندازه به قیود و شروط مندرج در قانون بودجه عمل شده است.

 اکنون سال 1401 بپایان رسیده و در شعار سال جدید بر مهار تورم و رونق تولید تاکید شده است، توزیع کالا برگ الکترونیکی به صورت پایلوت در استان هرمزگان اجرایی شده است، به نظر می رسد از نظر اجرا دارای ابهام است. پس این طرح با فاز تأخیر زیاد، از نظر شمول جامعه هدف و نحوه اجرا دارای نقایص است. قیمت کالاهای اساسی پس ازحذف ارز ترجیحی، افزایش  قیمت دارو برای بیمه شدگان و جامعه غیربیمه ای افزایش  قابل توجه ای داشته، فقط قیمت نان تا حدودی ثابت ماند ولی از نظر کیفیت و کمیّت دستخوش تغییرات شده است. 

اما آیا حذف ارز ترجیحی و اصلاحات انجام شده موجب کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، تک نرخی کردن ارز و دیگر اصلاحات مورد نظر شده است ؟

باید با زبان آمار به این سؤلات پاسخ داد.  آمار شاخص کل قیمت ها در سال های 1399 و 1401 که توسط مرکزآمار ایران و سایر محاسبه اعلام شده، واقعیت های دیگری قیمت کالاها و خدمات درسال های مورد اشاره نشان می دهد :  شاخص کل سالانه قیمت ( تورم ) دراسفند ماه 1399 بالغ بر 294.9 بود. این شاخص در سال 1400 به میزان 401.5 واحد رسید. یعنی 36.2 درصد نسبت به سال 99رشد داشت. شاخص کل قیمت  تا آذرماه 1401 محاسبه و اعلام شده، 563 واحد بوده که نسبت به شاخص کل قیمت (تورم) آذرماه سال 1400 به میزان  379.2 بود، که رشدی معادل 48.5 دررا داشت. به این ترتیب شاخص تورم در آذرماه 1401، 183.8 واحد افزایش داشته است. یعنی فقط از آذر ماه 1400 الی آذر ماه 1401، قیمت کالاهای مصرفی مردم 183.8واحد تغییر کرده و نرخ تورم سالانه درآذرماه 1401 به رقم 48.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1400 افزایش نشان می دهد. از طرف ادامه سیاست های اقتصادی تورم زا، مجدداً ارزش پول ملی کشور را به شدت کاهش داد و نسبت برابری ریال  نسبت به دلار و سایر ارزهای معتبر جهان دردیماه 1401 به 599 برابرکاهش یافت.  اماّ قیمت کالاها و خد مات  در شهریور ماه 1400 بنا به مصوبه قانونی بودجه سال 1400 مجلس شورای اسلامی باید مبنای قیمت کالا برگ قرارگیرد، نرخ تورم سالانه آن 42.9 درصد می باشد. قیمت کالاها و خدمات شهریور سال 1400 نسبت به شهریور سال 1399، 42.9 درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه نرخ تورم شهریور سال 1401 درمقایسه به نرخ تورم سال 1400، 52.2 درصد بوده، توزیع کالا برگ الکترونیکی از اول فروردین ماه 1401 به قیمت شهریور سال 1400 می توانست از افزایش نرخ تورم بی سابقه در شهریورماه 1401 که رکورد در43 ساله را تجربه کرده، جلوگیری نماید.

  تحلیل آماری تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر متغییرهای اقتصاد کلان و به ویژه برقیمت کالاهای اساسی 

به نظر می رسد، عمده هدف طرح تحول اقتصادی یا طرح جراحی اقتصادی دولت، برمحور افزایش نرخ  تسعیرارز ارز دور می زند، حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور و افزایش یارانه نقدی از نتایج اجرای جراحی اقتصادی بود. ولی نه هدف تک نرخی شدن نرخ ارز محقق شد، نه قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم به ثبات رسید، ونه مردم آسیب پذیر جامعه ازاجرای طرح تحول اقتصادی، در قدرت خرید و معیشت آنها تغییر معنا داری ایجاد کرد.

سایر اهداف نظیر رشد 8درصدی اقتصادی، ایجادیک میلیون شغل، ایجاد یک میلیون واحد مسکونی در سال، کنترل نقدینگی، کنترل نرخ تورم و رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی و... محقق نشد. اتفاقات اقتصادی بعد از جراحی اقتصادی از یک بیمار اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روانی بیمار، نه تنها انتظار بهبود در وضعیت بیمار وجود ندارد، بلکه وضعیت بیمار به حالت بحرانی سوق خواهد داد. این وقایع تأسف بار قابل پیش بینی بود، و بارها توسط  اقتصاددانان دلسوز و صاحبنظران ازپی آمد اجرای این سیاست تذکر داده شد. منتها نقد منصفانه را برنقد مغرضانه دولت تلقی کردند تا مورد توجه قرار نگیرد.

حالا نتایج اجرایی طرح، با زبان گویا، که ده ها نکته درسینه دارد،  قابل بیان است. باید تعصب ها، ومرزهای گروه بندی های سیاسی در تعیین و دفاع ازمنافع ملی کنار زده شود. هنر دراینجاست ، چگونه در صف بندی های دشمن یکپارچه و با تمسک به ریسمان الهی یک تن واحد باشیم واین شدنی است.  واقعیتهای آماری نشان می دهد، شاخص های تورم از سال 98 الی آذر1401 نرخ تورم در سقف بالای 40 درصد سیر می کند ویک نوع ماندگاری در نرخ تورم در اقتصاد کشور به وجود آمده است.  به طوری که نرخ تورم در سال های 98،  99، 1400 و آذرماه 1401 به ترتیب 41.3، 45.1 و 42.9 و48.5  درصد بوده  است. البته در شهریور 1401 با ثبت نرخ تورم سالیانه 51.2 درصد رکورد جدیدی ازنظر بیشرین نرخ تورم را برای تمام سال های بعد از انقلاب به جا گذاشت. چون راه رفته پر اشتباه و پرمخاطره بوده است.

همانطور که اشاره شد، عدم موفقیت دولت در اصلاحات اقتصادی، درد وعامل تأثیر گذارعمده و مهم، یعنی تغییرات سریع نرخ ارز ( شوک ارزی ) و کسری بودجه را نادیده گرفته شد. دیدگاه تیم اقتصادی دولت به ویژه مسؤلین ارشد سازمان برنامه و بودجه تک بعدی  صرفاً نداشتن کسری بودجه، و عدم شناخت ماهیت کسری بودجه  بوده است. وقتی تأمین کسری بودجه به هر طریقی مجازمی شود و آثار مخرب آن برسایر متغیّرهای اقتصادی نادیده گرفته می شود، در واقع  ظاهر کسری بودجه را درپرداخت ها  پوشانده اند، ولی غافل از اینکه  کسری بودجه به شکل دیگری اثر خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. 

 راه کار عملیاتی در کوتاه مدت چیست و چه باید کرد؟ 

1-   پرداخت یارانه نقدی به غیر از دهک های پایین جامعه ( یعنی غیر از دهک های 1 الی 3 ) باید حذف شود. 

2-کالا برگ الکترونیکی به کلیه جامعه هدف پرداخت گردد، تا تقاضا برای کالاهای اساسی قابل کنترل  باشد و نیز از ورود کالاهای اساسی به بازارسیاه، جلوگیری شود.  

3-واردات کالاهای اساسی رأساً توسط شرکت بازرگانی دولتی فقط به عنوان یک عامل دولت نه با هدف سود، انجام شود. تا توزیع و قیمت کالا به مصرف کننده نهایی قابل نظارت و کنترل باشد.  

4-ملاک نرخ اختصاص ارز به کالاهای اساسی ، ضروری و دارو و نهاده های کشاورزی و دامی باید به نحوی مدیریت شود که قیمت آنها از قیمت شهریور 1400 تجاوز ننماید.    

5- تعاونیهای کارمندی، کارگری، شرکت های دولتی و خصوصی و تعاونیهای محلی و فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاهایی که امکان اتصال آ ن به شبکه‌های توزیع کالاهای اساسی باشد، می توانند در زمره عرضه کالاها بر اساس طرح توزیع کالا برگ الکترونیکی قرار گیرند.

6-مازاد اعتبار یارانه نقدی صرفاً باید به تولیدات داخلی به ویژه به تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی پرداخت شود. این رویه باید در قالب برنامه راهبردی بلند مدت در دستور کار قرار گیرد.  

7-پرداخت یارانه نقدی به دهک های پایین جامعه درقالب اعتبارات کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی که وظایف آنها به این منظور تعریف شده، انجام گیرد تا از این طریق قابل کنترل بوده و نظارت بیشتری از طرف دستگاههای نظارتی صورت گیرد و از نظرجامعه مشمول  قابل کنترل باشد.         

امین دلیری


انتهای پیام/