مگر مسائل گوناگون کشور، قابل رفراندوم است؟ مگر همۀ مردمی که در رفراندوم شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  مهدی جمشیدی عضو هیئت‌علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نوشت: ۱. رهبر انقلاب در بخشی از سخنرانی خویش در جمع دانشجویان گفتند: «[شنیدن] حرف مردم، سازوکاری دارد. حرف مردم همین است که الان وجود دارد؛ یعنی یک نفر را به‌عنوان رئیس‌جمهور و یک عدّه‌ای را به‌عنوان نمایندۀ مجلس انتخاب می‌کنند. ‌ حرف مردم را این‌جور می‌شود فهمید. یکی از برادرها گفتند که اگر شما از اوّل در همۀ مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می‌کردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت.
[اوّلاً] مگر مسائل گوناگون کشور، قابل رفراندوم است؟ [ثانیاً] مگر همۀ مردمی که در رفراندوم شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ [ثالثاً] چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟ [رابعاً] یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود.» (بیانات در دیدار رمضانی دانشجویان، ۲۹/۴/۱۴۰۲). در این مجال، دربارۀ چند استدلالی که ایشان مطرح کرده‌اند، تأمّل می‌کنیم.
۲. ایشان از «شنیدن حرف مردم» استقبال می‌کند اما می‌گوید این دغدغه، «سازوکار» دارد؛ یعنی این‌گونه نیست که هر کسی بتواند اظهار کند که فلان خواسته، حرف مردم است و نظام باید آن را بپذیرد. این سازوکار، «انتخابات» است. «طبیعی‌ترین» و «مطمئن‌ترین» مسیر برای شناختن نظر مردم، انتخابات است. انتخابات، آینۀ تمام‌نمای نظر مردم در هر مقطع زمانی است.
نظام جمهوری اسلامی نیز سرنوشت «بخش عمدۀ نهادها»ی خویش را به عرصۀ انتخابات «واگذار» کرده است و این مردم هستند که به‌صورت «مستقیم»، دو قوّۀ اصلی آن را تعیین می‌کنند؛ بنابراین، دعوت نظام به شنیدن نظر مردم، «تحصیل حاصل» است؛ چراکه «خودِ نظام» در طول دهه‌های گذشته، همواره بر اساس آخرین نظرها و خواسته‌های مستقیم مردم، بازتولید و بازتعریف شده است. دعوت به «شنیدن حرف مردم»، شایستۀ «نظام‌های گسسته از انتخابات» است، نه نظامی که نهادهایش در چهارچوب انتخاب‌های مردمی، صورت‌بندی می‌شوند.
۳. دیگر این‌که هر نظام سیاسی، مجموعه‌ای از «خطوط قرمز» دارد که در حکم «هویّت» او هستند و ذات و حقیقتش را تشکیل می‌دهند. این خطوط قرمز، «سلیقه‌ای» و «شخصی» نیستند، بلکه در «قانون اساسی» به آنها تصریح شده است یا از مصداق‌های اصول قانونی اساسی هستند. البتّه حتّی در خود قانون اساسی نیز همۀ اصول، هم‌رتبه نیستند، بلکه بعضی از اصول، همواره «ثابت» هستند و به رأی‌ گذاشتنشان به معنی زدودن ذاتیّات نظام و عبور خاموش از آن و استحاله‌اش هستند.
این چنین اصولی و لوازم و نتایجشان و یا مصادیق و نمونه‌های عینی‌شان، «یک‌بار برای همیشه» انتخاب می‌شوند و فقط در صورت «تغییر نظام سیاسی»، جابه‌جا می‌شوند؛ بنابراین سازوکار دگرگون ساختنشان، «انقلاب» است نه «انتخابات». منطقی نیست که از یک نظام سیاسی خواسته شود که با دست خودش، چهارچوب قانون اساسی را بشکند و ارزش‌های غایی‌اش را بی‌ثبات سازد.
۳. نکتۀ دیگر این‌که بسیاری از مسئله‌ها را همۀ مردم نمی‌توانند «تحلیل» کنند؛ چون یا «بسیار تخصصی» هستند و یا «لایه‌های پیچیده و متعدّد»ی دارند، چنان‌که حتّی در میان صاحب‌نظران نیز دربارۀ آنها اختلاف‌نظر وجود دارد. در اینجا، ارجاع‌دادن مسئله به همه‌پرسی، «اختلاف» را برطرف می‌کند؛ اما به طور ضروری، موجب «انتخاب گزینۀ بهتر» نمی‌شود؛ چون تودۀ مردم از جنبه‌ها و اضلاع مسئله، اطّلاع ندارند و بر اساس دلخواه خویش یا دسترسی‌های ارتباطیِ خویش تصمیم می‌گیرند.
روشن است که باید مسئله را در مجرای «کار کارشناسی» و «اجماع نخبگانی» حل کرد و کوشید به هر اندازه که می‌توان «اهل‌نظر» را به یکدیگر نزدیک کرد. از متن این «توافق خبرگی» در سطح بالا، «همراهی اجتماعی» نیز برخواهد خواست. پس این‌که تودۀ مردم، «امکان تحلیلِ» این‌چنین مسئله‌هایی را ندارند، سخن عجیب و تحقیرآمیزی نیست و خودِ مردم نیز بر همین اساس، به عرصۀ انتخابات پا می‌گذارند تا آنانی را که خبره و نخبه هستند و از عهدۀ حل مسئله‌های تخصصی برمی‌آیند را انتخاب کنند. برداشتن این واسطه و «توده‌ای سازی تصمیم‌گیری دربارۀ مسئله‌های تخصصی»، خدمت به منافع ملّی نیست.
۴. واقعیّت دیگر این است که ما درگیر «جنگ شناختی» هستیم و جبهۀ دشمن از هر سو، می‌کوشد «ذهن مردم» را گرفتار تلاطم و پریشانی کند و بدبینی و ناامیدی و شکاف بیافریند. ما در «شرایط طبیعی» به سر نمی‌بریم که ذهنیّت جمعی‌مان، «آسوده» و «بی نوسان» باشد و در آن «دست‌کاری‌های بیرونی» نباشد.
دشمن تلاش می‌کند با «تصرّف شناختی» و «بازی روایتی»، حقّ و باطل  و صدق و کذب را جابه‌جا نماید تا شاید مردم را در مقابل نظام قرار بدهد. در چنین وضعی، روشن است که به طور ضروری، «سخن حقّ» غالب نمی‌شود و فضای اجتماعی، درگیر «مباحثۀ عقلانی» نمی‌گردد و «قوّت استدلال‌ها»، ملاک داوری قرار نمی‌گیرد، بلکه برندۀ این بازی، نیروها و جریان‌هایی خواهند بود که بیش از دیگران، روایت می‌سازند و ذهن مردم را به تسخیر قدرت بازیگری خود درمی‌آورند. گذشته از این، شکاف تصنّعی از «حاکمیّت» به «جامعه» نیز انتقال یافت و جامعه نیز در ورطۀ «تضاد» و «کشمکش» خواهد یافت، درحالی‌که غرض از همه‌پرسی، مشارکت‌دادن به مردم برای دور افتادن از منازعه بود.
همه‌پرسی در این‌چنین موقعیّتی، نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه هر نتیجه‌ای را به یک «اختلاف تازه» تبدیل می‌کنند و به‌تدریج، «شکاف‌های متقاطع» می‌آفریند و جامعه را از درون، پاره‌پاره می‌کند. از قضا، آشکارا مشاهده کرده‌ایم که منادیان همه‌پرسی، نه فقط اصل فکر «همه‌پرسی» را زبان دشمن شنیده‌اند و آن را تکرار می‌کنند، بلکه حتّی دربارۀ «مسئله‌های همه‌پرسی» نیز با دشمن، اتّفاق‌نظر دارند. این توافق، دربرگیرندۀ این حقیقت است که همه‌پرسی، «تله» است نه «راه‌حل». از متن این همه‌پرسی، «زنجیره‌ای از همه‌پرسی‌ها» برخواهد خواست که پایانشان جز تضعیف اقتدار حاکمیّت و تولید تنش ریشه‌دار در عمق جامعه نیست.
۵. اگر آیت‌الله خامنه‌ای، در برابر نظر مردم باشد و یا به نظر مردم، بها و اعتبار ندهد، تنها با «همه‌پرسی» مخالفت نمی‌کند، بلکه اساس «انتخابات» را برمی‌چیند یا دست‌کم آن را محدود و اقلّی می‌کند، نه این‌که این‌قدر بر آن اصرار بورزد و در امتدادش، «نظریۀ مردم‌سالاری دینی» را مطرح کند.
آنکه خوی دیکتاتوری دارد، هیچ «مجرا» و «بستر»ی برای اظهارنظر مردم باقی نمی‌گذارد و می‌کوشد به مردم تلقین کند که «حقّ گفتن» ندارند، درحالی‌که رویکرد ایشان از آغاز تاکنون، «مردمی‌سازی دولت» و «مشارکت حداکثری» بوده است. ازاین‌رو، باید انصاف داد که نظر منفی ایشان در شرایط کنونی دربارۀ همه‌پرسی، نه به معنی تعارض با مردم است و نه به معنی ناچیز انگاشتن فهم مردم.



انتهای پیام/