فقدان لوازم و قطعات یدکی به تدریج سیستم حمل و نقل را با مشکلات خاصی روبرو می کند.

لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز خودرو، از ضروریات در کشور به شمار می رود. با در نظر گرفتن اهمیت برخورداری از خودرو در میان خانوارهای ایرانی در طول سالیان اخیر، بیش از پیش به لزوم سهولت تامین، عرضه و خرید این قطعات پی می بریم.

 مشکلات موجود در حوزه بازار لوازم یدکی خودرو از چندین زاویه قابل بحث و بررسی است که در ذیل این گزارش به موارد عمده و اساسی آن پرداخته می شود.

گرانی لوازم یدکی و ضرورت کاهش قیمت ها

در طی ماه های اخیر،قیمت لوازم یدکی خودرو به میزان قابل توجهی رشد داشته است و همین موضوع به کسب و کار عادی توزیع کنندگان خُردِ لوازم یدکی ،  مکانیک ها و تعمیر کاران خودرو  لطماتی وارد کرده است.

بدون تردید، هر خودرویی، پس از مدتی کارکرد، نیازمند تعویض قطعه خواهد بود که در صورت عدم تحقق این امر،کارکرد عادی و طبیعی خودرو با اختلالاتی مواجه می شود. بعضا استمرار این وضعیت باعث تحمیل آسیب و خرابی به دیگر قطعات خودرو خواهد شد.

به واقع به موازات ضرورتی که برای تامین و عرضه خودرو در کشور احساس می شود به همان میزان مهیا ساختن قطعات و لوازم یدکی اتومبیل ، امری اجتناب ناپذیر است، اما متاسفانه در طی ماه های اخیر شاهد بروز نارسایی هایی در این عرصه بوده ایم که می طلبد با تعجیل  زمانی نسبت به مرتفع سازی نارسایی ها اقدام شود.

مرتضی کاظمیان،یکی از توزیع کنندگان لوازم یدکی در گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی، در تشریح وضعیت موجود اظهار کرد : افزایش دو تا سه برابری قیمت در شرایط فعلی بازار،کسب و کار عادی ما را  تحت الشعاع قرار داده و بعضا شاهدیم متقاضیان خرید قطعات خودرو به دلیل گرانی از خرید آن امتناع می کنند. متاسفانه باید اذعان کرد این وضعیت موید شرایط نامطلوبی است که به انحای گوناگون در طی ماه های اخیر ظهور  پیدا کرده است.

وی افزود:فارغ از موضوع گرانی و افزایش تامل برانگیز قیمت قطعات و لوازم یدکی خودرو،کمیاب شدن برخی قطعات بر مشکلات موجود افزوده و به واقع متقاضیان برای یافتن و خریداری برخی قطعات با چالش ها و مشکلات متعددی مواجه هستند.

این فعال در عرصه فروش و توزیع لوازم یدکی خودرو گفت:در چنین شرایطی زمینه برای افزایش و گرانی هر چه بیشتر قطعات هموارتر می شود و این موضوعی است که نباید آن را نادیده گرفت و می باید دستگاه های ذی ربط با فوریت نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند.

کاظمیان تصریح کرد:در چنین شرایطی،بستر برای افزایش توزیع و عرضه لوازم یدکی تقلبی و بی کیفیت،بیش از پیش فراهم شده و اساسا برخی از متقاضیان خرید لوازم یدکی ، با علم به بی کیفیت بودن قطعات،به دلیل ارزان بودن آن مبادرت به خرید و تهیه چنین قطعات  می کنند.

وی افزود:کیفیت پایین این قطعات باعث می شود،بعد از مدت کوتاهی مجددا قطعه تعویض شده با اشکال و نارسایی در کارکرد مواجه شود و متاسفانه برخی نسبت به این موضوع عکس العمل شدید و نامتعارف نشان می دهند در صورتی که بنده و بسیاری از فعالان حوزه توزیع در هنگام فروش قطعات به مشتریان ، به این واقعیت اشاره می کنیم که قطعه مورد نظر از کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نیست زیرا برای ما مبرهن است که بعد از مدت کوتاهی با مراجعه مجدد و  گلایه مشتری مواجه می شویم.

محمد رضا خزائی،یکی از تعمیرکاران و مکانیک های فعال در استان البرز نیز در گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی، با انتقاد شدید از تنزل کیفیت قطعات و لوازم یدکی موجود در بازار گفت:متاسفانه چوب کیفیت پایین قطعات را ما می خوریم و مشتریان و مراجعه کنندگان گمان می کنند ما وظیفه خود را به درستی انجام نداده ایم در صورتی که مشکل و عارضه اصلی را باید در کیفیت پایین لوازم یدکی جستجو کرد که بعد از مدت کوتاهی مجددا دچار  اشکال می شوند و بعضا باعث تحمیل خسارات به دیگر قطعات منفصله در خودرو نیز می شوند.

وی افزود:افزایش قیمت لوازم یدکی،کسب و کار ما را نیز دچار اشکال کرده و ضریب مراجعات برای تعمیر خودرو با کاهش محسوسی همراه شده و بعضا برخی مراجعه کنندگان به صراحت می گویند بصورت سر هم بندی رفع ایراد شود.

بلا تکلیفی واردکنندگان قطعات خودرو

آنچنان که  اظهارات برخی از مقامات و مسئولان اتحادیه های ذی ربط خودرو و لوزام یدکی نشان می دهد،بلا تکلیفی واردکنندگان قطعات خودرو و عدم ترخیص قطعات وارد شده از گمرک به یکی از نارسایی های جدی در این عرصه مبدل شده و اساسا ریشه بخش قابل توجهی از معضلات فعلی را باید در این نارسایی جستجو کرد.

چندی پیش،سید مهدی کاظمی،در گفت و گو با رسانه ها، گفت : تا پایان سال گذشته،شاهد مشکل خاصی در عرصه و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو نبودیم اما از اوایل سال جاری بروز برخی نارسایی ها محرز شد که عمده این مشکلات به نوسانات نرخ ارز،بروکراسی اداری،ثبت سفارش،بستن گمرک ها و...باز می گردد و به واقع بسیاری از واردکنندگان از واردات صرف نظر کردند و به تبع آن گرانی و کمبود لوازم یدکی  بروز پیدا کرد.

وی می افزاید:با توجه به پیش بینی هایی که در ارتباط با احتمال ظهور و بروز برخی مشکلات اینچنینی در اتحادیه صورت گرفت،جلساتی در این ارتباط برگزار شد و مباحث مطروحه در جلسات به مراجع ذی ربط منعکس شد که اتفاقا این اقدام با استقبال نیز همراه شد اما در مقام عمل ، شاهد اتخاذ تصمیمی که به برون رفت از وضعیت جاری  منتهی شود نبودیم.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با اشاره به عدم واردات مواد اولیه به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل گرانی و کمبود قطعاتِ مرتبط اظهار کرد:بخش قابل توجهی از قطعات از ماه پایانی سال 96 ،در گمرک باقی مانده و در حال حاضر مسائل دست و پاگیر مزید بر علت شده تا ترخیص قطعات با موانعی جدی همراه شود.

وی افزود:در صورت همت مسئولان گمرک در بنادر و ترخیص قطعات،یقینا قیمت ها با کاهش 50 درصدی همراه خواهد شد.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در ادامه این مصاحبه بیان می کند:ظاهرا مقرر است کالاهای مورد نیاز همچون قطعات یدکیِ اساسی خودرو از جمله تسمه،گیربکس و...از طریق سامانه نیما ثبت سفارش شوند تا بتوانیم با  فوریت زمانی هر چه بیشتری، واردات لازم برای تامین قطعات عملیاتی و انجام شود.

آنچنان که از اظهارات مقامات مسئول در اتحادیه استنباط می شود موضوع پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز،یکی از دلایل ظهور و بروز این نارسایی به شمار می رود.

غلامرضا بخشی زاده،رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در گفت و گویی با رسانه ها گفت:از ابتدای سال جاری بنابر تصمیم دستگاه های مربوط، اجازه ورود هیچگونه لوازم یدکی به کشور داده نشده و همین موضوع به کمبود چنین ادوات و قطعاتی در بازار منتهی شده است.

وی می افزاید:به واقع دولت اعلام کرده تنها اقلام و کالاهای اساسی مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی می شوند و مابقی واردات باید مابه التفاوت نرخ ارز را بپردازند و مبنای نرخ گذاری ارز،نیز سایت نیماست.

بخشی زاده تصریح می کند:بسیاری از کالاها در انبارهای گمرک خاک می خورند و در صورت اجازه ترخیص،قطعا بخشی از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

ظاهرا مقرر است ظرف روزهای آتی،دولت،اجازه ترخیص لوازم یدکی را صادر کند،امری که امید است با تعجیل هر چه بیشتری عملیاتی شود.

البته نباید از نظر دور داشت که گمرک ، مجری دستورات و تصمیمات دستگاه ها و نهاد های بالادستی است و به تبع گره گشایی در ارتباط با ترخیص کالا بواسطه تصمیماتی انجام می پذیرد که به گمرک  ابلاغ می شود فلذا نمی توان و نباید منحصرا گمرک را عامل اصلی تمامی نارسایی های فعلی قلمداد کرد.

در پایان انتظار می رود ،بیش از هرگونه تصمیم گیری، عواقب و پیامدهای احتمالی چنین تصمیماتی مد نظر قرار گیرد تا به واسطه آن بازار از شوک ها و التهابات و مواجهه با چنین مشکلاتی مصون بماند و یا اینکه نمود نارسایی های احتمالی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.