مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه در رابطه با مشکلات و معضلات کالاهای وارداتی به کشور به ویژه در روند ترخیص کالا در بنادر و گمرک توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، ویدئو خنده معنادار رئیس قوه قضائیه در پایان صحبت دو مقام دولتی در خصوص احتمال فاسد شدن ۱۰ هزار تن روغن و خبر فاسد شدن ۲هزار و ۹۰۰ تن در یکی از بنادر امیرآباد مازندران و بلاتکلیفی ۱۰ ساله خودروهای لوکس در بندر نوشهر بخشی از اخبار پربازدید روز گذشته بود که بار دیگر مشکلات و معضلات این حوزه را در سطح جامعه مطرح کرد‌.
   
کالاهای وارداتی که با وجود اختصاص ارز، فاسد می‌شوند و یا کالاهای خارجی با ارزش افزوده زیادتری به دست مصرف کننده می‌رسد، بخشی از اخباری است که طی ماه‌های اخیر زیاد به گوش می‌رسند.
این اخبار تأمل برانگیز پایان ماجرا نیست و وضعیت نابه‌سامان بنادر کشور که به عنوان مرزهای اقتصادی شناخته می شوند، انتقاد رئیس قوه قضائیه را نیز در پی داشت. 
در همین رابطه با محمدمسعود یوسفی مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی  به گفتگو پرداخته‌ایم.

  چرا در بنادر و انبارهای گمرکی شاهد حجم زیادی از کالاهای وارداتی هستیم که بعضا متروکه و یا حتی فاسد می‌شوند؟ 
یوسفی: فرآیند تخصیص ارز، روش‌ها و شیوه‌های نگهداری کالا، پروسه زمان‌بری که بر دوش تجار گذاشته شده و عدم تطابق زمانبندی آن با قواعد قانون امور گمرکی از جمله معضلاتی است که منجر به افزایش حجم کالاهای متروکه در انبارهای گمرک می‌شود.
افزایش حجم کالاهای متروکه، پرشدن انبارهای گمرک را در پی دارد اما مسئله اصلی، ارزی است که در ازای این کالاها از کشور خارج شده و ما به ازای آن ارز کالایی وارد کشور نشده است!
  در رابطه با نگهداری کالاهای وارداتی در بنادر و انبارهای گمرک خلا قانونی وجود دارد؟ چرا قوانین موجود توان مقابله با این نابه‌سامانی‌ها را نداشتند؟ 
یوسفی: ماده ۲۴ قانون امور گمرکی به موضوع کالاهای متروکه پرداخته که بر اساس این ماده قانونی مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. چنانچه ظرف مدت زمان مشخص شده، کالا از انبارها خارج نشود، کالا متروکه می‌شود.
در این بین باید به این نکته توجه داشت زمانی می توانیم بار این محدوده زمانی سه ماه را بر دوش تاجر بگذاریم که تمامی فرآیندهای گمرک به‌صورت کامل، دقیق و در زمان مقرر انجام شود و تاجر گرفتار پروسه‌های اداری نشود‌. 
متأسفانه این نکته نیز در قانون نیز عنوان نشده که اگر کالا در گمرک منتظر صدور مجوز دستگاه‌های اجرایی بود، مرور زمان (مدت زمان سه ماه) متوقف شود، بلکه در قانون اینگونه بیان شده که اگر کالا در انتظار اعلام نظر گمرک بود، مرور مدت زمان آن متوقف می‌شود. 
 
به طور مثال اگر تاجری که در موضوع ارزش کالا، طبقه بندی آن اختلاف داشته باشد مرور مدت زمان برای او متوقف می‌شود اما در بسیاری از مواقع تاجر کالا را وارد کرده و منتظر کد ساتا است ( اعلامیه تأمین ارز که باید بانک مرکزی برای کالا صادر کند) و گاها این موضوع ۶ ماه به طول می‌انجامد و گمرک طی این مدت کالای تاجر را متروکه می‌کند.
منشأ تورم‌های صوری در کالاهای وارداتی در ایران
گمرک پس از متروکه‌سازی کالا، آن را به سازمان جمع آوری اموال تملیکی تحویل می‌دهد، اگر تاجر توانایی گرفتن کد ساتا را داشته باشد می‌تواند کالای خود را با پرداخت ۲/۵ درصد ارزش کالا (به‌عنوان سهم سازمان جمع آوری) آزاد کند. به بیان دیگر ناخودآگاه، تمامی کالاهای وارداتی به کشور ما تورم صوری ۲/۵ درصدی گذاشته می‌شود. 
از طرفی نیز بر اساس اعلام سازمان جهانی گمرک، به ازای هر یک روز رسوب کالا در گمرک، با توجه به میزان ارزی که از کشور خارج شده و نیاز بازار و... کالا یک درصد اضافه ارزش پیدا می‌کند. به بیانی دیگر اگر یک کالا ۱۰ روز در گمرک باقی ماند، ۱۰ درصد به تورم آن کالا اضافه می‌شود. 
 دیگر کشورها برای جلوگیری از ایجاد تورم صوری در کالاهای وارداتی چه راهکاری را در دستور کار خود قرار داده اند؟ 
یوسفی: در بسیاری از کشورها فرآیند گمرک را فرایند پس از ترخیص کالا قرار داده‌اند. بدین معنا که کالا سریعا پس از خروج از کشتی، وارد انبار شود و کالاهای غیرمجازی و یا کالایی که امکان استفاده آن در کشور نیست، اجازه تخلیه به آن داده نشود. 
متأسفانه اکنون در کشور ما اجازه تخلیه تمامی کالاها داده می‌شود که این امر منجر به پُر شدن انبارهای گمرکی کشور شده و بعضا شاهد این موضوع هم هستیم که صاحبان کالاهای غیرمجاز نیز به دنبال راه های غیرمعمول برای ترخیص کالای خود از انبارهای گمرک هستند و یا نهایتا با فروش کالا توسط سازمان اموال تملیکی به اهداف خود دست پیدا کند. 
بر اساس قواعد سازمان جمع آوری اموال تملیکی راجع به کالای متروکه، اگر یک کالایی وارد شد که امکان استفاده افزایش کا ۴در کشور وجود ندارد، سریعا این کالا صادر شود و منابع ارزی آن بابت کالای مورد نیاز کشور استفاده شود، چه لزومی به نگهداری این کالا است؟ 
 
متاسفانه بر اساس تفسیر نادرستی که از قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان جمع‌آموری اموال تملیکی وجود دارد، گفته می‌شود که تنها کالایی را می‌توان صادر کرد که واردات آن مجاز باشد که این مورد یکی از اشکالات قانونی است که اکنون با آن مواجه هستیم چرا ما تنها کالاهای را می‌توانیم صادر کنیم که واردات آن مجاز است؟ 
بسیاری از کالاها به علت اینکه واردات آن مجاز نیست، متروکه می‌شوند که می‌توان با صادر کردن آن از منبع ارزی که برای آن صرف شده، استفاده کنیم و کالای مجاز وارد کشور کنیم. 
جزیره‌ای نگاه کردن به امور گمرک و مواردی که مربوط به گمرک نیست اما در اختیار سایر سازمان‌ها مثل سازمان بنادر، سازمان استاندارد، بانک مرکزی و وزارت صمت است. 
دربسیاری از مواقع کالای تاجر بر روی کشتی باقی مانده، چرا که تائیدیه مربوط به سازمان استاندار به طول انجامیده. در این مدت این تاجر روزانه چند هزار دلار خسارت پرداخت می کند، چرا که بحث مربوط بندر یک امر ۲۴ ساعته است و هر لحظه امکان دارد که کشتی به بندر برسد و از زمانی که ترخیصیه کالا صادر شود، خسارت تعلق می‌گیرد. جریمه‌ ناشی از تاخیر تخلیه برای تاجر در نظر گرفته می شود. 
چنین روندی نیازمند سازمان استاندارد برخط است که همزمان با صدور برگه ترخیص کالا، به صورت برخط و همزمان نمونه گیری کالا را برای تاجر انجام دهد تا هر چه سریع تر این کالا ترخیص شود، اما گاها کارمند سازمان استاندارد تنها چهار ساعت در روز حضور دارد و یا در زمان تعطیلی جمعه، ایام نوروز و... کشتی به بندر می‌رسد که همه این موارد منجر به خسارت به تاجر می‌شود. این در حالی که براساس سیستم تجارت جهانی همه چیز باید برخط باشد. 
تجهیزات سازمان بنادر در عمده نقاط ایران کارآیی لازم را ندارد و به روز نیست، به‌طور مثال به تعداد کافی یدک‌کش و جرثقیل و... وجود ندارد، همین امر منجر به وارد شدن خسارات زیادی به تجار می‌شود. 
متأسفانه در ایران بندر خصوصی وجود ندارد و تمامی بنادر در اختیار دولت قرار دارد که دولت هم توان کافی برای تجهیز این بنادر را نداشته و از طرفی نیاز داخلی باید از طریق بنادر که مرزهای اقتصادی کشور هستند، تأمین کنیم. 
اگر مجموعه موارد که ذکر شد، برطرف شود تا خسارت ناشی از تجارت خارجی در ایران کاهش پیدا کند. بخش عمده ای از تورم داخلی ما که ناشی از ضعف در عملکرد تجارت خارجی است. قیمت تمام شده کالای خارجی که وارد کشور شده، کاهش پیدا می‌کند. 
بسیاری از افزایش ارزش‌های کالاهای خارجی در ایران به علت نگاه جزیره ای، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و... است. اگر این موارد برطرف شود، ارزش کالاهای وارداتی در کشور کاهش چشم‌گیری پیدا می‌کند.  
فارس: راهکار چیست؟ قوه قضائیه چه اقدام موثری برای حل و یا کاهش این معضلات می‌تواند انجام دهد؟ 
یوسفی: در این حوزه ترک فعل های زیادی صورت گرفته که می‌توان آن را پیگیری کرد. قوه قضائیه می‌تواند از سوی دیوان عدالت اداری نسبت به این موضوع ورود کند. دیوان عدالت اداری باید از حالت انفعالی و گارد عدم صلاحیتی خود خارج شود.
 بسیاری از اوقات، تمایل برخی از قضات دیوان عدالت اداری نسبت به مسئولیت های این دیوان قرار عدم صلاحیت صادر کنند، ولی مسئولیت مدنی دولت ناشی از حکم رانی نامطلوب یا ترک فعل مسئولان ذی‌ربط و یا تشخیص نادرست مأمو نباید به‌هیچ عنوان به حوزه تجارت کشور ضرر و زیان وارد کند. در این حوزه قوه قضائیه به ویژه دیوان عدالت اداری می‌توانند نقش آفرینی بیشتری داشته باشند تا یک کارمند به‌راحتی به خود اجازه متروکه سازی کالا را ندهد و... . 
 
با توجه به اینکه احراز ورود خسارت از طرف دستگاه‌های اجرایی در مقابل مردم در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌تواند در مقابل دستگاه‌هایی که ایجاد خسارت می‌کنند، ورود کند، این دیوان است. بخش‌های دیگر نیز حسب مورد دادستانی یا مراجع عمومی و حقوقی می‌تواند ورود کند که این امر نیز مستلزم افرایش آگاهی قضات نسبت به حوزه گمرک، مباحث مربوط به تجارت خارجی و ارز و... است. 
بنظر می‌رسد یکی از اقدامات مؤثر قوه قضائیه این است که تخصص سازی قضاوت بلاخص در حوزه حقوق اقتصادی است.

انتهای پیام/