درحالی که شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را رسماً اعلام کرده است، این شرکتها در موعد تحویل خودرو با قلدری قیمت شورای رقابت را رد می‌کنند و خودسرانه خواستار دریافت پول بیشتر از مشتری هستند، مسئولان نظارت وزارت صمت کجا هستند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، وزارت صمت اسفند ماه سال گذشته تصمیم گرفت برای بازار آشفته خرید و فروش خودرو نسخه جدیدی رونمایی کند و براساس آن طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه کلید خورد.

مردم نیز خوش‌بین به فروش خودرو در سامانه یکپارچه نسبت به ثبت‌نام خودرو اقدام کردند اما متأسفانه اشکالات اجرای این طرح باعث شد نه‌تنها حقوق مصرف‌کننده در سامانه یکپارچه رعایت نشود بلکه هر روز خریداران با قیمت‌های عجیب و غریب انواع خودروها روبه‌رو شوند.

نخستین شوک قیمتی در فروردین ماه امسال رخ داد که براساس مصوبه شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی 13 تا 42 درصد افزایش پیدا کرد و خریداران خودروهای داخلی در مرحله اول فروش خودرو در سامانه یکپارچه باید برای دریافت خودروهای ثبت‌نامی مبالغ بیشتری را پرداخت می‌کردند.

علاوه بر این ماجرای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از 11 بهمن ماه سال گذشته هم وارد فاز جدیدی شد و به‌خلاف تمام اظهارات در غیرقانونی بودن این افزایش قیمت‌ها، ولی خودروسازان خصوصی به‌صورت خودسرانه تغییرات قیمتی انواع محصولات را اعمال کردند و حتی با عرضه خودروها در سامانه یکپارچه بخشی از خودروها را با قیمت‌های جدید به مردم فروختند.

هرچند سازمان حمایت در قالب اطلاعیه‌ای به شرکت‌ها اعلام کرد بدون مجوز اجازه تغییر قیمت‌ها را ندارند اما متأسفانه نه‌تنها قیمت‌ها برگشت پیدا نکرد بلکه بعضاً شاهد رشد بیشتر قیمت هم بودیم.

ماجرای گران‌فروشی خودروسازان خصوصی در نهایت با مصوبه جدید شورای رقابت مواجه شد و آنها باید قیمت محصولات خود را براساس دستورالعمل جدید شورای رقابت کاهش می‌دادند که عموم این شرکتها هنوز اقدام به کاهش قیمت نکرده‌اند. بر اساس این دستورالعمل، آن دسته از شرکت‌هایی که از بهمن ماه سال گذشته نسبت به تغییرات قیمتی محصولات خود اقدام کرده‌اند تخلف کرده‌اند و باید واحدهای نظارتی به این حوزه ورود کنند و قیمت‌ها را برگردانند.

حال که سررسید تحویل برخی از خودروهای مونتاژی مرحله نخست سامانه یکپارچه فرارسیده است و مصرف‌کننده باید نسبت به تکمیل وجه اقدام کند، خودروسازان مونتاژی هنوز قیمت‌های اعلامی شورای رقابت را قبول ندارند و با قلدری مدعی هستند که مشتری باید قیمت مورد ادعای خودشان را بپردازند.

در حالی این شرکتها همچنان ادعا می‌کنند که مصوبه شورای رقابت به آنها ابلاغ نشده است، که وزارت صمت، شورای رقابت و دستگاه‌های نظارتی هم دراین‌باره اقدامی نمی‌کنند تا مردم بیش از پیش در بلاتکلیفی قرار گیرند و نارضایتی عمومی دراین‌باره افزایش یابد.

در این شرایط به‌نظر می‌رسد خودروسازان مونتاژی در انتظار مصوبه جدید شورای رقابت برای اعلام قیمت‌های جدید خودرو هم باشند که لازم است دستگاه‌های مسئول برای پایان این بلاتکلیفی مردم و جلوگیری از تشدید نارضایتی‌ها اقدام کنند و مانع از زیاده‌خواهی خودروسازان شوند.

انتهای پیام/