در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان فعال استان، با اشاره به قطعی های مکرر برق در ساعاتی اوج شیفت کاری، خواستار اصلاح این ساعات و مدیریت قطعی ها برای کاهش خسارت به واحدهای تولیدی شدند.
محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در ابتدای این جلسه با تاکید بر اینکه قطعی های مکرر برق چرخ تولید را متوقف کرده و بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل روبه رو کرده است تصریح کرد: قطعاً بخش زیادی از مدیریت مصرف بهینه در واحدهای صنعتی با نوسازی ماشین آلات و تجهیزات این واحدها خواهد بود اما در هر حال شرکت توزیع برق وظیفه تامین برق لازم برای تمام بخش های صنعت و خانگی و... را دارد.
وی با اشاره به محدودیت تولید برق و تامین برق مورد نیاز بخش صنعت، خواستار ارائه تسهیلات لازم برای نوسازی تجهیزات و ماشین آلات تولید شد و افزود: یکی از مشکلات دیگر قطعی برق، ساعات برنامه ریزی شده برای شهرک های صنعتی است که متاسفانه در جلسات تصمیم سازی در این خصوص، نمایندگان بخش خصوصی حضور نداشته و انتظار می‌رود در عموم تصمیماتی که مرتبط با بخش خصوصی و صنعت استان است اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی و حامی صنعتگران، عضو اصلی در این جلسات حضور داشته باشد.
وزارت نیرو باید خسارات ناشی از قطعی برق را به تولیدکنندگان بپردازد
محمد نوپوش عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در این جلسه گفت: با توجه به طولانی بودن زمان تأمین زیرساخت لازم در نیروگاه‌های توزیع برق که پیش بینی می‌شود حداقل ۳ سال برای تکمیل زنجیره تولید برق زمان لازم باشد به نظر می‌رسد اگر جلسات متعدد کارشناسی تا پایان پیک مصرف برای نحوه مدیریت توزیع تشکیل شود، نتیجه لازم و اثربخش به دست خواهد آمد.
آریا صادق نیت حقیقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم نیز در ادامه این نشست تاکید کرد: اگر اجرای قوانین به صورت صحیح و دقیق باشد عوارض ناشی از قطعی برق قابل تحمل‌تر خواهد بود.
وی ادامه داد: اما آن چیز که متاسفانه امروزه شاهد هستیم برخلاف قانون است چرا که در قانون تصریح شده است اگر بنا به دلایل ذکر شده در قطعی برق واحدهای صنعتی اولویت با بخش مسکونی بود، خسارات ناشی از قطعی برق واحدهای صنعتی باید پرداخت شود و در حال حاضر بخشی از قانون عمل شده و به بخش دیگر توجهی نمی‌شود.
روند اعطای مجوزهای جدید تولیدی متناسب با منابع تامین انرژی باشد
در بخش دیگری از این نشست مجتبی حاج حسینی مدیرعامل شرکت مولدان شیمی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قم ضمن اشاره بر افزایش نیازمندی‌های کشور در آمارهای ارائه شده توسط وزارت نیرو خاطرنشان کرد: این موضوع بدیهی است که رشد مصرف برق بسیار بالاتر از رشد تامین انرژی است، اما تاکید ما این است که مدیریت لازم در صدور مجوزها به واحدهای صنعتی صورت گرفته و انتظاری که در تامین زیرساخت‌های لازم پس از دریافت مجوز تولید ایجاد شده پیگیری شود.
در ادامه این جلسه نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان با تاکید بر محدودیت های تامین برق خاطرنشان کرد: مصوبه زمان و میزان قطعی برق یک مصوبه ملی است و استان دخل و تصرفی در این موضوع ندارد.
وی تصریح کرد: البته در نشستی با مسوولان شرکت شهرک های صنعتی و اداره کل صمت در خصوص زمان های پیشنهادی و نوع قطعی بحث و بررسی صورت گرفته است.
اتاق بازرگانی باید در تمام جلسات مرتبط با بخش خصوصی حضور داشته باشد
امیدیان معاون امور اقتصادی استانداری قم نیز در پایان این جلسه با تاکید بر اینکه سند سیاست‌های صنعتی استان در حال تکمیل است گفت: باید مشخص شود مدل توسعه شهرک‌های صنعتی با چه شیوه‌ای باید انجام و پیگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت حضور نمایندگان بخش خصوصی در نحوه تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واحدها و بنگاه‌های اقتصادی گفت: حضور اتاق بازرگانی در تمامی جلسات مرتبط با بخش خصوصی الزامی خواهد بود و این قابل قبول نیست که در جلسه تصمیم سازی در مورد بخش خصوصی نماینده اصلی آن که اتاق بازرگانی است حاضر نباشد.
امیدیان همچنین با اشاره به مشکل درخواست شرکت نفت برای نصب کنتور روی ژنراتورهای واحدهای تولیدی گفت: این تصمیم برای کنترل مدل توزیع گازوئیل در واحدهای تولیدی بوده اما اگر قرار باشد روند تولید را مختل کند باید متوقف شود و نیاز است در کارگروهی تصمیم سازی در این خصوص مدیریت شود.
وی همچنین تصریح کرد: استفاده از ظرفیت واحدهایی که در تأمین ژنراتور پیشگام بوده‌اند نیز باید برای تامین برق واحدهای همجوار به قید فوریت به صورت کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/160
| لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/44300 |