سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: هر گونه واریزی به حساب‌های تجاری به‌عنوان درآمد حاصل از فروش تلقی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» برای بسیاری از شهروندان این تجربه پیش‌آمده است که هنگام خرید کالا یا خدمت از یک واحد صنفی، فروشنده از مشتری درخواست می‌کند که مبلغ خرید کالا را به‌صورت کارت به کارت به‌حساب وی واریز کند و وقتی مشتری می‌گوید چرا از دستگاه پوز یا پایانه فروش استفاده نمی‌کنید، می‌گویند به‌خاطر بحث مالیات این کار را انجام می‌دهند.

 این مسئله را پیش‌ازاین نیز خبرنگاران در نشست با داود منظور رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی مطرح کردند که وی پاسخ داد: ما حساب‌های تجاری را از حساب‌های شخصی جدا می‌کنیم و حساب تجاری حساب معرفی شده از سوی فعال تجاری است که به پرونده مالیاتی وی متصل است و هرگونه واریز به این حساب به‌عنوان درآمد حاصل از فروش تلقی و مشمول مالیات می‌شود.

 وی این را هم گفته بود: حساب‌های شخصی افراد باید از حساب تجاری کاملاً جدا شود و حساب شخصی برای کارهای شخصی و حساب تجاری برای فعالیت تجاری استفاده شود.

 سازمان امور مالیاتی اخیراً اعلام کرد: باتوجه‌به قوانین و مقررات موجود کلیه وجوه واریزی به‌حساب بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاهی کارت‌خوان، کارت به کارت، ساتنا و پایا به‌عنوان درآمد حاصل از فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد.

 مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به‌گونه‌ای اقدام نمایند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود. بدیهی است حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به‌صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه‌های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.

 برخی فعالان صنفی هم برای فرار از مالیات، از کارت‌های بانکی افراد ناآگاه استفاده می‌کنند و با دادن اجاره محدود به صاحب‌کارت، مبالغ درآمد صنفی را به آن حساب واریز می‌کنند و آخر سال مالیات درآمد واحد تجاری به نام صاحب‌کارت اجاره‌ای تعلق می‌گیرد.

سهم مالیات اصناف و مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کمتر از ۷ درصد است، اما باتوجه‌به دربرگیری جامعه هدف بیشترین اعتراضات مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی در این بخش صورت می‌گیرد.

 یکی از سیاست‌های دولت و مجلس اتکای هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای پایدار مالیات و عوارض است و بر اساس سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم و هفتم و اقتصاد مقاومتی درآمد نفت به‌عنوان یک ثروت بین‌نسلی باید صرف پروژه‌های زیربنایی و کارهای عمرانی شود و بخش عمده‌ای از آن هم به میزان ۴۰ درصد به صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک صندوق بین‌نسلی واریز می‌شود.

 بنابراین سیاست دولت جلوگیری از فرار مالیاتی، کتمان مالیاتی و شناسایی اقتصاد زیرزمینی و دریافت مالیات است و دولت قصد ندارد افزایش درآمدی بودجه را از طریق فشارآوردن بر پایه‌های موجود مالیاتی جبران کند؛ بلکه با شناسایی مصادیق فرار مالیاتی می‌خواهد افزایش درآمد مالیاتی را محقق کند. درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری از رشدی معادل ۵۰ درصد برخوردار خواهد شد که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی قرار است، از محل شناسایی موارد فرار مالیاتی و مؤدیان جدید صورت گیرد.

انتهای پیام/