علی‌رغم اینکه گزارش‌های میدانی حاکی است؛ افزایش حقوق مطابق سبد معیشت موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی می‌شود، اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل‌نیرو وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» تصویب افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و موجب اظهار نگرانی برخی افراد و مقامات بخش خصوصی نسبت به ریزش نیروی کار و تعدیل و اخراج کارگران شد؛ اما در همان زمان فعالان کارگری و بسیاری از فعالان حوزه کار با دفاع تمام‌قد از مصوبه شورای‌عالی کار بر لزوم افزایش حقوق و دستمزد تأکید کرده و معتقد بودند که اگر این اتفاق نمی‌افتاد، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل می‌شدند.

 در شرایط کلی کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شد و در مقابل افزایش ۲۷درصدی حقوق در سال ۱۴۰۲ باعث سرکوب و عقب‌ماندگی مزدی شد.

 *واحدهای تولیدی کوچک با افزایش مزد مشکل دارند

 علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مردادماه ۱۴۰۱ با اشاره به تلاش رئیس‌جمهور برای افزایش بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری گفته بود: یکی از اقدامات مطلوب و اساسی در مدت اخیر افزایش حقوق کارگران بود که در شورای‌عالی کار بدون دخالت دولت و با تأمین نظر شرکای اجتماعی به افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق کارگران منجر شد.

 معاون وزیر کار بیان کرده بود: به خلاف اظهارنظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، تعدیل‌نیرو و تورم افزایش می‌یابد، رصدهای هفتگی نشان داد که درصد تعدیل‌نیرو نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

 از نگاه معاون وزارت کار، افزایش حقوق باعث افزایش قدرت خرید و انگیزه کارگران می‌شود و بسیاری از شهرک‌ها و مراکز صنعتی، در شرایط بهتری به سر می‌برند.

 به گزارش تسنیم، اکنون کارگران در شرایطی هستند که از لحاظ معیشتی مشکلات بسیاری دارند، اما متأسفانه دولتی‌ها بیان می‌کنند کارفرمایان زمین می‌خورند و کارگران تعدیل می‌شوند.

 علی‌رغم اینکه گزارش‌های میدانی حاکی است افزایش حقوق مطابق سبد معیشت موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی می‌شود، اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل‌نیرو وجود دارد.

 رعیتی‌فرد گفت: بر اساس آمار، بیش از ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی ما خدماتی هستند و هزینه‌های دستمزد در این واحدها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و اگر بخواهیم این توازن را به هم بزنیم به مشکل می‌خوریم. در کارگاه‌های بزرگ این عدد خیلی تأثیرگذار نیست؛ اما در کارگاه‌های کوچک اهمیت دارد. ما باید بتوانیم توازن را رعایت کنیم؛ اگر حقوق را چند درصد بیشتر اضافه کنیم، تعدادی از کارگران تعدیل می‌شوند، در مورد واحدهای زیر ده نفر وضع بدتر می‌شود.

 وی ادامه داد: نباید کارگاه‌های بزرگ را ملاک قرار دهیم، این واحدها زیر ده درصد هستند و اگر ۵ تا ۱۰ درصد هم به حقوق اضافه شود، تأثیری در توازن مالی این شرکت‌ها ندارد، ما باید کل بازار کار را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهیم.

 معاون وزیر کارگفت: همان‌طور که سال گذشته کارفرماها همراهی کردند و ۱۵ درصد بیشتر از نرخ تورم مصوب شد، امسال هم دوستان کارگری همراهی کردند و حداقل حقوق ۲۷ درصد افزایش یافت! البته فشار روی آنها بود اما برآیند بحث‌ها این بود که دستمزد ۲۷ درصد افزایش یابد.

 وی گفت: ما حداقل حقوق را مشخص می‌کنیم و برای هیچ کارفرمایی محدودیتی در پرداخت بیش از حداقل حقوق وجود ندارد، کارفرما می‌تواند بر اساس مهارت کارگر حقوق را افزایش دهد.

 وی با اشاره به نگرانی و دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان در مورد میزان حداقل دستمزد سال آتی گفت: تاکنون در نشست‌های شورای‌عالی کار مبحث مزد سال ۱۴۰۳ مطرح نشده است، اما نشست‌های کمیته‌های کارشناسی آن آغاز شده است.

 معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این مسیر نظرات شرکای اجتماعی اخذ و با رویکرد کارشناسی جمع‌بندی و نهایتاً با رأی و نظر شورای‌عالی کار تلاش می‌شود به عدد قابل‌قبولی برای مزد سال آینده برسیم.

 وی تأکید کرد: واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل چندانی ندارند، اما این موضوع برای واحدهای خرد که آمار قابل‌توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند، مهم است.

 وی خاطرنشان ساخت: تلاش می‌کنیم بهمن‌ماه امسال، نشست‌های هم‌اندیشی در خصوص موضوعات مربوط به جامعه کار و تولید با حضور سازمان‌های کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی برگزار شود.

انتهای پیام/