رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، درآمد این استان در تولید ناخالص داخلی را بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: مطابق آخرین آمارها، سهم قم در تولید ناخالص ملی، کمتر از یک درصد است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا»  محمدجواد شاکرآرانی روز دوشنبه در یک‌صد و سی و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم طی سخنانی با بیان اینکه در مطالعات آمایش سرزمینی قم، سه نقش عمده برای این استان در نظر گرفته شده است اظهار داشت: مرکزیت تولید و نشر معارف دینی، شهر زیارتی در مقیاس جهانی همچنین الگوی مدنیت اسلامی از جمله آن است.

 وی با اشاره به اینکه قم به لحاظ اقلیمی در انتهای یک حوضه آبریز قرار گرفته است افزود: گلپایگان، کوچری، ساوه، نهب، کرج و جاجرود از جمله سدهای بالادست قم است که مسیل‌های انتقال سیلاب، با این سدها مسدود شده است.

 شاکرآرانی با بیان این نکته که دمای هوای قم طی ۲ دهه اخیر بالغ بر ۱.۵ درجه افزایش‌یافته است افزود: کاهش بارندگی و کم‌شدن سطح آب‌های زیر زمینی، نفوذ بیش‌ازپیش گردوغبار را به همراه داشته است.

 وی در بخش دیگری سخنان، قم را بیستمین استان از نظر جمعیت عنوان کرد و گفت: قم هفت دهم درصد کل جمعیت کشور را دارد، ۹۶ درصد آن را شهرنشین‌ها تشکیل می‌دهند.

 وی گفت: جمعیت کشور در ۶۵ سالی که سرشماری نفوس و مسکن انجام شده، چهار برابر رشد کرده، اما این رشد در قم بیش از هشت برابر بوده است.

 شاکرآرانی در ادامه افزود: موتور متحرک جمعیت قم ۲ برابر کشور است که ناشی از زادوولد و مهاجرت است.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، ضرورت ورود جدی این استان به لایحه جدید مهاجرت که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است را موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: این لایحه در موضوع‌هایی از قبیل مسکن، اشتغال، حمل‌ونقل و ارائه خدمات شهری تأثیر مستقیم دارد.

 شاکرآرانی با یادآوری وضعیت قم در تولید ناخالص داخلی به‌عنوان مؤثرترین شاخص برای توسعه اقتصادی بیان کرد: برآورد صورت‌گرفته از تولید ناخالص داخلی استان در سال ۱۴۰۱، رقمی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.

 وی با بیان این مطلب که رقم تولید ناخالص داخلی قم در سال ۱۴۰۲ هنوز استخراج نشده است گفت: مطابق آخرین آمارها، سهم استان در تولید ناخالص ملی، کمتر از یک درصد است.

 وی تصریح کرد: در شرایطی که قم ۱.۷ درصد جمعیت کشور را دارد، سهم آن در اقتصاد، پایین‌تر از یک درصد است.

 شاکر آرانی اظهار کرد: قم از نظر رشد اقتصادی، بیست و هفتمین استان به شمار می‌آید، به‌اندازه جمعیتی که دارد، سهمی در اقتصاد ندارد.

 وی با بیان اینکه در کل کشور، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد، ۸.۷ درصد است اضافه کرد: این نرخ در قم ۷.۳ درصد است، شاغلان کشاورزی چهار درصد افراد شاغل این استان را در بر می‌گیرند.

 وی یادآور شد: سهم اقتصاد کشور از صنعت، ۳۷ درصد و در قم حدود ۲۸ درصد است.

 شاکرآرانی همچنین سهم ساختمان‌سازی در اقتصاد کشور را ۱۲ درصد و در قم هفت درصد ذکر کرد و گفت: ۵۸ درصد اقتصاد قم مربوط به بخش خدمات است، وقوع حوادثی مانند شیوع ویروس کرونا، شرایط نامطلوبی را ایجاد می‌کند.

 وی گفت: سهم حوزه صنعت و معدن و ساختمان در اشتغال استان ۴۴ درصد است، اما بااین‌حال فقط ۳۴ درصد در رشد اقتصادی استان تأثیرگذار است.

 وی همچنین اضافه کرد: صنعت قم سهم پایینی در بهره‌وری نیروی انسانی دارد.

 شاکر آرانی با بیان این‌که ۶۰ درصد کشاورزی قم مربوط به دام و طیور و ۴۰ درصد نیز مرتبط با زراعت و باغ‌داری است گفت: ۶۷ درصد بخش صنعت استان نیز شامل صنایع غذایی و فرآورده‌های معدنی و فلزات پایه است.

 وی در ادامه با ذکر اینکه فلزات پایه شامل ۱۲ درصد صنعت استان است تصریح کرد: منظور از فلزات پایه، سُرب است، ولی قم به دلیل کمبود منابع آبی، از ظرفیت لازم برای فعالیت این نوع صنایع برخوردار نیست.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم همچنین تأکید کرد: باتوجه‌به کمبود آب در قم، سیاست کلی کشاورزی این استان باید حفظ وضع موجود و افزایش بهره‌وری باشد، به‌هیچ‌وجه توسعه را توصیه نمی‌کنیم.

 وی در بخش دیگری سخنان با اشاره به‌قرار داشتن قم در محور مواصلاتی ۱۷ استان کشور خاطرنشان کرد: این ویژگی، ظرفیت‌های خوبی را در ۲ حوزه بازرگانی و گردشگری پدید آورده است.

 وی اضافه کرد: طبق آمار ثبت شده در سامانه ترددشمار اداره کل راهداری قم، ۶۷ درصد خودروهای ورودی به این استان، کمتر از ۶ ساعت اقامت دارند.

 این مسئول با اشاره به اینکه شکاف موجود بین وضعیت جمعیتی و خدماتی استان به چالش فرهنگی اجتماعی عمیقی تبدیل شده است گفت: وقتی جمعیت در حال افزایش است، حاکی از آن است که امکان ارتقای سرانه‌های مختلف به‌ویژه آموزشی و ورزشی را نداریم.

 شاکرآرانی با اشاره به وضعیت قم در حوزه آموزش عالی بیان داشت: این استان دومین رتبه ناشران کشور را دارد، و به لحاظ موسسه‌های آموزشی فرهنگی نیز از جایگاه بالایی برخوردار است.

 وی با بیان فاصله موجود بین درآمدها و هزینه‌های خانوارهای استان تصریح کرد: هزینه سالانه یک خانوار تهرانی ۱۳۷ میلیون تومان و یک خانوار قمی نیز ۱۱۰ میلیون تومان است.

 شاکرآرانی با اشاره به هزینه‌های خانوار برای تهیه مواد غذایی خاطرنشان کرد: در کشور هر خانوار از ۱۰۰ واحد هزینه، ۲۶ واحد را برای خوراک هزینه می‌کند، اما این نسبت در خانوارهای قمی ۳۶ واحد به ۳۰ واحد است.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم همچنین پوشش تأمین اجتماعی قم در مقایسه با سایر استان‌ها را بسیار مناسب توصیف کرد و گفت: در کشور ۶۴ درصد شاغلان، تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، ولی نرخ پوشش در قم ۷۲ درصد است.

 وی ادامه داد: قم بیست و پنجمین استان در موضوع پرداخت دستمزد ماهیانه محسوب می‌شود.

 این مسئول تأکید کرد: رعایت طبقه‌بندی مشاغل از سوی کارفرمایان، نقش بسزایی در کمک به سفره خانوارها و تأمین هزینه‌های معیشت آنان دارد.

 وی در بخش دیگری سخنان با اشاره به وضعیت شبکه بانکی استان گفت: سال گذشته، مجموع سپرده‌های بانکی قم، ۹۵ هزار میلیارد تومان، و تسهیلات ارائه شده نیز حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود.

 وی همچنین با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی در قم، ۳۸ درصد است بیان کرد: میانگین مشارکت اقتصادی در کشور نیز ۴۱ درصد و سه درصد بیشتر از استان است.

 شاکرآرانی با بیان اینکه قم در کسب درآمدهای مالیاتی هجدهمین استان کشور محسوب می‌شود گفت: سهم این استان از کل درآمدهای دولتی نیز ۱.۴ درصد است.

 وی بیان داشت: قم در بازگشت این منابع درآمدی به استان، سی و یکمین و آخرین رتبه کشور را دارد.

 شاکرآرانی با اشاره به اعتبارات هزینه‌ای یادآور شد: حقوق کارکنان ۲۲ دستگاه اجرایی استان به‌صورت استانی، و بقیه دستگاه‌ها مانند دانشگاه علوم پزشکی، آموزش‌وپرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل امور مالیاتی همچنین نیروهای نظامی و انتظامی نیز به شکل ملی پرداخت می‌شود.

 وی یادآور شد: قم پایین‌ترین تعداد پرسنل دولتی را در کشور دارد، ازاین‌رو اعتبارات هزینه‌ای آن نیز پایین است.

 وی در ادامه بیان کرد: در موضوع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که باید وظایفی مانند احداث مدرسه، خانه بهداشت، اماکن ورزشی و راه‌های روستایی را انجام دهیم نیز از محل اعتبارات استان استفاده می‌شود.

انتهای پیام/