نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به لزوم شورای‌عالی‌ها یک و ۲ ماده ۴۱ قانون از دولت چهاردهم خواست افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم و مندرجات قانونی باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از دانا، محمدرضا تاجیک نماینده کارگری در شورای‌عالی کار درباره لزوم افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم بر اساس شعار رئیس‌جمهور منتخب در رقابت‌های انتخاباتی اظهار کرد: نظام قانون‌گذاری کشور در ماده ۴۱ معین کرده که برای تسهیل معیشت زندگی کارگران با توجه در تبصره ۱ همین قانون، دستمزد تعیین شده باید باتوجه‌به تورم مدنظر گرفته شود و افزایش دستمزد به‌اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی خانوار کارگران پوشش دهد.

 وی توضیح داد: در همین قانون در تبصره ۲ کامل شده و گفته است دستمزد را به‌گونه‌ای محاسبه می‌کنیم که اقلام خوراکی و غیرخوراکی که تورم سال هم در آن خواهد بود مدنظر گرفته شود؛ اما این تبصره در سال‌های اخیر اجرا نشد.

 وی افزود: شورای‌عالی کار هر ساله تأکید در محاسبه درست هزینه زندگی را در شورای سه‌جانبه دارد و حرف کارگران این است که دستمزد باید به‌اندازه هزینه زندگی باشد و ما در محاسبه اصلاً به تورم کاری نداریم؛ زیرا عملاً شما وقتی که هزینه زندگی رو محاسبه می‌کنید تورم هم در آن دیده می‌شود.

با نحوه تصمیم‌گیری موجود دستمزد کارگران همیشه یک سال از تورم عقب‌مانده است

 تاجیک گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که چرا ما هر ساله عقب‌افتادگی دستمزد داریم و یک گپ حقوقی به وجود می‌آید، این دقیقاً به‌خاطر نکته‌هایی است که در محاسبه دستمزد داریم و در سال ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری می‌کنیم؛ یعنی ما هر سال نسبت به مزد تعیین شده یک سال عقب هستیم و تورم سال بعد مدنظر گرفته نمی‌شود و کارگران با قیمت‌های برج ۱۱ و ۱۲ سال قبل سبد معیشت سال بعدشان بسته می‌شود.

 وی تصریح کرد: در خصوص تعیین سبد معیشت سه نکته وجود دارد این ریل‌گذاری در شش هفت سال گذشته روند بهتری پیدا کرد و این اتفاق خوبی بود تا قبل از آن هر ساله باتوجه‌به تورم عددی را اعلام می‌کردند؛ ولی در این سال‌ها رسیدیم به جایی که این سبد معیشت محاسبه می‌شد و ما در سال ۱۴۰۱ در زمینه سبد معیشت و به توافق حدود ۱۳ میلیون تومان رسیدیم در سال ۱۴۰۱ به اعداد ۱۵ میلیون تومان رسید.

 این نماینده شورای‌عالی کارگفت: در سال ۱۴۰۲ تورم حدوداً ۴۱ درصدی ثبت شد و درصد افزایش دستمزد به ۵۰ درصد رسید که اتفاقی خوب افتاد؛ اما در سال‌های بعد این‌گونه عمل نشد؛ یعنی باتوجه‌به محاسبه کمیته تخصصی این رقم معیشت تعیین نشد تا ما بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کنیم.

دولت چهاردهم در خصوص افزایش دستمزد کارگران بر اساس قانون عمل کند

 وی افزود: نرسیدن به یک توافق جامع سه‌جانبه درست برای دستمزد ۱۴۰۳ به همین موضوع بر می‌گردد که باتوجه‌به شعارهایی که همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری از جمله رئیس‌جمهور منتخب دادند امسال کارگران این انتظار را دارند که مفاد قانون ماده ۴۱ و تبصره ۱ و ۲ این قانون آن‌گونه که شایسته است اجرایی شود و دستمزد کارگران مطابق با تورم افزایش یابد.

 گفتنی است؛ در روزهای اخیر در اخبار آمد که احتمالاً در یک ماه آینده افزایش ۲۰ درصدی مزایای کارمندان دولت ابلاغ و اجرایی خواهد شد

انتهای خبر /