وی افزود: اگر یک واحد مشاور املاک این قانونها را رعایت نکرد، برابر قانون با آن برخورد میکنیم؛ قانون هم اجازه داده که پروانه متخلفان را باطل کنیم.
استاندار قم خواستار تهیه گزارشی از دلایل افزایش اجارهبهای مسکن از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان شد و گفت: مدیران استان حتی یکلحظه نیز نباید بازار مسکن را رها کنند؛ این موضوع خیلی مقتدر، توانمند و باانگیزه از سوی آنان پیگیری شود.
این مقام مسئول اظهار کرد: ما از مسیری که هم اینک بازار مسکن استان طی میکند، احساس خطر میکنیم؛ در صورت تداوم این وضعیت، بهطورقطع یک سیلی از بازار خواهیم خورد.
آقامیری از اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم خواست نسبت به متخلفان، هیچگونه ترحمی نداشته باشد.
وی یادآور شد: طبق مصوبه شورای تأمین امنیت استان، برخورد با واحدهای تجاری املاک که تخلف میکنند، نیاز به انجام مراحل قانونی ندارد؛ بلافاصله در خصوص پلمب و تعطیلی این واحدها اقدام خواهد شد.
این مقام ارشد اجرایی در استان قم تأکید کرد: اگر با این واحدهای غیرقانونی قاطعانه برخورد نکنیم، با آنکه مسکن زیادی تولید کردهایم، با معضل گرانی مسکن مواجه خواهیم شد.
وی اضافه کرد: قم نخستین استان در تولید مسکن است، ازاینرو نباید تورم مسکن را شاهد باشیم.
لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/50564 |