عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه لزوماً افزایش دستمزد باعث تورم نمی‌شود گفت: بررسی افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ نشان داد، سهم دستمزد در تورم تنها ۳ درصد بود. مشکل اصلی کشور مهار تورم است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی گفت: خبری از این طرح ندارم، چرا که در دستور کار این کمیسیون نبوده است. اگر در کمیسیون اجتماعی آمده است، در اولویت بررسی قرار نگرفته است.

 وی در پاسخ به این سؤال که در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید باتوجه‌به تورم تعیین شود، ولی تقریباً اکثر سال‌ها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش‌یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده ۴۱ این‌گونه اصلاح شود که به‌جای (باتوجه‌به تورم)، عبارت (به‌اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولاً شما با افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به‌اندازه تورم می‌تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟ گفت: مشکل اصلی کشور بحث تورم است. تا زمانی که تورم کنترل نشود، افزایش دستمزد به هر میزان که باشد با افزایش صعودی نرخ تورم بی‌اثر می‌شود.

 وی گفت: افزایش دستمزد یک مسکن واقعی برای قدرت خرید جامعه است، راهکار نهایی و قطعی کنترل تورم است. در اقتصاد موفق و پایدار تورم همواره کنترل شده است. این یک موضوع مهم است که دولت باید برای آن اقدام کند.

جعفری آذر با بیان اینکه درست است تورم برای همه اقشار جامعه آزاردهنده است، اما فشار تورمی بر روی معیشت کارگران بیشتر است گفت: درآمد کارگران کم است و این باعث شده است که بخش زیادی از کارگران در امورات روزمره خود دچار مشکل هستند، راهکار اصلی برای حل مشکل و تقویت قدرت خرید جامعه از جمله کارگران کنترل نرخ تورم به معنی واقعی است. مردمی که چند سال پیش برای خرید مسکن وام برمی‌داشتند الان برای خرید یخچال وام بر می‌دارند نباید هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل کنیم. تورم یکی از مسائل اصلی کشور است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تورم منجر به رکود واحدهای تولیدی می‌شود گفت: زمانی که واحد تولیدی با رکود مواجه باشد، دود آن به جیب کارگر می‌رود. تنها راهکار خروج از رکود رونق تولید و کنترل تورم است.

وی بیان کرد: باتوجه‌به اینکه همواره شیب تورم از دستمزد بیشتر بوده است، هیچگاه کارگران نمی‌توانند برای آینده زندگی خود برنامه‌ریزی کنند، چرا که حقوق آنها از تورم بیشتر است. مطابق ماده‌قانونی قانون کار در حال حاضر دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اما کار اساسی و زیربنایی برای اینکه فشار کمتری به اقشار طبقات پایین جامعه از جمله کارگران وارد شود، باید تورم حداقل به مدت ۱۰ سال مهار شود.

 جعفری آذر در پاسخ به اینکه سؤال که آیا افزایش دستمزد کارگران عامل تورم هست گفت: لزوماً افزایش دستمزد باعث تورم نمی‌شود. بعد از افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ بسیاری اعلام کردند که منجر به رشد تورم می‌شود، اما بررسی‌های میدانی نشان داد نه‌تنها باعث رشد تورم نشد، بلکه پایداری شغل را بیشتر کرد و مسائل اجتماعی مثبتی را به همراه داشت. بررسی‌ها در سال ۱۴۰۱ نشان داد، اثر حقوق بر روی تورم کمتر از 3درصد بوده است؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود افزایش مزد باعث تورم است درست نیست.

انتهای خبر /