رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت دستگاه قضا به‌عنوان پناهگاه شناخته شده در بین مردم، اضافه کرد: آنان از قوه قضاییه انتظار دارند که بر اساس عدالت حکم صادر شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس‌کل دادگستری این استان افزود: همچنین انتظار مردم از دستگاه قضا که مجری عدالت است، این است که خود آراسته به عدالت و سلامت باشد.

 وی ادامه داد: افرادی که در چنین دستگاه مهمی خدمت می‌کنند، در صدور حکم و رسیدگی به پرونده‌ها نباید هیچ‌گونه حب و بغضی را در نظر بگیرند و باید بر اساس مر قانون عمل کنند؛ چراکه قضاوت عادلانه قضات، همه افراد را به آینده امیدوار می‌کند.

 نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان این‌که اگر قضاوت منفی در مورد این دستگاه ایجاد شود، آرام‌آرام باعث سلب اعتماد می‌شود، تصریح کرد: انتظار مردم از دستگاه قضا که مجری عدالت است، این است که خود آراسته به عدالت و سلامت باشد؛ چراکه قوه قضاییه متفاوت با بقیه نهادهاست و اگر می‌خواهد با فساد مبارزه کند، خود باید در مرحله اول از صلابت لازم برخوردار باشد.

 حسینی بوشهری با اشاره به این‌که اطاله دادرسی در دستگاه قضا مشکلاتی را برای ارباب‌رجوع ایجاد می‌کند، گفت: لازم است فکری در این زمینه صورت گیرد؛ یک راه‌حل این است که از ابتدا پرونده با یک اتقان و استحکامی جلو برود و حکمی صادر شود که دیگر نیازی به تجدیدنظر نداشته باشد.

 وی یکی دیگر از مسائل مهم در این دستگاه را کمبود قضات عنوان کرد و افزود: سپردن تعداد زیادی پرونده به یک قاضی، سبب خستگی فرد و فرسایشی شدن روند پرونده می‌شود که لازم است در این زمینه نیز راه‌حلی اتخاذ گردد.

 قاضی باید تنها بر اساس علم و وجدان خود قضاوت کند

 وی در خصوص روند صدور حکم نیز بیان کرد: قاضی باید بر اساس علم، دانش و وجدان خود قضاوت کند و توصیه‌ها و مطالبی که توسط افراد دیگر بیان می‌شود، نباید مبنای حکم قرار گیرد، بلکه می‌تواند زمینه بررسی بیشتر پرونده را فراهم کند.

 دستگاه قضایی بهترین جایگاه امنیت آوری را برای کشور دارد

 دبیر شورای‌عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حفظ نظم و امنیت کشور، گفت: دستگاه قضایی رکن بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی است و علاوه بر رفع خصومات و پایان‌دادن به منازعات، بهترین جایگاه امنیت‌آفرین را برای کشور دارد.

 حسینی بوشهری با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضا، افزود: اگر فردی مرتکب خلافی شود و به دنبال آن زمینه فسادی را ایجاد کند، باید بداند که دستگاه قضایی بی‌طرفانه، قاطع و بر اساس معیارهای الهی حکم صادر خواهد کرد؛ و طبعاً جلوی طرح ادعاهای واهی را خواهد گرفت.

 وی با اشاره به اهمیت وکلا در قوه قضاییه، بیان کرد: یکی از مواردی که سبب تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود، مطرح‌شدن ادعاهای واهی در دستگاه قضاست که وظیفه وکلا در این زمینه آن است که قبل از دریافت حق‌الوکاله ببینند که آیا این ادعا بر حق است یا خیر؟ نه اینکه تنها حق‌الوکاله دریافت کنند و توجهی به حقانیت یا عدم حقانیت این ادعا نداشته باشند.

 وی با تأکید بر اهمیت نظارت گفت: شما گرچه در حکم قاضی دخالت نمی‌کنید، اما باید با قاطعیت تمام مسائل را رصد کرده و افرادی نیز داشته باشید که بر قضات و شعبه‌ها نظارت داشته باشند، تا اگر احیاناً پرونده‌ای مشکل‌دار شد، قبل از اعمال ماده ۴۷۷، تحت نظارت شما با حکم صحیح حل‌وفصل شود.

 امام‌جمعه قم با تأکید بر لزوم بررسی کامل در مورد یک پرونده، تصریح کرد: درباره بررسی پرونده‌ها نباید صرفاً به پرونده تشکیل شده در دستگاه انتظامی اکتفا شود و صدور حکم بر اساس همان باشد؛ بلکه قاضی باید با صرف وقت لازم همه ابعاد پرونده را رسیدگی کند.

 شوراهای حل اختلاف، زمینه‌ساز همدلی بیشتر مردم و کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی است

 حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از نقش مثبت شورای حل اختلاف، گفت: این برنامه، بسیار خوب و مناسب است و شنیده‌ام مشکلات تعداد زیادی با پیگیری شورای حل اختلاف حل شده و نیازی به تشکیل پرونده برای آن‌ها نبوده که این خود زمینه‌ساز همدلی بیشتر مردم و کم‌شدن پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود.

 وی ادامه داد: هر کار نوآورانه‌ای که بتواند آسیب‌های جامعه را کاهش داده و ورود پرونده‌های متراکم به دادگستری را کاهش دهد و فضای جامعه را یک فضای همدلی کند، نقش مهمی در موفقیت دستگاه قضا خواهد داشت و در این مسیر می‌توانید از سبک و روش سایر کشورها و موفقیت‌هایی که داشته‌اند بهره بگیرید.

 وی همچنین خطاب به مدیرکل دادگستری قم گفت: تجربه جنابعالی در دستگاه قضا به شما کمک می‌کند که با اشراف بهتر، پیگیر مسائل قضایی استان باشید.

 در ابتدای دیدار، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی، رئیس‌کل جدید دادگستری قم، گزارش مختصری از وضعیت دستگاه قضایی استان و برنامه‌های خود ارائه داد؛ مقابله با فساد داخلی و خارجی، تأکید بر احیای حقوق عامه، لزوم تعیین تکلیف فرودگاه قم، گسترش ارتباط مسئولان قضایی با مردم و ضرورت الکترونیکی سازی روند دادرسی، از جمله محورهای گزارش مطرح شده موسوی در این جلسه بود.

انتهای خبر /